|
211 وَ قَالَ عليه السلام لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ
|
|
عدالت در قضاوت (اخلاقى، قضايى)
|
|
211- امام عليه السّلام (در باره بدگمانى) فرموده است
1- از عدل و دادگرى نيست حكم كردن با بد گمانى بكسيكه طرف اعتماد است (زيرا بد گمانى به چنين كسى معصيت و گناه مى باشد، در قرآن كريم س 49 ى 12 مى فرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ يعنى اى اهل ايمان از بسيار بد گمانى «در باره يكديگر» دورى كنيد كه برخى بدگمانى معصيت و گناه است).
( ترجمه وشرح نهج البلاغه(فيض الاسلام)، ج 6 ص 1184)
|
|
220 [و فرمود:] از عدالت نبود حكم نمودن به گمان.
( ترجمه مرحوم شهیدی، ص 398)
|
|
205- و قال عليه السّلام:
لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ
المعنى
أى من كان عندك ثقة معروفا بالأمانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظنّ خروج عن العدل و هو رذيلة الجور.
( شرح ابن میثم، ج 5 ص 354)
|
|
205- امام (ع) فرمود:
لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ
ترجمه
«قضاوت از روى بدگمانى، نسبت به كسى كه مورد اعتماد است، از عدالت نيست».
شرح
يعنى در مورد كسى كه نزد تو مورد اعتماد و معروف به امانت است، حكم به خيانت از روى گمان، بيرون از عدالت و در شمار صفت ناپسند ظلم و جور است.
( ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 5 ص 600)
|
|
219- ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظّنّ.
المعنى
إذا كنت على يقين من أمانة أمين، ثم لاح لك ما يوجب الشك أو الظن بأمانته فليس من الإنصاف و لا العلم أن تنقض اليقين القوي و تزيله بمجرد الشك أو الظن، بل بيقين مثله. و اتفق العقل و الشرع و الفقهاء و العقلاء على ان الشي ء اذ ثبت ثبوتا يقينيا يبقى مستمرا حتى يثبت انقطاعه و زواله ثبوتا يقينيا تماما كوجوده، و أبلغ ما جاء في هذا الباب قول الإمام جعفر الصادق: لا ينقض اليقين بالشك، و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكن ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين، فيبنى عليه، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات.
( فی ضلال نهج البلاغه، ج 4 ص 349)
|
|
241- ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظّنّ. أي من كان عندك ثقة معروفا بالأمانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظنّ خروج عن العدل و هو رذيلة الجور
( شرح حکم نهج البلاغه شیخ عباس قمی، ص 195)
|
|
التاسعة بعد المائتين من حكمه عليه السّلام
(209) و قال عليه السّلام: ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظّنّ.
المعنى
قال ابن ميثم: أي من كان عندك ثقة معروفا بالامانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظنّ خروج عن العدل، و هو رذيلة الجور، و قال الشارح المعتزلي: هذا مثل قول أصحاب اصول الفقه: لا يجوز نسخ القرآن و السّنة المتواترة بخبر الواحد، لأنّ المظنون لا يرفع المعلوم- إلخ.
أقول: و التفسيران متقاربان، و الأظهر أنّ هذه الجملة متضمنة لدستور قضائي و المقصود أنّ القضاء يلزم أن يكون مستندا إلى دليل علمي و تحقيق قطعي في مورد الحكم، و لا يصحّ الاعتماد على مجرّد الظنّ في باب القضاء و صدور الحكم، فتدبّر.
الترجمة
فرمود: در شمار عدالت نيست كه در قضاوت اعتماد به مجرّد گمان شود.
العاشرة بعد المائتين من حكمه عليه السّلام
( منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه(الخوئی) ج 21 ص290)
|
|
(250) و قال (- ع- ) ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظّنّ يعنى و گفت (- ع- ) كه نيست از مقتضاء عدالت حكم كردن بر ضرر عادل بمجرّد حدس و گمان بلكه عدل حكم كردنست به بيّنه و برهان
( شرح نهج البلاغه (لاهیجی) ص 312)
|
|
216 لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ هذا مثل قول أصحاب أصول الفقه- لا يجوز نسخ القرآن و السنة المتواترة بخبر الواحد- لأن المظنون لا يرفع المعلوم- . و لفظ الثقة هاهنا مرادف للفظ العلم فكأنه قال- لا يجوز أن يزال ما علم بطريق قطعية لأمر ظني- . فإن قلت أ ليس البراءة الأصلية معلومة بالعقل- و مع ذلك ترفع بالأمارات الظنية كأخبار الآحاد- . قلت ليست البراءة الأصلية معلومة بالعقل مطلقا- بل مشروطة بعدم ما يرفعها من طريق علمي أو ظني- أ لا ترى أن أكل الفاكهة و شرب الماء- معلوم بالعقل حسنه و لكن لا مطلقا- بل بشرط انتفاء ما يقتضي قبحه- فإنا لو أخبرنا إنسان أن هذه الفاكهة أو هذا الماء مسموم- لقبح منا الإقدام على تناولهما- و إن كان قول ذلك المخبر الواحد لا يفيد العلم القطعي
( شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد)، ج 19 ، صفحه ى 42)
|
|
[210] و قال عليه السّلام:
ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظّنّ.
ترجمه
از عدل و دادگرى بدور است كه انسان در باره مرد مورد اطمينان بدگمان گردد و روى آن حكم كند.
نظم
- بنزد مردم ار مردى موثّقبدو كردار و كارش بر ره حق
- نمى بايست از سوء سريرتهدف اين كس شود بر تير تهمت
- بدين مردار كسى در بدگمانىشود با ظلم كرده زندگانى
- ز ظنّ بد بدور از راه انصافشد و پيمود راه جور و اجحاف
( شرج نهج البلاغه منظوم، ج 9 ص 235)
|
|
|