|
السادسة و المائة من حكمه عليه السّلام
(106) و قال عليه السّلام: لا يقيم أمر اللَّه سبحانه إلّا من لا يصانع و لا يضارع، و لا يتّبع المطامع.
اللغة
(صانعه): داهنه، داراه رشاه و منه المثل «من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة» أي من رشا، و صانعه عن الشي ء: خادعه، (ضارعه): شابهه، تضارعا تشابها.
الاعراب
من لا يصانع، مستثنى مفرغ و الموصول فاعل قوله: لا يقيم، و مفعول يصانع و يضارع محذوف بقرينة العموم أي لا يصانع أحدا و لا يضارع النّاس أو متروك بتنزيل الفعل منزلة اللازم، و يستفاد أيضا منه العموم.
المعنى
ظاهر الشراح أنّ المقصود في هذه الحكمة الوالى و الخليفة و الإمام فيقول عليه السّلام: إنّ الحاكم إنّما يقيم أمر اللَّه إذا اجتنب من المصانعة و المضارعة و اتّباع المطامع.
قال الشارح المعتزلي: و المصانعة بذل الرشوة، فان قلت: كان ينبغي أن يقول: من لا يصانع بالفتح، قلت: المفاعلة تدلّ على كون الفعل بين اثنين كالمضاربة و المقاتلة.
أقول: الاشكال وارد و الجواب غير طارد، لأنّ دلالة المفاعلة على كون الفعل بين اثنين معناه أنّ كلّا من الطرفين فاعل و مفعول، فالمراشاة معناه أنّ كلّا منها أعطى الرّشوة و أخذها، و الحاكم لا يعطي الرشوة على المحكوم فلا يستقيم الجواب، و إلّا فكلّ فعل متعدّ يكون بين اثنين هما الفاعل و المفعول.
و قال ابن ميثم: و المضارعة مفاعلة من الضرع و هو الذلّة كأنّ كلّا منهما يضرع للاخر.
أقول: لا معنى لمبادلة الذلّة بين الحاكم و الرّعية، و لم نقف في اللغة على استعمال ضارع من مادّة ضرع بمعنى الذلّة و إنما استعمل من هذه المادّة تضرّع و استضرع.
فالتحقيق أن يقال: إنّ المصانعة في كلامه بمعني المداهنة و المخادعة و المقصود أنّ إقامة أمر اللَّه لا يوافق مع من كان مداهنا مع النّاس يبتغى إجابة شهواتهم و آرائهم الفاسدة، و قد حذّر اللَّه النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عن ذلك بقوله 9- القلم- «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ».
و يستفيد منه المنع عن المداهنة مع مخالف الحقّ حتّى في أصعب المواقف و أحرجها، و كأنّه إشارة إلى الطعن في سيرة الشيخين، فانّ المداهنة ظاهرة فيها فقد داهن أبا بكر خالد بن الوليد في مقتل مالك بن نويرة أحد كبار المسلمين كما هو مثبت في التاريخ، و داهن عمر معاوية و سائر رجال بنى اميّة فسلّطهم على الشامات، و تحمّل منهم خلافات لم يتحمّلها من غيرهم.
و المقصود من المضارعة هو المشابهة، فانّ ضارع لم يجي ء في اللغة إلّا بهذا المعنى، و غرضه عليه السّلام أنّ الحاكم الحق لا يشابه مع الناس في سيرتهم و آدابهم المبنية على السنن التقليدية، أو الأهواء و الاراء الشهويّة، فملازمة الحق يقطعه عن التشابه مع من في رتبته من النّاس، كما نقل عن سيرته عليه السّلام في أيام إمارته و تصدّيه لخسف نعله في معركة الجمل و تلبسه ازارا خلقا مرقوعا عيب عليه فاقامة الحق الصريح لا يستقيم مع مشابهة النّاس في الأحوال و الأزياء.
و كأنه طعن على سيرة الامويين في حكومتهم، فانهم مالوا إلى اتّباع أزياء و أحوال قياصرة الرّوم و حكامها في دولتهم استمالة للنّاس و إخضاعا لهم على ما اعتادوا و قضاء لحوائجهم الشهويّة الهدّامة.
و بنى حجر هذا الأساس معاوية نفسه كما يظهر من ملاقاته مع عمر في سفره إلى الشام و استنكار عمر زيّه عليه و اعتذاره بأنّا في بلد يدبّر الأمراء أمر النّاس بهذا الزيّ، و قد أفرط في هذا التشابه المشئوم، و التنصّر المذموم، يزيد بعده فصارت سيرة لسائر الولاة و الامراء، و هم بين معتدل و مفرط.
و أمّا قوله (و لا يتّبع المطامع) فاشارة إلى الطعن في حكومة عثمان المليئة بالمطامع الشخصيّة و القبليّة.
و يمكن أن يكون المقصود من إقامة أمر اللَّه إطاعته مطلقا فيشمل العموم فانّ كلّ مسلم إذا أراد أن يقيم أمر اللَّه المتوجّه إليه لا بدّ و أن يجتنب هذه الخصال فلا يداهن مع مخالف الحق، و لا يخادع النّاس، و لا يشابه بالعصاة في أفعالهم و أحوالهم الخاصّة بهم، و لا يتّبع المطامع.
الترجمة
فرمود: فرمان خداوند سبحان بر پا نتواند داشت، مگر كسى كه سازشكار نباشد، تقليدچي نباشد، و دنبال طمع نرود.
- فرمان خدا بپاى نتواند داشت جز آنكه قدم براه سازش نگذاشت
- تقليد نكرد شيوه اهل گناهدنبال مطامع نشد و خود را داشت
( منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه(الخوئی) ج 21 ص166-169)
|