عقد و شرايط ضمن آن در ازدواج
الف. عقد ازدواج:
آغاز زندگى مشترك، با عقد شروع مى‌شود كه به گفته برخى مقصود از «پيمان محكم» زنان از مردان در آيه21 نساء، عقد (صيغه) ازدواج است[التفسيرالكبير، ج10، ص16; كنز العرفان، ج2، ص203; مجمع‌البيان، ج3، ص42.]: «و‌اَخَذنَ مِنكُم ميثـقًا غَليظا». همچنين در آيه235 بقره مى‌فرمايد: تا عدّه زن به پايان نرسيده، عقد نكاح را برقرار نكنيد: «و‌لاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبلُغَ الكتِـبُ اَجَلَه...». (بقره/ 235) عقد ازدواج، همانند ديگر عقود، به ايجاب و قبول نياز دارد[جواهرالكلام، ج29، ص132.] و فقط راضى بودن زن و مرد كافى نيست.
فقيهان مى‌گويند: ايجاب نكاح، با دو لفظ «زوّجتُ» و «اَنكحتُ» كه از الفاظ صريح در باب ازدواج هستند، حاصل مى‌شود كه قرآن هم آن‌ها را به‌كار برده است.[جامع المقاصد، ج12، ص68 تفسير قرطبى، ج13، ص180.] (احزاب/37; نساء،22; قصص/27). برخى از اهل‌سنّت با استناد به آيه50 احزاب عقد نكاح با واژه «وهبتُ» را براى پيامبر جايز مى‌دانند: «يـاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ ... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِىِّ اِن اَرادَ النَّبِىُّ اَن يَستَنكِحَها...» ; زيرا در اين آيه، زنى كه بى‌شرطِ مهر*، خود را به پيامبر ببخشد، بر‌او حلال شده است. عدّه‌اى ديگر، انعقاد نكاح با اين لفظ را براى غير پيامبر نيز جايز مى‌دانند با اين تفاوت كه براى ديگران، با اين لفظ، عقد واقع‌مى‌شود و پرداخت مهرالمثل برعهده زوج مى‌آيد; ولى به استناد جمله «خالِصةً لَكَ مِن دُونِ المُؤمِنينَ» براى پيغمبر، چنين عقدى بدون مهريّه صحيح خواهد بود.[احكام‌القرآن، ج3، ص538.] اماميّه اتّفاق دارند كه نكاح با لفظ «هبه» (حداقل براى غير پيغمبر) واقع‌نمى‌شود.[جواهرالكلام، ج29، ص142 جامع المقاصد، ج12، ص76.] در عقد ازدواج، شرايطى معتبر است; از‌جمله قصد انشا و توجّه به مضمونِ عقد، موالات (فاصله نيفتادن بين ايجاب و قبول)، تنجيز (قطعى بودن عقد و معلّق نبودن بر كارى يا وصفى يا...) و تعيين زن و شوهر به نام يا وصف يا اشاره;[تحريرالوسيله، ج2، ص222ـ223.] به‌ويژه اگر ولىّ يا وكيل، عقد را اجرا كنند; بنابراين اگر پدرى بگويد: «زوّجتك اِحدَى بَناتى» عقد صحيح نيست[همان، ص223.] و سخن شعيب(عليه السلام) به حضرت موسى(عليه السلام): «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَين...» (قصص/ 27)، ظاهر آن است كه گفتوگويى مقدّماتى بوده،[الكشاف، ج3،ص 404; تفسير قرطبى، ج13، ص180.] نه آن‌كه با اين سخن او، عقد اجرا شده باشد. قرينه بر اين مطلب، لفظ «اريد» است. شرط ديگر، اختيار و رضايت است; بنابراين، عقدِ با اكراه و عدم رضايت دختر يا پسر، درست نيست. قرآن مى‌فرمايد: پس از طلاق و تماميّت عدّه، اگر زن و شوهر سابق، به ازدواج رضايت دارند، كسى حقّ ندارد آنان را منع كند: «و‌اِذا طَلَّقُتمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ...». (بقره/232 باز‌مى‌فرمايد: اختيار زنان شوهر مرده را در دست نگيريد و آنان را به ازدواج وانداريد[جامع‌البيان، مج3، ج4، ص404ـ405.] و زير فشار قرار ندهيد تا بخشى از آن‌چه به‌دست آورده‌اند، باز‌پس دهند: «...لايَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ كَرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعَضِ ما‌ءاتَيتُمُوهُنَّ...». (نساء/19)
ب. شرايط ضمن عقد ازدواج:
در هر عقدى از‌جمله نكاح، دو طرف مى‌توانند شروطى را كه مخالف مقتضاى عقد و كتاب و سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف ديگر را به پذيرش آن ملزم كنند.[جواهرالكلام، ج31، ص95 و ج23، ص199; المغنى، ج7، ص451; الفقه على المذاهب الاربعه، ج4، ص85.] از‌جمله اين شرط كه هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخيص دادگاه، از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى ناشى نباشد، زوج موظّف است نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشويى به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.
ولايت بر عقد ازدواج:
از آياتى استفاده مى‌شود كه در عقد زناشويى، اصلى‌ترين مرجع تصميم‌گيرنده، زن و شوهر هستند و اين مطلب، به رغم محدوديّت‌هايى كه براى زنان در طول تاريخ و عصر جاهليّت وجود داشته، جالب توجّه است.[زناشويى و اخلاق، ص13; حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟، ص7 ـ 8.] آيه230 بقره، نكاح را به زن نسبت مى‌دهد و تحقّق آن را به اراده او مى‌داند: «...حتّى تَنِكِحَ زَوجًا غَيرَه...» ، و در ادامه آيه، حقّ بازگشت با عقد جديد، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پيشين مى‌گذارد: «...فَلا‌جُناحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا...». آيات 232 و 234 بقره زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختيار مى‌داند و ديگران را از دخالت در امور آنان برحذر مى‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهم بِالمعروف ... * ...فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ...».
از جانب ديگر، قرآن، مسأله ولايت ديگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نيز مطرح كرده است. در آيه237 بقره حقّ بخشش مهر را به زن يا اولياى عقد (پدر، جدّ پدرى، وصىّ و حاكم و مولا[جواهرالكلام، ج29، ص170; عروة‌الوثقى، ج2، ص699.]) وامى‌گذارد: «... اِلاّ اَن يَعفونَ اَو يَعفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكاحِ...» و مناسب است جايگاه اين دو مسأله روشن و تفكيك شود.
«اولياء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و يك مورد نيز اختلافى است.
اولیاء دو مورد حق دخالت دارنند:
اوّل عبارت‌اند از:
1.ازدواج طفل، مجنون و سفيه:
پدر و جدّ از نظر حقوقى و اجتماعى، بر طفل و مجنون (پسر يا دختر) ولايت قهرى دارند[حقوق مدنى، خانواده، ج2، ص303.] و در‌صورت عدم مفسده يا وجود مصلحت،[عروة‌الوثقى، ج2، ص701; مبانى‌العروه، ج2، ص281 و 283.] براى ازدواج آنان به‌طور مستقل تصميم مى‌گيرند; بديهى است آنان پس از بلوغ و برطرف شدن جنون مى‌توانند عقد را فسخ كنند.[مبانى العروه، ج2، ص281; نجاة العباد، ص366.] گفته شده: آيه «و‌لاتَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتِى هِىَ اَحسَنُ حتّى يَبلُغَ اَشُدَّه...» (انعام/152; اسراء/34) و آيه220 بقره، بر اين مطلب دلالت دارند; زيرا بين مال و نكاح فرقى نيست و اين آيات درباره يتيم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، يتيم به‌شمار مى‌رود و جدّ، ولايت مطلق براى ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت مى‌تواند براى وى تصميم بگيرد، پى مى‌بريم كه اين محدوديّت، در ولايت پدر نيز وجود‌دارد.(مبانى‌العروه، ج2، ص283.)
2. ازدواج بردگان:
نكاح عبد و كنيز به اختيار مولا است و آنان در اين زمينه از خود اختيارى ندارند; چنان‌كه بسيارى از اختيارات ديگر نيز از آنان سلب شده است.[عروة‌الوثقى، ج2، ص674; كنزالعرفان، ج2، ص176.]: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكًا لايَقدِرُ على شَىء». (نحل/ 75) در آيه32 نورخداوند به «موالى» خطاب مى‌كند كه غلامان و كنيزان خود را همسر بدهيد: «واَنكِحوا ... والصّــلِحينَ مِن‌عِبادِكُم واِمائِكُم» همچنين اجراى عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان يا ديگران، بايد به اجازه مولا باشد[عروة‌الوثقى، ج2، ص674; مبانى العروه، ج2، ص25.] و اگر عقد را بدون استيذان، انجام دهند باطل است.[التفسير الكبير، ج10، ص61.] قرآن مى‌فرمايد:«...فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ...». (نساء/25) برخى گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد كافى است ولى ازدواج كنيز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، كافى نيست.[تفسير قرطبى، ج5، ص93.]
ولايت* بر نكاح باكره رشيده اختلافى است و درباره آن، سه نظريّه وجود دارد: 1.رأى حنفيّه از اهل‌سنّت[الفقه على المذاهب الاربعه، ج4، ص32.]و مشهور ميان قدما و برخى از متأخّران از شيعه،[مبانى‌العروه، ج2، ص258; مستمسك‌العروه، ج14، ص440.] آن است كه دختر باكره در تصميم‌گيرى مستقل است و رضايت پدر و جدّ لازم نيست; حتّى سيّدمرتضى بر آن ادّعاى اجماع كرده است.[سلسلة الينابيع الفقهيه، ج18، ص61; «الانتصار».] بر اين نظريّه، افزون بر روايات،[وسائل‌الشيعه، ج20، ص267.] به آياتى كه گذشت، استدلال شده است;[مبانى‌العروه، ج2، ص258; سلسلة‌الينابيع‌الفقهيه، ج18، ص61 «الانتصار»] به‌طور مثال در آيه234 بقره اختيار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است; گرچه آن زن، باكره مانده باشد. 2. نظر شافعيّه[ المهذب، ج2، ص429; الفقه على‌المذاهب الاربعه، ج4، ص35.] و حنابله[ الفقه على المذاهب الاربعه، ج4، ص36.] و برخى از شيعه،[مستمسك‌العروه، ج14، ص440.] استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باكره است كه بر آن، به چندين روايت[وسائل‌الشيعه، ج20، ص270; المهذب، ج2، ص430.] استناد شده است. طبق عقيده برخى، آيه «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ...» (قصص/ 27) نيز بر مطلب دلالت دارد; زيرا طبق آن، حضرت شعيب(عليه السلام) به‌طور مستقل براى دختر خويش تصميم گرفت.[تفسير قرطبى، ج13، ص180.] شافعى با استدلال به آيه «فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» (نساء/25) اذن ولىّ پس از آن كه كنيز، آزاد شود، را نيز شرط مى‌داند; در نتيجه در ازدواج همه زنان اذن ولىّ شرط خواهد بود.[التفسير الكبير، ج10، ص61.] 3. مالكيّه[الفقه على المذاهب‌الاربعه، ج4، ص34.] و برخى از شيعه، موافقت پدر و دختر را لازم مى‌دانند، مگر آن‌كه پدر منع‌كند[عروة‌الوثقى، ج2، ص700.]: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ» (بقره/232) يا غايب‌باشد.[نجاة العباد، ص366ـ367; عروة‌الوثقى، ج2، ص700.]
آسان‌گيرى در ازدواج:
خداوند در تشريع قوانين ازدواج، بر مردم آسان گرفته است. نمونه‌اى از اين تخفيف و توسعه، تشريع ازدواج با كنيزان است; زيرا در جامعه، كسانى هستند كه توان ازدواج با زنان آزاد را ندارند و خداوند پس از بيان امكان ازدواج با كنيزان فرموده: «يُرِيدُ اللهُ اَن يُخَفِّفَ عَنكُم و خُلِقَ الاِنسـنُ ضَعيفا». (نساء/28) همچنين مردم موظّفند در امر ازدواج سخت‌گيرى نكنند. در روايت وارد شده است كه با بركت‌ترين زنان، كسانى هستند كه مهرشان سبك باشد.[جامع احاديث الشيعه، ج25، ص148.] قرآن از قول شعيب هنگام گفت و گو درباره ازدواج موسى با دخترش چنين نقل مى‌كند: «و‌ما‌اُريدُ اَن اَشُقَّ عَلَيكَ». (قصص/27) من در اين چند سالى كه با تو قرارداد مى‌بندم، بر تو سخت نمى‌گيرم يا اين‌كه مخيرى بين 8 و 10 سال را خودت انتخاب كنى; من بر تو سخت نمى‌گيرم.[مجمع البيان، ج7، ص390.] با توجّه به آيه، مواردى از آسان‌گيرى را مى‌توان برشمرد: پدر و مادر نبايد در ازدواج دخترانشان سخت‌گيرى كنند و در‌صورت فراهم‌بودن شرايط، براى ازدواج دختر كوچك‌تر آن را بر ازدواج دختر بزرگ‌تر متوقف كنند. 2.خانواده دختر مى‌توانند پيش‌نهاد دهنده ازدواج باشند; 3.بر داماد نمى‌توان سخت گرفت و كار طاقت‌فرسا از او مطالبه كرد.
موانع ازدواج:
حرمت ازدواج از راه‌هاى گوناگونى ممكن است پيدا شود[تحريرالوسيله، ج2، ص235.]. اين‌حرمت، در مواردى دائمى و گاهى موقّتى است. اكنون به بررسى اين موارد در قرآن مى‌پردازيم:
1. خويشاوندى نسبى:
محارم نسبى از راه ولادت، چه به‌صورت مشروع يا نامشروع، هفت دسته هستند: مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر: «حُرِّمَت عَليكُم اُمَّهـتُكُم و بَناتُكُم و اَخَوتُكُم و عَمّـتُكُم و خـلـتُكُم و بَناتُ الاَخِ و بَناتُ الاُختِ...». (نساء/ 23) كلمه «اُمّهات»، مادر بلاواسطه انسان و همچنين مادرِ‌مادر و مادرِ پدر و جدّه مادر و جدّه پدر هرچه بالا بروند را شامل مى‌شود;[التبيان، ج3، ص157; مجمع‌البيان، ج3، ص46; كنزالعرفان، ج2، ص180.] همان‌طور كه منظور از دختر، فقط دخترى كه به نكاح صحيح از انسان متولّد شود نيست; بلكه نكاح شبهه، و آميزش نامشروع (زنا) را نيز دربرمى‌گيرد. فقط شافعى دختر متولّد شده از راه زنا را حرام نمى‌داند; زيرا معتقد است: نسب شرعى براى آن دختر ثابت نيست.[كنزالعرفان، ج2، ص180ـ181; روح‌المعانى، مج3، ج4، ص390.] اين حكم نيز دخترِ دختر و دختر پسر و دختران آن‌ها هر چه پايين بروند را شامل مى‌شود[التبيان، ج3، ص157.]. حكم مربوط به خواهر نيز خواهر پدرى، مادرى، و ابوينى را دربرمى‌گيرد. عمّه و خاله نيز شامل عمّه و خاله پدر و مادر و عمّه و خاله جدّ و جدّه و هرچه بالا بروند، مى‌شود[ تحريرالوسيله، ج2، ص235ـ236; مجمع‌البيان، ج3، ص46.]. دختر برادر و خواهر نيز شامل دختر برادر و خواهر پدرى، مادرى يا ابوينى است. ازدواج با خويشاوندان نسبى در غير موارد پيش گفته، جايز و مشروع است كه قرآن چهار مورد آن را در آيه50 احزاب خطاب به پيامبر آورده است: «يـاَيُّهَا‌النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ ... و بَناتِ عَمِّكَ و بَناتِ عَمّـتِكَ و بَناتِ خالِكَ و بَناتِ خـلـتِكَ الّـتِى هاجَرنَ مَعَكَ». اين آيه، گرچه خطاب به رسول اللّه است; ولى ازدواج با دختر عمو، دختر عمّه، دختر دايى و دخترخاله از نظر فقهى براى همه جايز است.
2. خويشاوندى رضاعى (شيرخوارى):
تحريم ازدواج، به واسطه شير خوردن در موارد متعدّدى حاصل مى‌شود. قرآن فقط به دو مورد (مادر و خواهر رضاعى) پرداخته است: «و‌اُمَّهـتُكُمُ الّـتى اَرضَعنَكُم و اَخوتُكُم مِنَ‌الرَّضـعَةِ» (نساء/23); ولى در حديث معروفِ ميان فريقين،[الكشاف، ج1، ص494; مجمع‌البيان، ج3، ص46.] پيامبر فرموده: تمام كسانى‌كه با ارتباط نسبى حرام مى‌شوند، با ارتباط شيرى نيز حرام‌اند.
3. خويشاوندى سببى (ازدواج):
گاه يك ازدواج، سبب حرمت ازدواج‌هاى ديگر مى‌شود. اين موارد عبارت‌اند از: الف.مادر زن: حكم مادر زن، شامل مادرِ پدر زن و مادرِ مادر زن، هرچه بالا رود مى‌شود. ب. دختر زن (ربيبه): قرآن مى‌فرمايد:«...واُمَّهـتُ نِسائِكُم ورَبـئِبُكُمُ الّـتى فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ الّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ...». (نساء/23) به مجرّد عقد ازدواج، دختر زن كه از شوهر ديگر باشد، حرام نمى‌شود; بلكه مشروط بر اين است كه افزون بر عقد، آميزش نيز صورت بگيرد: «...فاِن‌لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَليكُم». (نساء/23)
ميان فقيهان بحث است كه آيا ازدواج با مادر زن نيز در‌صورتى حرام است كه با دختر او پس از عقد، آميزش صورت گرفته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا «اَلّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ» افزون بر آن‌كه قيد براى «ورَبـئِبُكُمُ الّـتى ... مِن نِسائِكُم» است، قيد «اُمّهاتُ نِسائِكم» نيز به‌شمار مى‌رود؟ قول مشهور آن است كه مادرزن به مجرّد عقد و بدون آميزش، حرام مى‌شود;[الكشاف، ج1، ص495; الدرالمنثور، ج2، ص472; جواهرالكلام، ج29، ص350.] زيرا در علم اصول فقه گفته شده: صفت يا استثنا، اگر پس از جملات متعدّد واقع شود، ظاهر آن است كه فقط جمله پايانى را قيد مى‌زند، نه همه جمله‌ها را.[زبدة‌البيان، ص664; جواهرالكلام، ج29، ص352.] روايات فريقين در اين مسأله، متعارض هستند.(التبيان، ج3، ص157; جامع‌البيان، مج3، ج4، ص425; وسائل‌الشيعه، ج20، ص462ـ465.)
حكم تحريم ازدواج با مادر زن و ربيبه در آيه، مادر و دختر كنيزى را كه مملوك انسان است، دربرمى‌گيرد[التبيان، ج3، ص159.]; ولى مادر و دختر زنى كه انسان با او آميزش نامشروع كند، تحريمش مورد اختلاف فقيهان است.[همان، ص160; الفقه على المذاهب‌الاربعه و مذهب اهل البيت(عليهم السلام)، ج4، ص94ـ98; المختلف، ج7، ص53.] ج. عروس(همسر‌پسر): «وحَلـئِلُ اَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن اَصلـبِكُم». (نساء/ 23) اين حكم شامل همسرِ پسر پسر و پسر دختر مى‌شود.[التبيان، ج3، ص158.] قيد «من‌اصلـبِكُم» براى خروج فرزندخوانده است; زيرا رسم نادرست جاهليّت اين بود كه او را مشمول تمام احكام فرزند مى‌دانستند و ازدواج با همسر فرزندخوانده را حرام مى‌شمردند; ولى اين حكم، از نظر اسلام، رد شده است. طبرسى از عطا نقل مى‌كند كه آيه، هنگامى نازل شد كه پيامبر با زينب، همسر پسرخوانده خويش (زيدبن‌حارثه) پس از طلاق و گذشت عدّه، ازدواج كرد[مجمع البیان، ج3، ص48.] تا اين‌گونه ازدواج‌ها بر ديگران سخت نباشد. قرآن مى‌فرمايد: «... فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـكَها لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعيائِهِم...». (احزاب/37) د.خواهر زن: «و‌اَن تَجمَعوا بَينَ الاُختَينِ». (نساء/23) ازدواج با دو خواهر در يك زمان، چه دائم و چه موقّت، هرچند آن رضاعى باشند، حرام‌است;[ تحرير الوسيله، ج2، ص250.] ولى ازدواج با آن دو در زمان‌هاى گوناگون و پس از جدايى از خواهر قبلى مانعى ندارد، مگر در‌صورتى كه به طلاق رجعى، از او جدا‌شود كه در اين صورت بايد دوران عدّه پايان‌پذيرد.[همان، ص251; جامع المقاصد، ج 12، ص339.] هـ.نامادرى: «و‌لاتَنكِحوا ما نَكَحَ ءاباؤُكُم مِنَ‌النِّساءِ». (نساء/ 22) حكم آيه، همسر جدّ پدرى و جدّ مادرى، هرچه بالا بروند را نيز دربرمى‌گيرد و حرمت به مجرّد عقد حاصل‌مى‌شود.[ التبيان، ج3، ص160.] در شأن نزول آيه19 نساء (يـاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنوا لايَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ كُرهًا...) آمده است: وقتى ابوقيس وفات‌يافت، پسرش لباسى روى نامادرى خود انداخت به علامت اين‌كه من، ازدواج با او را ارث خواهم برد و آيه در نهى از اين كار نازل شد.(مجمع‌البيان، ج3، ص39.)