اجماع:
تاكنون از آيات و روايات
به دست آمد: بر بانوان رواست كه سر, چهره, گريبان و مقدارى از دستها را در برابر گروه
هاى سيزده گانه نپوشانند.
اكنون, به بررسى سخنان
فقيهان مى پردازيم, تا روشن شود آيا اجماعى وجود دارد كه بر بانوان روا بداند, به جز
از شرمگاه, ديگرجاهاى بدن را از مَحْرَمان نپوشانند.
پيش از هر چيز, نكته
اى در خور يادآورى است و آن اين كه هرجا, نگاه كردن به بدن زن, برمرد روا باشد, پوشيدن
همان جا, بر زن واجب نيست. ولى عكس آن, روا نيست. يعنى چه بسا, پوشش جاهايى از بدن,
بر زن واجب نباشد; امّا بر مرد روا نباشد به آن جاها نگاه كند. يعنى لازمه واجب نبودنِ
پوشش, روا بودنِ نگاه نيست.
1. سيد يزدى درعروة الوثقى مى نويسد:
(يجوز النظر الى المحارم
التى يحرم عليه نكاحهنّ, نسباً, او رضاعاً, او مصاهرةً ماعدا العورة مع عدمِ تلذّذ
وريبة وكذا نظرهنّ اليه.)((العروة الوثقى), ج803/2, مسأله 2, المكتبة الاسلامية.)
نگاه به همه جاى بدن
بانوانى كه ازدواج با آنان حرام است, چه به نسب, چه به رضاع و چه به مصاهره, به جز
شرمگاه, رواست, در صورتى كه لذّت جويى و ريبه اى در كار نباشد. اين چنين است نگاه بانوان
ياد شده, به اين مردان.
برابر ملازمه اى كه
پيش از اين, بيان شد, لازمه روايى نگاه, واجب نبودن پوشش است. بنابراين, نظر صاحب عروه
اين مى شود: بر بانوان لازم نيست خود را از مَحْرَمان نسبى, مانند: برادر, پدر, عمو,
دايى, مَحْرَمان سببى, مانند: پدرشوهر, مَحْرَمان رضاعى, مانند برادر رضاعى, پدر رضاعى
و… بپوشانند.
فقيهان عصرما كه بر
عروة الوثقى حاشيه زده اند, بر اين مسأله حاشيه و تعليقه اى ندارند.
2 . محقق در شرايع مى نويسد:
(وللرجل ان ينظر الى
جسد زوجته, باطناً وظاهراً والى المحارم, ماعدا العورة وكذا للمرأة.)(شرایع الاسلام
،ج2،ص269)
مرد مى تواند, به ظاهر
و باطن همسر خود بنگرد و نيز مى تواند, به بدن بانوان مَحْرَم خود, به جز شرمگاه آنان
نگاه كند. زن نيز همين طور است.
3 .شيخ محمد حسن نجفى مى نويسد:
(وكذا له ان ينظر الى
المحارم التى يحرم عليه نكاحهنّ, نسباً, او رضاعاً, او مصاهرةً, او ملكاً, ماعدا العورة
مع عدم تلذّذ وريبه وكذا للمرأة… والى المحارم عدا العورة, مع عدم التلذّذ والريبة
بلاخلاف فى شىء من ذلك, بل هو من الضروريات. فما عن الشافعية فى وجه والفاضل فى آخر
حدّ المحارب وظاهر التحرير من انه ليس للمحرم التطلع فى العورة والجسد, عارياً واضح
الضعف.)(جواهرالکلام ، ج29،ص72 و73)
مرد مى تواند به همه
جاى بدن بانوان مَحْرَم: (آن گروه كه ازدواج با آنان, به نسب, به شيرخوارگى, به پيوند
و ملكيت, حرام است) به جز شرمگاه, نگاه كند. اين, در صورتى است كه لذت برى و ريبه اى
در كار نباشد.
همچنين زن… مى تواند
بدون لذت و ريبه به همه جاى بدنِ مَحْرَم خود, به جز شرمگاه وى نگاه كند.
در آنچه ياد شد, هيچ
اختلافى بين فقيهان وجود ندارد.
بنابراين, ضعفِ احتمال
مطرح شده از سوى شافعى و علامه حلّى در آخر حدّ محارب و ظاهر عبارت تحرير, مبنى بر
اين كه مَحْرَم حق نگاه بر شرمگاه و جسد برهنه را ندارد, روشن است.
بررسى:
اين كه صاحب جواهر ادعاى
ضرورت كرده با آنچه از شافعى و علامه حلّى نقل مى كند, نمى سازد.
4 .علامه حلّى در قواعد, در بحث نكاح, مى نويسد:
(ويجوز النظر الى المحارم
عدا العورة.)
5 .فاضل هندى در كشف اللثام, بر اين مسأله ادعاى اتفاق
كرده و دليلهاى آن را نيز يادآور مى شود:
(ويجوز بالاتفاق, النظر
بلاتلذّذ او ريبة الى المحارم وهنّ من يحرم عليه نكاحهنّ نسباً… عدا العورة كما فى
الشرايع و يدل عليه الاصل وقوله تعالى: لايبدين زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ… ويمكن ان يراد
بالتابعين غير اولى الأربه كل قريب لايمكن نكاحها.)(کشف اللثام ،ج2،ص9)
از اين فراز كه از فاضل
هندى نقل شد, به دست مى آيد اجماعى را كه ايشان ادعا كرده, مدركى است.
6 .علامه حلّى در قواعد, در آخر باب حدّ المحارب,
مى نويسد:
(من اطلع على قوم فلهم
زجره فان امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة… ولو كان المطّلع رَحِماً لنساء صاحب المنزل,
اقتصر على زجره فان رماه حينئذٍ ضمن الاّ مع تجرد المرأة فانّ له رميه لو امتنع بالزجر
عن الكف, اذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد.)(قواعد ،ج2،ص273)
كسى كه بر قومى آگاهى
بيابد و ديد بزند, بر آن قوم رواست كه او را بازدارند. اگر سر باز زد, با سنگ ريزه
او را بزنند… اگر نگاه كننده با بانوان صاحب منزل, مَحْرَم بود, تنها بر بازداشتن وى,
بسنده مى شود. و اگر صاحب منزل به سوى او سنگ پرتاب كند, ضامن خواهد بود. مگر اين كه
زن, برهنه باشد. در اين هنگام, اگر با بازداشتن وي… از نگاه خوددارى نورزيد, به سوى
او سنگ پرتاب كنند; زيرا مَحْرَم حق ديد زدن بر شرمگاه و بدن بانوان مَحْرَم با خود
را ندارد.
از اين فراز از سخن
علامه بر مى آيد, نگاه بر بدن بانوان مَحْرَم, اگر برهنه باشند, ممنوع است. حتى, حق
دارند سنگ ريزه به سوى نگاه كننده پرتاب كنند.
حال اگر صاحب منزل حق
داشته باشد نگرنده را كه به حقوق او دست دراز كرده, با سنگ ريزه براند, نبايد فرقى
بين مَحْرَم و غير مَحْرَم باشد و بايد حق سنگ پرتاب كردن به سوى هر دو را داشته باشد.
اما اگر اجازه سنگ پرتابى او, جنبه حقّيت ندارد, بلكه از آن روست كه نگرنده, كار حرامى
انجام مى دهد, در اين صورت, اگر نگرنده, مَحْرَم باشد, نبايد حق بازداشتن او را داشته
باشند.
بنابراين, فتواى علاّمه,
مبنى بر روايى پرتاب كردن سنگ ريزه به سوى نگرنده, در صورتى درست است كه نگاه نگرنده
مَحْرَم به بدن زن, حرام باشد.
مگر اين كه كسى بگويد:
حرامها و مكروه هاى الهى, به طور كلى نبايدها در شرع, شدت و ضعف دارند. در مَثَل, نگريستن
مَحْرَم بر خانه, مورد نهى است, امّا نه آن گونه كه بشود به سوى او سنگ پرتاب كرد.
نگريستن به بدن زن مَحْرَم, مورد نهى است, امّا نه آن گونه كه حرام باشد. حال اگر اين
دو كار نهى شده, با هم جمع شوند; يعنى مرد مَحْرَمى از روزنى به منزل خويشاوند و بر
بدن زنِ مَحْرَمى بنگرد, در اين صورت, نهى شده ها به يكديگر يارى مى رسانند و سبب مى
شود كه سنگ ريزه پرت كردن به سوى نگرنده, روا باشد. به ديگر سخن, روايى سنگ پرتاب كردن
به سوى نگرنده, دو علت دارد, ا . نگريستن و اطلاع يافتن از درون خانه 2 . نگريستن بر
بدن مَحرَم.
به هر حال, از عبارت علامه استفاده مى شود كه نگريستن
مرد بر بدن زنِ مَحْرَم, بى اشكال نيست. بنابراين, ادعاى ضرورتى كه صاحب جواهر درباره
روايى نگريستن به مَحْرَمان, مطرح ساخته, در خور مناقشه است.
آقاى خوئى, در ذيل عبارت سيد يزدى, كه نگاه بر بدن
زن مَحْرَم را جايز دانسته, نوشته است:
(ويدلّ على الجواز,
مضافاً الى السيرة القطعيّة من زمان الرسول الاكرم(صلي الله عليه و آله) الى عصرنا
الحاضر, حيث لم يعهد, تحجب النساء من اولادهنّ, او آبائهنّ, او اخوانهنّ الى غيرهنّ
من المحارم, اولاً قوله تعالى: (ولايبدين…) ثانياً, معتبرة السكونى عن جعفر بن محمد,
عن ابيه, عليهما السلام, قال: (لابأس ان ينظر الى شعر امّه, او اخته, او ابنته) فانّها
وان دلّت على جواز النظر الى خصوص الشعر الاّ انّه بملاحظة عدم القول بالفصل بينه وبين
سائر اعضاء الجسد, يثبت الحكم للجميع ولااقل من انّها تنفعنا فى الجسد. ثالثاً, الروايات
المتظافرة, الدالة على جواز تغسيل الرجل المرأة التى يحرم نكاحها عليه وبالعكس, اذا
لم يحصل المماثل….
وكيف كان فالحكم مقطوع
ولاخلاف فيه وان نسب الى العلاّمه المنع من ذلك فى الجمله والى بعض المنع من النظر
الى الثدى حال الرضاع, فانه لاوجه للقولين بعد اطلاق الآية الكريمة وظهور الاخبار.)(مبانی
العروه الوثقی ، ج1،ص66 و 67)
بر روا بودن نگريستن
به بانوان مَحْرَم, افزون بر سيره قطعى, كه از زمان رسول خدا, تا زمان ما وجود دارد,
به گونه اى كه هيچ رسم نبوده كه زنان از فرزندان, پدران, برادران و ديگر مَحْرَمان
خود, روبگيرند,
دليلهاى
نگریستن به بانوان زير نيز دلالت مى كنند.
1. آيه شريفه: (لايبدين
زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ…)
2. روايت معتبر سكونى
از حضرت باقر(عليه السلام) كه فرمود:
(رواست كه مرد به موهاى
مادر, خواهر و دختر خود, نگاه كند. زيرا اگر چه روايت, تنها نگريستن به مو را دلالت
دارد, ولى با توجه به اين كه كسى بين مو, و ديگر جاهاى بدن, تفصيلى نداده, حكم جايز
بودنِ نگاه, براى همه بدن, ثابت مى شود. دست كم اين روايت, به ما سود مى رساند)
3. روايتهاى بسيار كه
نزديك است به تواتر برسند, دلالت مى كنند بر اين كه بر مردان جايز است زنى را كه ازدواج
با او, بر آنان حرام است غسل دهند. همچنين بر زنان. البته اگر شخصى از جنس آنان پيدا
نشود. به هر حال, جايز بودن نگاه به زنان مَحْرَم, قطعى است و اختلافى در اين مسأله
وجود ندارد. اگر چه به علامه حلّى نسبت داده شده است كه ـ به اجمال ـ نگريستن به بدن
زنان مَحْرَم را روا ندانسته است. و به شمارى ديگر از فقيهان نسبت داده شده كه از نگريستن
به پستان زن در حال شيردادن بازداشته اند. ولى, پس از اطلاق آيه و ظهور اخبار, وجهى
براى اين دو قول باقى نمى ماند.
ايشان, پنج دليل براى
ادعاى خود يادآور مى شود كه تمامى آنها مخدوش است.
1. سيره قطعى: مى گويد
از زمان رسول خدا تاكنون, سيره قطعى بر روا بودن نگاه به زنان مَحْرَم وجود دارد و
هيچ گاه ديده و شنيده نشد كه زنان از فرزندان, پدران, برادران و… رو بگيرند و در پرده
حجاب قرار بگيرند.
اين دليلى كه ايشان
اقامه مى كند, مخدوش است. بحث رو گرفتن و داشتن حجاب دربرابر مردان مَحْرَم نيست. بحث
بر سر اين است كه آيا بانوان, مى توانند با مايو و بدنى برهنه, در برابر مردان مَحْرم
بر خويش ظاهر شوند, يا خير. نگارنده هر چه جست وجو كرد كه موردى را در طول تاريخ بيابد
كه زنان با مايو, يا لنگى كه تنها بين ناف و زانو, يا كم تر را بپوشاند, در برابر مردان
مَحْرَم بر خود ظاهر شوند, نيافت.
به ديگر سخن, بى گمان,
بر زنان, پوشاندن سر و گريبان و دستها, تا كمى بالاتر از مچ, در نزد مردان مَحْرَم,
لازم نيست سيره هم نشان مى دهد كه اين اندازه را زنان در نزد مردان مَحْرَم, نمى پوشانده
اند; ولى به چه دليل و چگونه مى توان گفت: ديگر جاهاى بدن را نيز نمى پوشانده اند.
و به سومين بيان, ممكن
است كه ادعا شود كه برعكسِ نظر ايشان, ما سيره قطعى داريم كه زنان, همان گونه كه عورت
خود را از مَحْرَمان مى پوشانده سينه, شكم, پاها و… را نيز از آنان مى پوشانيده اند.
دوّمين دليل ايشان,
آيه شريفه 31 سوره نور است كه پيش از اين, به شرح درباره اش سخن گفتيم. روشن شد كه
بر زنان رواست در برابر مَحْرَم, سر, صورت, گريبان, گردن و دستها را تا حدود يك قبضه
بالاتر از كف نپوشانند; ولى پوشاندن ديگر جاهاى بدن, به همان حالت اوليه اى كه داشته
و آن را مى پوشانده اند, باقى مى ماند.
سوّمين دليل ايشان معتبره
سكونى است كه به روشنى بيان مى كند: مرد مى تواند به موهاى مادر, دختر, خواهر نگاه
كند و آن گاه ايشان با كمك عدم القول بالفصل, اين حكم را به همه بدن سريان داده است.
روا بودن نگريستن به
موى سر زن مَحْرَم, درست, امّا ديدن ديگر جاهاى بدن را چگونه مى توان ثابت كرد؟
در جواب به اين دليل
مى توان گفت: زيرا عدم قول به فصل, نخست آن كه دليل نيست و دو ديگر, عدم قول به فصل,
در اين جا وجود ندارد, چون علامه در قواعد وتحرير و صاحب تنقيح, در نگاه كردن به پستان
زن مَحْرَم, در حال شيردادن, مناقشه دارند و از اين جا روشن مى شود كه باورمندانى به
تفصيل وجود دارد. حتى خود آقاى خوئى, متوجه اين اشكال بوده است; از اين روى, پس از
يادآورى دليل, مى نويسد: (لااقل من انّها, تنفعنا فى الجمله) اين كلام ايشان نشان مى
دهد كه او در حجت بودن قول به عدم فصل, يا در وجود آن قول در اين جا, و يا هر دو, مناقشه
داشته است.
بنابراين, جايز بودن
نگاه به موى زنان مَحْرَم, روشن است و جاى هيچ گمانى نيست, ولى به فراتر از آن, دليل
مى خواهد.
چهارمين دليلى كه ايشان
بر ديدگاه خود اقامه مى كند, روايات فراوانى است كه بر مردان روا مى دانند غسل دادن
زنى را كه بر آنان مَحْرَم است. با توجه به اين كه به هنگام غسل, به طور معمول, چشم
كسى كه بانوى مَحْرَم بر خويش را غسل مى دهد, به همه جاى بدن وى مى افتد و حكم نگاه
به بدن مرده و زنده مسلمان هم يكسان است.
روايات, درباره غسل زن مسلمان, در صورتى كه زن مسلمانى
براى غسل وى پيدا نشود, به چند دسته تقسيم مى شوند:
1. مَحْرَمى از جنس
خود وى وجود ندارد. در اين صورت, يكى از سه كار انجام مى شود:
الف. با لباسى كه در
تن دارد, بدون غسل, بر او كفن مى پوشند و به خاك مى سپارند.
ب. صورت, كف دستها و
پشت دستها را مى شويند و او را به خاك مى سپارند.
ج. او را تيمم مى دهند
و به خاك مى سپارند.
اين بخش از روايات,
اكنون در مدار بحث ما قرار ندارند.
2. گاهى مَحْرَم از
غير جنس او وجود دارد. در اين صورت, روايات بر چهار دسته اند:
الف. شخص مَحْرَم, تنها
شرمگاه او را مى پوشاند و او را غسل مى دهد.
ب. شخص مَحْرَم, او
را از زير لباس غسل مى دهد.
ج. شخص مَحْرَم, تا
آرنجهاى او را مى شويد. يا شخص مَحْرَم, تا آرنج, دست خود را زير لباس زن ميت مى برد
و او را غسل مى دهد.
د. شخص مَحْرَم, او
را غسل مى دهد. در اين دسته از روايات, سخنى از برهنگى, پوشيدگى, زيرلباس, روى لباس
و… به ميان نيامده است.
روايات دسته نخست: شخص مَحْرَم, تنها شرمگاه زن را
مى پوشاند و او را غسل مى دهد.
1. (عن منصور بن حازم,
قال سألت اباعبداللّه(عليه السلام) عن الرجل يخرج فى السفر ومعه امرأته, يغسّلها؟
قال: نعم و اُمّه واخته
و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة.)(اصول کافی ،ج3،ص158)
در اين روايت, اشكالهايى
وجود دارد كه با توجه به متن ديگرى از روايت, مى توان آنها را يافت و اصلاح كرد.
2. (سأله منصور بن حازم,
عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت, ايغسّلها؟ قال نعم و اُمّه واُخته ونحوهما يلقّى على
عورتها خرقة ويغسّلها.)(من لایحضره الفقیه ،ج1،ص155)
اين دو روايت, يكى است.
سند آن صحيح است و در كتابهاى چهارگانه آمده است. مضمون آن درباره زوجه, روشن است.
امّا درباره مادر, خواهر و… روشن نيست. زيرا اگر مقصود امام, همه آن افراد بود, بايد
مى فرمود: (يلقى على عورتهنّ) درحالى كه در هر دو متن (عورتها) بود. به هر حال, همان
گونه كه ضمير (ها) مى تواند به (كل واحد منهنّ) برگردد, مى تواند به (زوجه) برگردد
كه مورد پرسش منصور بود. اين جمله كه فرمود: (وامّه واخته ونحوهما), يا (و نحو هذا)
براى بيان اين نكته بود كه: مى تواند غسل بدهد, امّا چگونه و چه قسمتهايى را بايد بپوشاند,
در نظر نداشته است.
3. (عن ابى جميله, عن
زيد الشحام, قال: سألت اباعبداللّه, عن امرأة ماتت وهى فى موضع ليس معهم امرأة غيرها.
قال: ان لم يكن فيهم
لها زوج ولا ذو رحم, دفنوها بثيابها ولايغسلوها وان كان معهم زوجها, او ذو رحم لها
فيغسّلها من غير ان ينظر الى عورتها.)(وسایل الشیعه ،ج2،ص518))
راوى مى گويد: از امام
صادق(عليه السلام) درباره زنى كه در جايى مى ميرد و در آن جا, زنى نيست كه وى را غسل
بدهد, پرسيدم؟
فرمود: اگر در بين مردان,
شوهر او, يا مَحْرَمى وجود ندارد, با همان لباسهايى كه در تن اوست, به خاك سپرده مى
شود, بدون غسل.
اگر در بين آنان, شوهر
او, و يا مَحْرَمى وجود دارد, بايد بدون اين كه به شرمگاه وى نگاه كند, او را غسل دهد.
سند روايت, ضعيف است;
زيرا ابن جميله, همان مفضل بن صالح, دروغ گوى مشهور است.
از اين روايات بر مى
آيد كه شرمگاه زن بايد پوشانده باشد, اگر چه غسل دهنده شوهر او باشد; ولى آيا افزون
بر شرمگاه, جاهاى ديگر بدن نيز بايد پوشيده باشد, يا خير, اين روايت ساكت است.
اگر روايتهاى ديگر,
بر پوشاندن تمامى بدن, حتى سر وگردن, يا پوشاندن تمامى بدن, به جز سروگردن دلالت داشتند,
با اين روايتها, ناسازگارى ندارند; زيرا هر دو گروه ثابت مى كنند كه پوشاندن شرمگاه
بسيار اهميت دارد و پوشاندن جاهاى ديگر بدن نيز واجب است; امّا از اهميت كم ترى برخوردارند.