زن» كيست؟
زن موجودى
است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى كه شاهكار آفرينش است و خداوند متعال او را آفريد
تا نيمى از بار رسالت انسانيت را به دوش گيرد و از آن مهم تر، بار سنگين پرورش و تكثير
نسل و تربيت آن را حمل نمايد. اما با وجود اين، در طول تاريخ همواره برخوردهاى متفاوتى
با او شده است. در كتاب بزرگ تاريخ، صفحات تاريك و روشنى از كردارهاى آدميان در برخورد
با زن، رقم خورده است و در اين ميان، فقط اديان راستين الهى، به ويژه اسلام، به احياى
حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بيدار ساخته و آزادى زن را از قيد و
بند جاهليت، به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حيثيت انسانى با مرد برابر
مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; يعنى در اسلام تساوى هست، اما
تشابه نيست. به عبارت ديگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همين نگرش
اسلام موجب شده است كه مرد و زن حقوق، تكاليف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اينكه اسلام همواره كوشيده است زن را موجودى
همسان و همشأن مرد معرفى نمايد و زن اين موجود شريف را از حصار جاهليت قديم و جديد
برهاند، اما امروزه نظريه مترقّى اسلام با چالش هايى جدى روبه رو شده است: از سويى،
با حقيقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملكرد برخى حاكمان به اصطلاح اسلامى و برخورد
غير اسلامى آنان با زن و از سوى ديگر، به راه افتادن جريان هاى فمينيستى در عصر حاضر،
مواجه گرديده است.
محروميت تاريخى و تحميلى بر بانوان و ناآگاهى برخى
از نوانديشان غرب زده از ديدگاه اسلام در مورد زنان و نيز هجوم گسترده تبليغاتى دشمن
در به ابتذال كشاندن زنان به عنوان نيمى از پيكره جامعه، ايجاب مى كند با بازشناسى
در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از ديدگاه اسلام، بهتر و بيشتر شناسايى گردد و با
رويكردى اسلامى گوهر وجودى زن از حصار فكرى جاهليت قديم و جديد رهايى يابد.
كسانى كه در گذشته هيچ گونه حقى براى زن قايل نبودند
امروز تلاش مى كنند با طرح جريان فمينيستى، احكام متفاوت اسلام را به معناى كم انگاشتن
ارزش زن نسبت به مرد تلقّى نمايند. عده اى هم كه اطلاع كافى از اسلام ندارند و يا مرعوب
و فريفته شعارهاى غرب شده اند، بر اين عقيده اند كه اين احكام مخصوص صدر اسلام بوده
و در شرايط و مقتضيات زمان ما كارايى لازم را ندارند، از اين رو، بايد در اين احكام
تجديدنظر جدى صورت بگيرد. از جمله آن احكام، تفاوت زن و مرد در قصاص است; زيرا در اسلام
اگر زنى، مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، اما اگر مردى، زنى را به قتل برساند،
در صورتى قصاص مى شود كه اولياى زن نصف ديه مرد را به اولياى مرد بپردازند. در برخورد
با اين مسئله، برخى آن را ردّ كرده و قايل به تساوى شده اند و عده اى ديگر آن را امرى
لازم دانسته اند. از اين رو، اين نوشتار درصدد است تا به موضوع تفاوت زن و مرد در قصاص
بپردازد و حكمت هاى آن را مورد بررسى قرار دهد.
جايگاه زن
پيش از اسلام
همان گونه كه گفته شد، در طول تاريخ برخوردهاى
متفاوتى با زن و حقوق وى شده است. مثلا در روم قديم دختران و زنان مانند شيئى مملوك،
توسط پدرانشان معامله مى شدند و با اختيار پدر، فروخته شده يا قرض و كرايه داده مى
شدند و يا به قتل مى رسيدند. اين حقوق پدر، پس از ازدواج دختر، به شوهرش كه قانوناً
مالك زن بود، منتقل مى شد در نظر آنان زنان به علت نداشتن روح انسانى، در معاد قابل
حشر نبودند... در نظر روميان زن مظهر تامِ شيطان و انواع ارواح موذيه بود. بدين روى،
آزار دادن زنان را تسلط بر ارواح موذيه مى دانستند.
در يونان قديم نيز زن موجودى پاك نشدنى و زاده شيطان
تلقّى مى گرديد و از هر كارى جز خدمت كارى و ارضاى غرايز جنسى مرد منع مى شد. ازدواج
امرى اجبارى بود و زن محروم از ارث و حق طلاق. در يونان باستان زن پس از مرگ شوهر،
حق زندگى نداشت. زن نه تنها مخلوقى حقير شناخته مى شد، بلكه حتى به عنوان انسان نيز
با وى رفتار نمى شد.
زن نزد ايرانيان قديم به ويژه در عصر هخامنشيان و اشكانيان
جزء اموال پدر محسوب مى شد، حق انتخاب شوهر را نداشت و از ارث نيز محروم بود، از هر
نظر تحت قيموميت رئيس خانواده قرار داشت و حتى مورد معامله قرار مى گرفت.
وضعيت زنان در قوم يهود و مسيحيت تحريف شده بهتر از
اين نبوده است. يهوديان زن را مايه بدبختى و گرفتارى مى دانستند و به هنگام تولد دختر،
شمع روشن نمى كردند و در دعاهاى يوميه خويش مى گفتند: خدايا تو را سپاس مى گويم كه
مرا كافر و زن نيافريدى! در مسيحيت نيز فرقه اى عقيده داشتند كه زن به خاطر پستى فطرى
كه دارد، قابل زناشويى نيست و ذاتاً ناپاك است و حتى مى كوشيدند تا كليسا را وادار
به تحريم ازدواج نمايند.امروزه نيز ارباب كليسا و كشيش ها به پيروى از پيشينيان خويش
ازدواج نمى كنند; زيرا زن را مانع ترقّى و كمال، و ازدواج را منافى زهد و دورى از دنيا
به حساب مى آورند.
در عربستان و دوره جاهليت پيش از اسلام وضعيت زنان
بدتر از هر جاى ديگر بوده است. در نظر آنان، زنان ملك پدران و شوهران تلقّى شده و قابل
معامله بودند. حتى در ميان عرب جاهلى، سنّت زشت و غير انسانى زنده به گور كردن دختران
رايج بوده است. در برخى از قبايل عرب جاهلى (مانند بنى تميم) زنان باردار با شروع درد
زايمان، به صحرا رفته و در كنار گودالى كه براى آن ها آماده شده بود زايمان مى كردند.
اگر نوزاد پسر بود، زنان قبيله و اطرافيان، نوزاد و مادر را با هلهله و شادى نزد مردان
مى بردند، اما اگر نوزاد دختر بود، غبار غم بر چهره همه مى نشست و سكوتى مرگبار بر
همگان حكم فرما مى شد و نوزاد بى گناه را در همان گودال زنده به گور مى كردند و با
سرافكندگى از اينكه نوزاد دختر به دنيا آمده، به سوى قبيله خويش باز مى گشتند.
شخصى به نام قيس بن عاصم كه سيزده دختر خود را با دستان
خويش زنده به گور كرده بود، وقتى به ملاقات پيامبر نايل شد و داستان زنده به گور كردن
دخترانش را باز گفت، پيامبر در حالى كه اشك مى ريخت، فرمود: «إنّ هذه لقسوة و إنّ من
لا يرحم لا يرحم»; اين عمل، قساوت قلب و سنگدلى است و همانا كسى كه رحم نمى كند مورد
رحمت نيز قرار نمى گيرد.
همچنين شخصى به نام صعصعة بن ناجية مجاشعى كه جد فرزدق
(شاعر معروف) بود، روزى خدمت پيامبر گفت: من 360 دختر را به بهاى هر يك سه شتر از زنده
به گور شدن و مرگ نجات داده ام.
گاهى كه برخى از پدران اجازه مى دادند دخترانشان زنده
بمانند، در مورد ازدواج آنان ستم فراوان مى كردند; يعنى دختر را ملك شوهر قرار داده،
بر سر آن معامله مى كردند.
جايگاه زن
در اسلام
در چنين محيطى كه زن از هر سو مورد ستم قرار
مى گرفت و به حقوق مسلّم وى تجاوز مى شد، با ظهور اسلام، تمام سنت هاى غلط، باطل اعلام
شد و زن از قيد و بندهاى جاهليت آزاد گرديد.
در اسلام، زن مظهر صفا و صداقت، منبع ايثار و كرامت
و كانون عاطفه، مهربانى و مايه آرامش است. غالب مردهاى موفق در دامن مادران پرورش يافته
و در كنار همسران خويش به قله هاى رفيع علم و دين صعود كرده اند. آنان همه كاميابى
هايشان را مديون فداكارى هاى مادران و همسران خويشند. از اين رو، اسلام آداب و رسوم
جاهلى را مورد انتقاد قرار داده و زنده به گور كردن دختران را نيز به شدت محكوم كرده
است.
اسلام همواره بر حفظ جايگاه زن و احترام به مقام مادر
و همسر، تأكيد فراوان نموده است. پيشوايان دينى نيز به نقش و جايگاه زن اشاره كرده
و رعايت حقوق آنان را امرى لازم شمرده اند. رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) فرمود:
بهشت زير پاى مادران است. و هر چه ايمان بندگان خدا فزونى يابد، دوستى و محبت آنان
به زنان نيز فزونى مى يابد. و نيز فرمود: گرامى نمى دارند زنان را مگر انسان هاى كريم
و بزرگوار و به آنان اهانت نمى كنند و سبك نمى شمارند مگر انسان هاى پست و فرومايه.(تقى
هندى، كنزالعمال، ج 16، بيروت، ، ص 371.)
همچنين امام صادق(عليه السلام) فرمود: از جمله اخلاق
پيامبران، دوست داشتن زنان بوده است.(محقق بحرانى، الحدائق الناضره، ج 23، قم، جامعه
مدرسين، 1363، ص 20.)
سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيز حكايت از
احترام به حقوق زنان و پاسداشت حرمت آنان دارد. در حديثى آمده است كه به پيامبر خبر
دادند خداوند به او دخترى داده است. پيامبر(صلى الله عليه وآله) نگاهى به صورت يارانش
نمود، ديد آثار ناخشنودى در چهره آنان نمايان گرديد. آن حضرت فرمود: «مالكم! ريحانة
أشمها، و رزقها على الله عزّوجلّ!»(من لایحضره الفقیه ج3 ص481) اين چه حالتى است كه
در شما مى بينم! خداوند گلى خوشبو به من داده آن را مى بويم، اگر غم روزى او را مى
خوريد، روزيش با خداست.
بنابراين از نظر اسلام، زن در خلقت انسانى، كامل است،
زن و مرد در اصل خلقت هيچ گونه تفاوتى با يكديگر ندارند و از نظر ارزشى نيز هيچ يك
از ديگرى برتر نيست. اسلام تنها ملاك برترى انسان ها بر يكديگر را داشتن تقواى الهى
مى داند.(إنّ اكرمكم عندالله أتقيكم) (حجرات: 13).
در نگرش متعالى
اسلام، نظام آفرينش مسئوليت هاى متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است. طبيعى است
كه مسئوليت هاى متفاوت، حقوق و تكاليف متفاوتى را نيز در پى خواهد داشت. و اين تفاوت
نه به معناى تبعيض، بلكه به معناى عدالت و بر اساس حكمت است.
زنان و قصاص
در فقه شيعه و قانون مجازات اسلامى
فقهاى شيعه در باب قصاص، قصاص زن و مرد را در
دو مبحث (قصاص نفس و قصاص اعضا و جراحات) مورد بحث قرار داده و به بررسى ادلّه احكام
مربوط به هر يك از آن ها پرداخته اند. آنان در اين موضوع كه قصاص مرد در برابر قتل
عمدى زن، مشروط به پرداخت نصف ديه به بستگان مرد است، با يكديگر اتفاق نظر دارند و
هيچ قول مخالفى از ايشان در اين زمينه نقل نشده است.
در ذيل به بخش هايى از كلمات بعضى از فقهاى بزرگ شيعه
و نيز دلايل آنان در اين زمينه اشاره مى گردد:
1) شيخ طوسى در كتاب الخلاف مشروط بودن قصاص مرد در
برابر زن به پرداخت فاضل ديه را امرى اجماعى دانسته و مى گويد: «يقتل الحر بالحرة إذا
ردّ أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة آلاف درهم، و به قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف
درهم. و روى ذلك عن الحسن البصرى، و رواه عن على(عليه السلام)...
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضاً قوله تعالى:
"و الانثى بالانثى" فدلّ على أن الذكر لا يقتل بالانثى».(شيخ طوسى، كتاب
الخلاف، ج 5، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417، ص 145.)
مرد در برابر زن كشته مى شود مشروط به آنكه بستگان
زن افزونى ديه را، كه پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نيز همين را گفته است، البته
با اين تفاوت كه او افزونى ديه را شش هزار درهم گفته است. و اين مطلب از حسن بصرى از
على(عليه السلام)روايت شده است. ... دليل ما بر آنچه بيان شد، اجماع طايفه شيعه و روايت
هاى آنان است. همچنين اين سخن خداوند متعال زن در برابر زن دلالت دارد كه مرد در برابر
زن كشته نمى شود.
2) شيخ محمدحسن نجفى، مؤلف جواهرالكلام مى نويسد:
«(فيقتل الحرّ بالحرّ) كتاباً و سنّةً و إجماعاً بقسميه، بل و ضرورةً بل (و بالحرة)
و لكن (مع ردّ فاضل ديته) النصف بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاً الى النصوص
المستفيضة أو المتواترة التى مرّ بعضها»;(جواهرالكلام، ج 42، ، ص 82.)
اگر مرد آزادى
مرد آزاد ديگرى را به قتل برساند، قصاص مى شود. بر اين موضوع، كتاب، سنّت و اجماع دلالت
دارند. بلكه مى توان گفت: اين موضوع به حكم ضرورت ثابت است. همچنين اگر مرد آزادى زن
آزادى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته با پرداخت نصف ديه مرد. در اين موضوع هيچ
اختلافى وجود ندارد، بلكه هر دو نوع اجماع (محصّل و محكى) در اينجا اقامه شده است.
به علاوه، نصوص مستفيض و يا متواترى كه پيش از اين به بعضى از آن ها اشاره شد، بر اين
موضوع دلالت دارند.
3) امام خمينى(قدس سره) در تحريرالوسيله مى نويسد:
«القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص، و هى أمور: الاول: التساوى فى الحرية و الرقية
فيقتل الحر بالحر و بالحرية مع ردّ فاضل الدية و هو نصف ديه الرجل الحرّ»;(سيد روح
اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1404 ق.)
قول در شرايط معتبر در قصاص، و آن امورى است: اول:
تساوى در آزاد بودن و عبد بودن. پس مرد آزاد در برابر مرد آزاد كشته مى شود، و (مرد
آزاد) در برابر زن آزاد با پرداخت مازاد ديه كشته مى شود. و آن نصف ديه مرد آزاد است.
بنابراين، كلام فقها صراحت دارد بر اينكه اگر مردى،
زنى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته به شرط آنكه اولياى زن نصف ديه مرد را به
او بپردازند. همچنين در مورد اصل وجود تفاوت قصاص زن و مرد در اعضا و جراحات بين فقهاى
اماميه اتفاق نظر وجود دارد، اما در حد برابرى آن با يكديگر اختلاف دارند. در بين فقها،
ابن ادريس حلّى درالسرائر(ابن ادريس حلّى، السرائر، ج 3، ص 389.)
و شيخ طوسى
در النّهايه(شيخ طوسى، النهايه، بيروت، دارالاندلس، ص 768.) قايل به گذشتن از يك سوم هستند; يعنى اگر ديه عضو
يا جراحت از يك سوم ديه كامل مرد گذشت، ديه زن نصف مرد خواهد بود و ساير فقها قايل
به رسيدن به يك سوم هستند; يعنى تا زمانى كه ديه عضو يا جراحت به يك سوم نرسيد زن و
مرد با هم مساوى بوده، اما اگر به يك سوم رسيده باشد، ديه زن نصف مرد خواهد بود.(نكته
اى كه هم در عبارت النهايه و هم در عبارت السرائر قابل توجه است، اين است كه در اين
دو كتاب، حدّ برابرى قصاص زن و مرد «گذاشتن از يك سوم ديه» بيان شده است، در حالى كه
ساير كتاب هاى فقهى «رسيدن به يك سوم» را حدّ برابرى قصاص زن و مرد دانسته اند. اين
اختلاف باعث بحث و گفتوگوى بسيار ميان فقها شده و آن ها را بر آن داشته كه به نحوى
كلام اين دو فقيه را توجيه كنند. نكته قابل توجه اينكه در بين فقهاى متأخر شيعه در
زمينه چگونگى جريان قصاص اعضا و جراحات ميان زن و مرد، اختلاف نظرى وجود ندارد و آن
ها همان نظر مشهور فقها را در اين زمينه دنبال كرده اند. (ابراهيم شفيعى سروستانى،
تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، تهران، سفير صبح، 1380، ص 76ـ 78.)
بنابراين، قول مشهور فقهاى اماميه اين است كه تا زمانى
كه ديه عضو و يا جراحت به يك سوم ديه كامل مرد نرسيده است، زن و مرد به طور مساوى در
برابر يكديگر قصاص مى شوند. اما زمانى كه ديه به يك سوم و يا بالاتر از آن رسيد، مرد
به شرطى در برابر صدماتى كه به يك زن وارد نموده قصاص مى شود كه زن نصف ديه صدمه وارد
شده به خود را به او پرداخت كند. امام خمينى(قدس سره)در اين باره مى گويد: «المرأة
تساوى الرجل فى ديات الاعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ثمّ تصير على النّصف،...
و يقتصُّ من الرجل للمرأة و بالعكس فى الاعضاء و الجراح من غير ردٍّ حتّى تبلغ الثلث،
ثمّ يقتصُّ مع الرّدّ لو جَنَتْ هى عليه لا هو عليها»;(تحریر الوسیله ، امام خمینی
ج 2، ص 596.) زن و مرد در ديه اعضا و جراحات
با هم مساويند، البته تا زمانى كه جراحت زن به يك سوم ديه نرسيده است; زيرا زمانى كه
جراحت به اين حد رسيد، زن در ديه و قصاص نصف مرد مى شود... و در اعضا و جراحات مرد
به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص مى شود، بدون آنكه لازم باشد چيزى برگردانده شود تا
زمانى كه به يك سوم نرسد. اگر به اين حد رسيد، زن تفاوت ديه را بايد به مرد جانى بپردازد،
ولى اگر زن، جانى باشد و مرد مجنى عليه، در صورت قصاص لازم نيست كه مرد چيزى به زن
پرداخت نمايد.
بنابراين، مشهور فقهاى شيعه در مورد تفاوت قصاص اعضا
و جراحات در زن و مرد اتفاق نظر دارند. همچنين «قانون مجازات اسلامى»، كه در واقع مبتنى
بر فقه شيعى است، در دو ماده از فصل مربوط به قصاص، قايل به تفاوت قصاص بين زن و مرد
شده است:
ماده 207 قانون مزبور مى گويد: «هرگاه مسلمانى كشته
شود، قاتل قصاص مى شود ... .»
در ماده 209 نيز آمده است: «هر گاه مرد مسلمانى عمداً
زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولىّ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف ديه
مرد را به او بپردازد.»
در ماده 258 هم مى گويد: «هر گاه مردى زنى را به قتل
رساند ولىّ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى تواند
به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
همچنين در ماده 273 آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد
برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضوِ مانندِ
آن محكوم مى شود، مگر اينكه ديه عضوى كه ناقص شده، ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد
كه در آن صورت، زن هنگامى مى تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.»
بنابراين، بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران اگر زنى،
مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى شود بدون هيچ گونه شرط خاصى، اما اگر مردى
زنى را عمداً به قتل رساند، در صورتى قاتل قصاص مى شود كه اولياى دم مقتوله، نصف ديه
را پرداخت نمايند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند، مرد (قاتل) قصاص نمى شود.
همچنين در قصاص اعضا و جراحات، زن و مرد با هم مساوى خواهند بود، مگر آنكه ديه صدمات
وارد شده، ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در اين صورت، ديه زن نصف مرد خواهد بود.
دلايل حكم
قرآن: از بررسى كلمات فقهاى شيعه فهميده مى شود كه
عمده ترين دلايل ايشان در موضوع مورد بحث، روايات و اجماع است و در اين زمينه كمتر
به قرآن استناد كرده اند. اما فقهاى اهل سنت و عده اى از روشن فكران كه معتقد به عدم
لزوم پرداخت فاضل ديه هستند، آيات قرآن را مورد استناد قرار داده اند.
براى روشن شدن بحث، به بررسى اجمالى ديدگاه فقها و
مفسّران اماميه در زمينه آيات قصاص مى پردازيم:
1) (يَا ايُّها الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَليكُم القِصاصُ
فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...)(بقره:
178); اى كسانى كه ايمان آورديد، قصاص كشته شدگان بر شما واجب گرديد; آزاد در برابر
آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن ... .
مرحوم طبرسى مفسّر بزرگ شيعه و صاحب تفسير نفيس مجمع
البيان در شأن نزول اين آيه مى گويد: «اين آيه در مورد دو قبيله از قبايل عرب نازل
شده است كه يكى از آن ها خود را نسبت به ديگرى برتر مى دانست و به همين جهت زنانشان
را بدون مهريه به ازدواج خويش در مى آوردند و سوگند خورده بودند كه در برابر هر بنده
اى از ما، مرد آزادى از آن ها و در برابر هر زن از ما، مردى از ايشان و در برابر هر
مرد از ما، دو مرد از ايشان را به قتل مى رسانيم. و ديه جراحات خود را دو برابر ديه
جراحات آنان قرار داده بودند. تا اينكه اسلام آمد و خداوند اين آيه را نازل فرمود.»(
مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 1ص489)
مرحوم عل مه طباطبائى در تفسير الميزان مى نويسد:
«در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل معتقد بود، و
لكن قصاص او حد و مرزى نداشت، بلكه به نيرومندى قبايل و ضعف آن ها بستگى داشت، چه بسا
مى شد يك مرد در مقابل يك مرد و يك زن در مقابل يك زن كه كشته بود قصاص مى شد و چه
بسا مى شد در برابر كشتن يك مرد، ده مرد كشته مى شد، و در مقابلِ يك برده، آزادى به
قتل مى رسيد، و در برابر مرئوس يك قبيله، رئيس قبيله قاتل قصاص مى شد و چه بسا مى شد
كه يك قبيله، قبيله اى ديگر را به خاطر يك قتل بكلى نابود مى كرد.
و اما در ملت يهود; آن ها نيز به قصاص معتقد بودند،
همچنان كه در فصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد
از تورات آمده و قرآن كريم آن را چنين حكايت كرده: (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيهَا،
أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ، وَ الْعَيْنَ بِالْعَينِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ
بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45); و در آن
الواح برايشان نوشتيم: يك نفر به جاى يك نفر و چشم به جاى چشم و بينى در
برابر بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان
و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد.
ولى ملت نصارا به طورى كه حكايت كرده اند، در مورد
قتل، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمى نداشتند. ساير شعوب و امت ها هم با اختلاف
طبقاتشان، فى الجمله حكمى براى قصاص در قتل داشتند، هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون
اخير براى حكم قصاص معلوم نكردند.
در اين ميان، اسلام عادلانه ترين راه را پيشنهاد كرد،
نه آن را بكلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات كرد، بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى
تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض، صاحب خون را مخيّر كرد ميان عفو و گرفتن ديه،
آن گاه در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل
كشتن آزاد،اعدام شود،وبرده درازاى كشتن بردهوزن درمقابل كشتن زن.(تفسير الميزان، ج
1، قم، موسسه نشر اسلامى، ص 435.)
بنابراين، دستور عادلانه قصاص و عفو، كه يك مجموعه
كاملا انسانى و منطقى را تشكيل مى دهد، روش فاسد عصر جاهليت را، كه به هيچ گونه برابرى
در قصاص قايل نبودند و گاه در برابر يك نفر صدها نفر را به خاك و خون مى كشيدند، محكوم
مى كند.
اما در اينكه آيا مى توان از مفهوم آيه 178 سوره بقره
استفاده كرد كه بنده در برابر آزاد و مرد در برابر زن و يا زن در برابر مرد كشته نمى
شود، پاسخ دو گونه است:
الف) چنين مفهومى از اين آيه استفاده نمى شود; زيرا
اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند. يعنى درست است كه آيه در صدد بيان حكم كسانى است كه
قصاص مى شوند، ولى اين امر مستلزم آن نيست كه حكم قصاص از عهده ديگران ساقط شده باشد.(قطب
الدين راوندى، فقه القرآن، تحقيق سيداحمد حسينى، ج 2، قم، ناشر كتابخانه آية الله نجفى
مرعشى، چ دوم، 1405 ق، ص 397.)
ب) از ظاهر آيه چنين مفهومى استفاده مى شود، ولى با
توجه به دلايل ديگر مانند روايات و اجماع فقه از آن مفهوم دست مى كشيم.(محقق اردبيلى،زبده
البيان فى تفسيرالقرآن، تحقيق محمد باقربهبودى،مكتبة المرتضويه لاحياءالاثارالجعفريه،ص672.)
بنابراين، اگر چه از مفهوم آيه 178 سوره بقره چنين
برداشت مى شود كه آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن كشته نمى شود، اما به دليل
وجود روايات صادره از معصومان(عليهم السلام) (كه در واقع مفسّر و مبيّن قرآن هستند
و بدون آن ها حتى در فهم ابتدايى ترين احكام، مانند تعداد ركعات نماز، عاجزيم) و نيز
اجماع فقها، از اين مفهوم صرف نظر مى كنيم و مى گوييم: حكم قصاص جارى مى شود مشروط
به اينكه اولياى زن نصف ديه را پرداخت نمايند.
2)(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيهَا، أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ،
وَ الْعَيْنَ بِالْعَينِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45); و ما در تورات بر يهود واجب كرديم
كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و
دندان در برابر دندان و جراحات قصاص مى شوند.
قطب راوندى در فقه القرآن مى گويد: «برخى از مفسّران
گفته اند كه آيه پيشين (بقره: 178) با اين آيه (مائده: 45) نسخ شده است;(قطب الدين
راوندى، پيشين، ج 2، ص 396.)
زيرا در آن آيه فرموده بود: «آزاد در برابر آزاد، بنده
در برابر بنده و زن در برابر زن»، اما در اين آيه فرموده است: «جان در برابر جان.»
پس، از اين آيه استفاده مى شود كه مرد در برابر زن قصاص مى شود بدون پرداخت مازاد ديه;
زيرا زن و مرد داراى يك نوع جان هستند.
سخن مزبور
به دلايل زير صحيح نيست:
نخست آنكه نسخ، كه به معناى ازاله و ابطال و تغيير
و يا نقل و انتقال به كار مى رود، در اصطلاح شرعى بدين معناست كه دليل شرعى متأخر،
حكم ثابتِ به سببِ نص قبلى را بردارد، به گونه اى كه اگر اين ناسخ نبود، حكم اولى ثابت
بود.(سيد ابراهيم حسينى، اصل منع توسل به زور، 2، ص 39.)
نسخ شرايطى دارد كه ذيلا به برخى از آن ها اشاره مى
شود:
1. دليل ناسخ و منسوخ، هر دو دليل شرعى باشند. از اين
رو، احكام شرعى را ناسخ احكام عقلى تعبير نمى كنند.
2. ناسخ، دليل منفصل از دليل منسوخ باشد، و گرنه تقييد
يا تخصيص است نه نسخ.
3. حكم قبلى، قابليت نسخ را داشته باشد; زيرا برخى
چيزها چون قابل تغيير نيستند، قابليت نسخ را ندارند.(همان، ص 39 و 40.)
4. همواره حكم لاحق، حكم سابق را نسخ مى كند و عكس
آن ناممكن است.
بنابراين، با نگاه اجمالى به آيات مورد استناد فهميده
مى شود كه آيه 45 سوره مائده در صدد بيان حكمى است كه در تورات بوده است، اما آيه
178 سوره بقره كه با عبارت (يَا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا)آغاز مى شود، بيانگر اختصاص
آن به جامعه مسلمانان است( سيد محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 1، ص 432.)
و روشن است
كه حكم سابق (آنچه كه در تورات بوده)، حكم لاحق (آنچه كه در قرآن است) را نسخ نمى كند;
يعنى شريعت يهود ناسخ شريعت اسلام نيست، بلكه عكس آن صادق است.
دوم آنكه دليلى بر نسخ وجود ندارد و در صورت شك، اصل
عدم نسخ است.
سوم آنكه نسبت آيه 178 بقره با آيه 45 مائده، نسبت
تفسيرى است; يعنى اگر آيه 178 بقره را با آيه (أِنَ النَفس بِالنَفس)بسنجيم، نسبت تفسير
را براى آن دارد; زيرا در آيه 45 سوره مائده، جان در برابر جان، فرمود، ولى در آيه
178 بقره مصاديق نفس در برابر نفس را بيان كرده است. پس ديگر وجهى براى اين سخن كه
«آيه ناسخ آن است و به حكم اين آيه، به خاطر كشتن برده اى قاتل آزاد اعدام نمى شود
و به خاطر كشتن زنى قاتل مرد اعدام نمى شود» باقى نمى ماند.( سيد محمدحسين طباطبائى،
پيشين، ج 1، ص 432.)
علاوه بر آن،
آيه 45 مائده مطلق است و آيه 178 بقره آن را تخصيص مى زند كه هر نفسى را در مقابل هر
نفسى قصاص نمى كنند، بلكه شرايطى مانند مماثلت (مرد بودن، زن بودن، حريت و عبد بودن)
كه در آيه بيان شد، بايد مورد توجه و عنايت قرار بگيرند.
بنابراين، از اين آيه (مائده: 45) نمى توان تساوى قصاص
زن و مرد را برداشت نمود، بلكه همان گونه كه گذشت، از روايات معصومان(عليهم السلام)
تفاوت زن و مرد در قصاص فهميده مى شود.
روايات: همان گونه كه گفته شد، عمده ترين دليل فقهاى
شيعه مبنى بر قصاص مرد در برابر كشتن زن مشروط به پرداخت نيمى از ديه مرد به بستگان
او، روايات صحيح مستفيض و يا متواترى است كه در اين زمينه نقل شده اند. در اين قسمت
به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم:
1) صحيحة عبدالله بن مسكان از امام صادق(عليه السلام):
اگر زنى مردى را به قتل رساند، كشته مى شود. و اگر مردى زنى را به قتل برساند، در صورتى
كه بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند بايد افزونى ديه مرد نسبت به زن را پرداخت كنند
و سپس او را قصاص نمايند. و اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند; يعنى ديه كامل
زن كه نصف ديه مرد است.( شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 19، ص 59.)
2) صحيحة عبدالله بن سنان كه مى گويد: از امام صادق(عليه
السلام)شنيدم كه در مورد مردى كه زنش را از روى عمد كشته بود، فرمود: بستگان زن اگر
بخواهند مرد را به قتل رسانند، مى توانند اين كار را انجام دهند و نصف ديه او را به
بستگانش پرداخت نمايند و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را كه پنج هزار درهم است، از
مرد دريافت كنند.(همان، باب 33، ص 59.)
3) حلبى از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه
عمداً زنى را به قتل برساند پرسيد: آيا اولياى زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟
فرمود: بله چنين حقى دارند اگر نصف ديه را به بازماندگان مرد بپردازند. و اگر خودشان
بخواهند ديه بگيرند بايد نصف ديه به آنان پرداخت شود.(شيخ طوسى، استبصار، ج 4، ص
265.)
4) ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره
جراحات پرسيدم، فرمود: جراحت زن مانند جراحت مرد است (از نظر ديه) تا اينكه به حد ثلث
برسد، اگر به اين حد رسيد، ديه جراحت مرد دو برابر ديه جراحت زن مى شود. دندان مرد
و زن با هم مساوى است. و فرمود: اگر مردى عمداً زنى را به قتل برساند و اولياى زن بخواهند
مرد را قصاص كنند، بايد نصف ديه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل
برسانند. ابوبصير مى گويد از ايشان درباره زنى كه قاتل مردى باشد پرسيدم، فرمود: آن
زن كشته مى شود و چيزى به اهلش داده نمى شود.(محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 7،
ص 299.)
بنابراين، از روايات مزبور و نيز روايات بسيارى كه
به دليل رعايت اختصار نقل نشده اند، فهميده مى شود كه مرد در صورتى با كشتن زن، قصاص
مى شود كه اولياى زن نصف ديه مرد را به بستگان مرد بپردازند. همچنين ديه جراحات زن
و مرد تا زمانى كه به ثلث نرسيده است مساوى است و اگر به بيش از ثلث برسد، ديه زن نصف
ديه مرد خواهد بود.
ارتباط حكم قصاص و ديه: همان گونه كه ملاحظه مى شود،
قصاص و ديه ارتباط تنگاتنگى با هم دارند. بنابراين، مى توان گفت: بازگشت تفاوت قصاص
زن و مرد به تفاوت ديه آنان است. به تعبير ديگر، چون ديه زن و مرد با هم متفاوت است،
اين تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نيز شده است. از اين رو، بحث تفاوت قصاص به تفاوت
ديه منجر شده و بدان گره خورده است. بيان تفاوت ديه مرد و زن در اين نوشتار نيز از
باب همين ارتباط ناگسستنى قصاص و ديه بوده است.
اجماع: همان گونه كه در قسمت كلام فقها بيان گرديد،
فقهاى شيعه ادعا كرده اند كه لزوم پرداخت فاضل ديه در قصاص مردى كه زنى را به قتل رسانده
است، مورد اتفاق همه فقهاى بزرگ شيعه بوده و هيچ قول مخالفى در اين زمينه وجود ندارد.
همچنين در هيچ يك از كتاب هاى فقهى چه از قدما و چه از متأخّران قول مخالفى در اين
زمينه وجود ندارد و البته همين امر براى اجماعى بودن موضوع ياد شده كافى است.