|
|
174 وَ قَالَ عليه السلام مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً
|
|
|
باطل گرايى و اختلاف
(اخلاقى، سياسى)
|
|
|
174- امام عليه السّلام (در اينكه راه راست يكى است) فرموده است
1- دو خواندن به راهى (از دو كس) دو جور نگشت مگر آنكه يكى از آن دو گمراهى است (چون اگر هر دو بر حقّ و درست شد دو جور نمى شود، در قرآن كريم س 10 ى 32 مى فرمايد: فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ يعنى پس از بيان حقّ و راستى چه باشد جز گمراهى).
( ترجمه وشرح نهج البلاغه(فيض الاسلام)، ج 6 ص 1171)
|
|
|
183 [و فرمود:] دو دعوى خلاف هم نيست جز كه يكى را روى در گمراهى است.
( ترجمه مرحوم شهیدی، ص 393)
|
|
|
169- و قال عليه السّلام:
مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً
المعنى
الاختلاف الحقيقىّ إنّما يكون بين النقيضين. و لمّا كانت الدعوة إمّا إلى الحقّ و هو سلوك سبيل اللّه أو إلى غيره. و كان كلّ ما عدا الحقّ ممّا يدعى إليه فهو ضلال عن الحقّ و عدول عن سبيل اللّه لا جرم لم يختلف دعوتان إلّا كانت إحداهما حقّا و الاخرى ضلالة أو مستلزمة للضلال، و هذا يستلزم بطلان كون كلّ مجتهد مصيبا. و مذهبه المنقول عنه عليه السّلام أنّ الحقّ واحد و في جهة و المصيب له واحد.
( شرح ابن میثم، ج 5 ص 340)
|
|
|
169- امام (ع) فرمود:
مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً
ترجمه
«دو دعوت با يكديگر مخالف نمى افتند مگر يكى از آن دو، [دعوت به ] گمراهى باشد».
شرح
اختلاف واقعى تنها بين دو نقيض است. و چون دعوت يا به حق است كه همان رفتن به راه خداست و يا دعوت به غير حقّ است. چون به هر راهى جز راه حق دعوت كنند گمراهى از راه حق و انحراف از راه خداست، ناگزير دو دعوت اختلاف نخواهند داشت، مگر اين كه يكى از آنها به راه حق و ديگرى به راه گمراهى رفته و يا باعث گمراهى باشد، و اين دليل بر بطلان اين عقيده است كه هر مجتهدى به حق است . امّا عقيده اى كه از امام (ع) نقل شده و به ما رسيده است آن است كه حق يكى است و در يك طرف است، و آن كه به حقّ رسيده و بر حق است يك طرف است.
( ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 5 ص 575)
|
|
|
182- ما اختلفت دعوتان إلّا كانت إحداهما ضلالة.
المعنى
كل من توافرت فيه صفات المجتهد، و أتم البحث و النظر بلا تقصير في القضية التي بين يديه، ثم حلّل و حرّم، أو قضى بأن الحق لهذا دون ذاك، اذا كان الأمر كذلك فهو غير آثم و لا مسئول أمام اللّه و الناس، أصاب الواقع في علم اللّه أم أخطأه، لأنه- اذا أخطأ الحكم الإلهي الواقعي- فإنه مصيب للحكم الظاهري الذي قرره اللّه في حقه.. هذا هو سبيل المجتهد و تكليفه بحكم العقل و الشرع، لأن اللّه لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. و روي عن رسول اللّه (ص): إن المجتهد اذا أصاب فله أجران، و اذا أخطأ فله أجر واحد.
و معنى هذا أن الحكم الظاهري المقرر في حق المجتهد- يتعدد و يختلف باختلاف أنظار المجتهدين، أما الحكم الواقعي المعين في علمه تعالى فهو واحد، لأن الحق عنده لا يتعدد و لا يتجزأ، و لا واقع له و ظاهر، فكل سرّ عنده علانية، و كل غيب عنده شهادة. و قول الإمام: «كانت إحداهما ضلالة» يشير الى الدعوى في علم اللّه سبحانه، و طريق العلم الى هذا العلم القدسي بديهة العقل التي لا يتطرق اليها الشك، أو النص القطعي متنا و سندا عن المعصوم. و تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في شرح الخطبة 85 فقرة «كل مجتهد مصيب».
( فی ضلال نهج البلاغه، ج 4 ص 330)
|
|
|
281- ما اختلفت دعوتان إلّا كانت إحداهما ضلالة. لمّا كانت الدعوة إمّا إلى الحقّ أو إلى غيره، و كان كلّ ما عدا الحقّ ممّا يدعى إليه فهو ضلال عن الحقّ و عدول عن سبيل اللّه لا جرم لم يختلف دعوتان إلّا كانت إحداهما حقّا و الاخرى ضلالة.
( شرح حکم نهج البلاغه شیخ عباس قمی، ص220)
|
|
|
الرابعة و السبعون بعد المائة من حكمه عليه السّلام
(174) ما اختلفت دعوتان إلّا كانت إحداهما ضلالة.
المعنى
يظهر من الشرحين لابن ميثم و المعتزلي أنّهما حملا الدّعوة على الرّأى و الحكم، فاستنتج منه ابن ميثم بطلان القول بالتصويب فقال: و هذا يستلزم بطلان كون كلّ مجتهد مصيبا إلخ. و خصّصه المعتزلي بالاختلاف في أصول الدّين فقال: هذا عند أصحابنا مختصّ بالاختلاف في اصول الدّين، و يدخل في ذلك الامامة لأنّها من اصول الدّين إلخ.
أقول: الظاهر من الدّعوة أن يكون إلى طريقة دينيّة و لاتّباع نبي أو إمام فلها مفهوم سياسي اجتماعي، و لا يجتمع دعوتان مختلفتان على الحقّ و الهدى فكانت إحداهما ضلالة، لأنّ النبوّة و الامامة الّتي كانت مرجعا للحقّ في عصر واحد لا تكون إلّا واحدة سواء قلنا بالتصويب أو التخطئة، و سواء بالنظر إلى اصول الدين أو فروعه و ربّما تجتمع الدّعوتان على الضلالة، بل يمكن وجود دعاوي كثيرة ضالّة و المقصود نفي اجتماع دعوتين على الحقّ و الهداية، فاذا عرفنا بالأدلّة القاطعة أنّ دعوة عليّ في الجمل و صفّين حقّ و هداية، فلا بدّ من أن تكون دعوة مخالفيه ضلالة و باطلة.
الترجمة
فرمود: دعوت بدو طريقه مخالف نگردد مگر اين كه يكى از آنها گمراهى و ناحق باشد.
- گر رهنما دو كس شد و با هم مخالفند زان دو يكي براه ضلال است در كمند
( منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه(الخوئی) ج 21 ص257و258)
|
|
|
(210) و قال (- ع- ) ما اختلف دعوتان الّا كانت احداهما ضلالة يعنى و گفت (- ع- ) كه
دو شخص اختلاف نمى كنند در خواندن براهى مگر اين كه باشد يكى از ان دو شخص بر ضلالت و گمراهى زيرا كه اگر هر دو بر هدايت باشند اختلاف نخواهد شد
( شرح نهج البلاغه (لاهیجی) ص 309)
|
|
|
151: مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً هذا عند أصحابنا مختص باختلاف الدعوة في أصول الدين- و يدخل في ذلك الإمامة لأنها من أصول الدين- و لا يجوز أن يختلف قولان متضادان في أصول الدين- فيكونا صوابا- لأنه إن عني بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج- فمستحيل أن يكون الشي ء في نفسه ثابتا منفيا- و إن أراد بالصواب سقوط الإثم- كما يحكى عن عبيد بن الحسن العنبري- فإنه جعل اجتهاد المجتهدين في الأصول عذرا- فهو قول مسبوق بالإجماع- . و لا يحمل أصحابنا كلام أمير المؤمنين ع على عمومه- لأن المجتهدين في فروع الشريعة- و إن اختلفوا و تضادت أقوالهم- ليسوا و لا واحد منهم على ضلال- و هذا مشروح في كتبنا الكلامية في أصول الفقه
( شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد)، ج 18 ، صفحه ى 367)
|
|
|
[174] و قال عليه السّلام:
ما اختلف دعوتان إلّا كانت إحداهما ضلالة.
ترجمه
در هيچ دعوتى اختلاف نشد جز اين كه يكى از آن دو گمراهى است (چون در دنيا يك حق است و يك باطل راه سوّمى وجود ندارد.
نظم
- بگيتى در دو راهت گر دو كس خواندبراه خويش هر يك خواهدت راند
- بدان كز آن دو يك باشد ره راستدگر يك كج بود بى كاهش و كاست
- مياور زين سخن اندر دلت شك كه راه حق نمى باشد بجز يك
- دو دل بودن دو ديدن از تباهى استيكى ديدن همان راه الهى است
- ز راه راست و چپ ديده بر بند وسط را رد كه راه است از خداوند
( شرج نهج البلاغه منظوم، ج 9 ص 203)
|
|
|