از آنجا كه اوامر و نواهى شارع مقدّس مبتنى بر مصالح
و مفاسد واقعى است و خداوند حكيم در همه احكام، منافع بندگان و دفع ضرر از آن ها را
مورد لحاظ قرار مى دهد، دنبال كردن حكمت و فلسفه احكام منافاتى با روح تعبد و تسليم
در برابر احكام الهى نخواهد داشت. از اين رو، طرح پرسش هايى در اين زمينه و بيان فلسفه
تشريع احكام، امرى پسنديده به شمار مى آيد. بدين سان، در بيان
حكمت تفاوت
قصاص زن و مرد توجه به نكات ذيل ضرورى است:
1. در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان
نيست تا با برخورد با چنين احكامى تصور شود كه ارزش زن كمتر در نظر گرفته شده است يا
ارزش مرد بيشتر است، بلكه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد
و مانند آن)، ايمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانيت، نايل شدن به مراتب والاى قرب
الهى و... است. بنابراين، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص نبايد جستوجو
كرد; زيرا اين تفاوت ها به معناى قيمت نهادن به شخص و شخصيت زن يا مرد نيست.
2. در مواردى كه مردى در برابر زنى قصاص مى شود با
پرداخت نيمى از ديه قاتل به خانواده او، خسارتى كه در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده
مى شود جبران مى گردد. و اين بدان دليل است كه غالباً وظيفه اداره خانواده بر عهده
مردان است. در اينجا براى روشن تر شدن مسئله، مطلبى از تفسير نمونه ذكر مى گردد:
«ممكن است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده
شده كه نبايد مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گيرد، مگر خون مرد از خون زن رنگين
تر است؟ چرا مرد جنايتكار به خاطر كشتن زن و ريختن خون ناحق از انسان هايى كه بيش از
نصف جمعيت روى زمين را تشكيل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ بايد گفت: مفهوم آيه 178
بقره اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن قصاص شود، بلكه همان گونه كه در فقه اسلام
مشروحاً بيان شده، اولياى زن مقتول مى توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط
آنكه نصف مبلغ ديه را بپردازند. به عبارت ديگر، منظور ازعدم قصاص مرد در برابر قتل
زن، قصاص بدون قيد و شرط است ولى با پرداخت نصف ديه، كشتن او جايز است.(ديه بر عكس
آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش
اينها باشد، بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان هاست... (مائده:
32) ديه جنبه مجازات دارد كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم
جبران خسارت اقتصادى است. يعنى مردى يا زنى از اين خانواده از ميان رفته است، جاى او
خالى است و اين خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى كند. براى پر كردن اين خسارت
اقتصادى ديه داده مى شود. (ناصر مكارم شيرازى، «دروس خارج فقه بحث ديات»، روزنامه آموزشى
و پژوهشى فيضيه، ش 18.)
(و چون)مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند
و مخارج خانواده را متحمل مى شوند و با فعاليت هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را
به گردش در مى آورند، بنابراين، تفاوت ميان از بين رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و
جنبه هاى مالى بر كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بى دليلى به
بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى گناه او وارد مى شود، لذا اسلام با قانون پرداخت
نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلأ اقتصادى و ضربه
نابخشودنى، كه به يك خانواده مى خورد جلوگيرى نموده است.(ناصر مكارم شيرازى و ديگران،
تفسير نمونه،ج 1، ص 611ـ 612.)
بنابراين، اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگيريم به
اين حقيقت مى رسيم كه مردان بيش از زنان در چرخه فعاليت هاى اقتصادى قرار دارند و از
موقعيت اقتصادى بيش ترى برخوردارند و تشريع احكام و قوانين نيز بر اساس نوع افراد است
نه فرد فرد آنان.
3. پرداخت نصف ديه مرد قاتل از سوى اولياى زن مقتول،
از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دليلى بر گمان برترى ارزش و شخصيت
مرد بر زن به شمار آيد، همچنان كه در احاديثى كه از امامان معصوم(عليهم السلام) ذكر
شده، اين نكته مورد توجه قرار گرفته است (أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل)(کافی ،ج7،ص301)
بنابراين، در اينجا تقابل بين زن و مرد به تنهايى نيست
تا كسى تصور كند كه به حقوق و شخصيت زنان ستم شده است.
4. از اينكه ديه زن نصف ديه مرد است، زن ها بيشتر سود
مى برند; زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و ديه مرد به زن
و بچه هايش مى رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى بيند، از اين رو، ديه
مرد را بيشتر كرده اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد متوجه زن مى
شود جبران گردد.(محمدرضا زيبايى نژاد، سلسله كلاس هاى آموزشى، دفتر تحقيقات و مطالعات
زنان.)
همان گونه كه مشاهده مى شود، حكمت تفاوت قصاص زن و
مرد به نوع مسئوليت آنان در خانواده و جامعه و نيز به جايگاه اقتصادى هر يك از زن و
مرد برمى گردد، نه به ارزش واقعى آنان.
ديدگاه برخى روشن فكران و فقيهان
بحث برابرى زن و مرد در حقوق و مزايا از امورى است
كه در سال هاى اخير عده اى با دامن زدن به آن و نيز طرح آن در مجامع عمومى و غير علمى
و همچنين با بهره گيرى از تبليغات و جنجال هاى اجتماعى سعى دارند تا تفاوت ها را به
حساب تبعيض بگذارند. اين افراد بدون هيچ گونه تخصّصى وارد عرصه احكام دينى شده و با
اتّكا به عقل خويش، بى محابا به تغيير احكام، مبادرت ورزيده اند تا اصل اجتهاد و تقليد
را مورد خدشه قرار دهند. آنان در رسيدن به اين منظور از شيوه هاى گوناگونى بهره جسته
اند. عده اى روشن فكر نيز با ورود به اين عرصه و با طرح شعار حمايت از زنان و نيز رفع
هرگونه تبعيض عليه زنان، شبهاتى را در اذهان عمومى به وجود آورده اند. در اين مبحث
به ذكر نمونه هايى از آن بسنده مى گردد:
«پاره اى احكام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من
به عنوان يك مسلمان بايد فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذيرم. مثل
ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان كه نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن،
آيات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد كه آن آيات هم توجيه دارد و مخصوص به زمان پيامبر
است كه زن ارزش اقتصادى نداشته است.»(جمعى از فضلا و روحانيان، آزادى يا توطئه، قم،
فيضيه، 1379، ص 138)
همان گونه كه در اين سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن
و عقل بشرى غير متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقرير معصومان(عليهم السلام))
نيست. گويا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است كه هر كسى با عقل
خويش به قرآن رجوع كند و يافته هاى خويش را به حساب حكم الهى بگذارد. همچنين با توجه
به اين سخن، اجتهاد امرى غير ضرورى و حتى زايد است; زيرا فتاواى صادره نيز در كارگاه
عقل افراد (كه مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول يا رد واقع مى شوند!
در پاسخ به اين سخن، و نيز روشن شدن مسئله، توجه به
مطالب ذيل ضرورى است:
. اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفكّر و تعمق
در مسائل دينى دعوت كرده، تقليد كوركورانه را مذموم مى داند.
قرآن كريم در آيات فراوانى، عدم تفكّر و تعقّل در مسائل
را بر برخى از انسان هاى كوته فكر خرده گرفته و در جاى جاى اين كتاب آسمانى شريف، با
تعبيراتى نظير «لا يعقلون، لا يشعرون، لا يتفكرون و...»، عدم تعقّل و تفكّر و به كار
نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما اين بدان معنا نيست كه انسان ها
بتوانند تمام مسائل را با عقل خويش دريابند.
اساساً احكامى كه صادر مى شوند بر دو گونه اند: الف)
بعضى از آن ها عقل گريزند (مافوق عقل اند); ب) بعضى ديگر در فراخور درك عقلى اند (مساوى
عقل اند.)
بديهى است احكامى هم كه از شارع مقدس صادر مى شوند،
ممكن است يا عقل گريز باشند ـ يعنى عقل بشر قادر به درك آن ها نباشد و يا در فراخور
درك عقل بشرى. اگر آن احكام صادره، در فراخور عقل باشند به اين معناست كه بشر با عقل
خويش نيز قادر به درك آن ها خواهد بود; مانند حرمت شراب، كه اگر شارع مقدس آن را حرام
نمى شمرد، عقل سليم بشرى نيز با توجه به مضرات آن، شرب آن را جايز نمى دانست.
اما برخى احكام عقل گريزند (مافوق عقل اند و نه عقل
ستيز); يعنى بشر با عقل خويش قادر به درك آن ها نيست. و از سويى، قابل انكار نيز نمى
باشند; زيرا از سوى شارع حكيم صادر شده اند. بنابراين، در چنين مواردى بايد آن احكام
را تعبداً پذيرفت و با عقل ناقصومحدود خويش در صدد فلسفه تراشى و يا انكار آن بر نيامد.
آيت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نويسد: «عقل باطنى
كه از گزند مغالطه و آسيب تخيل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است كه همانند
متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دينى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آيد و از اعتبار
اصيل وحجيت ذاتى برخوردار است. چنين عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهين ناب خود،
بنيان مرصوص عقايد اصيل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و ساير صفات عليا و اسماى حسناى
مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و ساير مسائل كلامى متقن را تأسيس مى كند و در
اين تأسيس و تثبيت نيز استوار است. بر اين اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از
قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد...»(عبداللّه جوادى آملى، تفسير تسنيم،
ج 1، قم، اسراء، 1381، چ سوم، ص 162ـ 163.)
بنابراين، بايد توجه داشت كه اگر قرار باشد عقل به
عنوان يك دليل و حجت، مورد استفاده قرار گيرد، آن عقل اصيل و غير محرف است نه عقلى
كه با مبادى موهوم و يا متخيل آميخته شده و با ديدن منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى
حقوق بشر، و كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان دچار ترديد شده و از اصيل و ناب
بودن خارج شده باشد.
2. قرآن كريم، «تبيان كل شىء» است و بايد بيان هر چيزى
را از آن درخواست نمود.
حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: «هذا القرآن انّما
هو خطٌّ مستورٌ بين الدفَّتين لا ينطق بلسان و لا بد له من ترجُمان و انما ينطق عنه
الرِّجال...»;39 اين قرآن، خطى است نوشته شده كه ميان دو جلد پنهان است. زبان ندارد
تا سخن بگويد و نيازمند به كسى است كه آن را ترجمه كند و همانا فقط رجال مى توانند
از آن سخن بگويند....
اما اينكه منظور از «الرجال» چه كسانى هستند، در جايى
ديگر، مصداق آن را تعيين كرده اند: «ذلكُ القرآنُ فَاستَنْطِقُوه و لن ينطقُ، و لكن
أُخبركم عنه ...»;(کافی ج1 ،ص61) و آن نور قرآن كريم است. از قرآن بخواهيد تا سخن بگويد،
كه هرگز سخن نمى گويد، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم ... .
ماده «استنطاق» به معناى طلب نطق است; يعنى از قرآن
بخواهيد تا با شما سخن بگويد. اما بلافاصله مى فرمايد: قرآن هرگز سخن نمى گويد. پس
چگونه بايد آن را به نطق در آورد؟ حضرت مى فرمايد: «من» به شما خبر مى دهم; زيرا قرآن
علاوه بر ظاهر، بطونى دارد كه تنها معصومان(عليهم السلام) از آن با خبرند.
بنابراين، اگرچه قرآن تبيان كل شىء است، اما بيرون
كشيدن احكام و معارف از اين درياى ژرف و عميق، كار هر كسى نيست; چه آنكه خود فرموده
است: (لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّروُن.)(واقعه: 79) از اين رو، نمى توان ادعا كرد
كه ما از عقل برخورداريم و قرآن هم كه كتاب آسمانى و مشتمل بر احكام است، در ميان ماست،
پس ما با عقل خويش احكام را از اين كتاب مقدس استنباط كرده و بدان عمل مى نماييم. اين
كار هرگز مورد پسند شرع نيست،(امام صادق(عليه السلام) به يكى از دانشمندان مسلمان
(ابوحنيفه) كه استنباطات عقلى را ملاك عمل خويش قرار مى داد، فرمودند: جرم زنا مهم
تر است يا قتل نفس؟ عرض كرد: قتل نفس. آن حضرت فرمود: اين در حالى است كه اجراى حد
زنا احتياج به چهار شاهد دارد و اما در قتل نفس، تنها دو شاهد كفايت مى كند. حضرت مجدداً
سؤال ديگرى مطرح كردند و فرمودند: كه آيا نماز مهم تر است يا روزه؟ ايشان عرض كرد:
نماز. آن حضرت فرمود: حال آنكه زن موظف به انجام نمازهاى فوت شده در ايام عادت ماهانه
نيست ولى روزه هاى فوت شده را بايد قضا كند و.... (شيخ صدوق، علل الشرايع، ج 1، ص
87.)
بلكه راه ورود به قرآن تنها از طريق اهل بيت(عليهم
السلام)است; زيرا آنان ترجمان واقعى قرآنند و مجتهدان نيز از همين راه براى استنباط
احكام بهره مى جويند.
بنابراين، تلاش نوع بشر براى دستيابى به علت پيدايش
هر قانون، كوشش قابل تقديرى است، اما صحت آن منوط به تأييدات شرعى مى باشد تا از هر
نوع خطايى مصون بماند.
پس عدم آگاهى نسبت به فلسفه تشريع برخى از احكام نبايد
موجب انكار حكمى خاص گردد. نبايد سعى شود با هوچى گرى، جنجال و كشاندن يك بحث علمى
و تخصصى به عرصه عمومى جامعه و خدشه دار نمودن احساسات عمومى و القاى شبهه، به تخطئه
برخى از احكام پرداخت و با اتّكا به عقل ظاهربين و ملاك قرار دادن آن، اذهان عمومى
را مشوش كرد و اظهار داشت:
«تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين
المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق
بين المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق
كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است; رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت
بر اساس جنس مى باشد. به موجب اين طرز تفكر، نبايد مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا
گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد... مهم اين است كه
در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليت ها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود
بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به
مرد باشد بايد ملغى گردد ....»( حسين مهرپور، «تفاوت قصاص در زن و مرد»، فقه اسلامى)
پاسخ اين سخن امر روشنى است; زيرا بحث اختلاف احكام
و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نيست، بلكه تفاوت هاى ظاهرى و
طبيعى مسلّماً تفاوت هايى را در انجام تكاليف نيز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار
طبيعى كه دارد در
ايامى از ماه و به طور متوسط نزديك به سه ماه از سال،
از انجام برخى تكاليف و وظايف دينى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا
آوردن قضاى آن نيز معاف شده است. حال آيا اين تفاوت زن و مرد در انجام تكاليف و وظايف
دينى به معناى پايين بودن ارزش زن است؟!
بديهى است كه اين معافيت و تفاوت وى با مردان در انجام
تكاليف به معناى كم ارزش بودن زن نسبت به مرد نيست، بلكه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى
جسمى و طبيعى كه بين زن و مرد وجود دارد تفاوت هايى را در انجام تكاليف نيز قايل شده
است. در چنين مواردى كسى اعتراضى نمى كند و قايل به تساوى انجام تكاليف و وظايف دينى
نمى شود، اما در برخى موارد ديگر مانند ديه و قصاص، داد سخن داده و اين تفاوت ها را
تبعيض تلقّى كرده و در صدد رفع آن بر مى آيند.
نكته ديگر اينكه از سويى، تاريخ صدور احكام اسلام و
از جمله ديه و قصاص به قدمت دين مبين اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاريخ خلقت
بشر است; يعنى زمانى كه نه سازمان هاى بين المللى وجود داشتند و نه كنوانسيون هاى مختلف
تا تحت تأثير اين مجامع و سازمان ها واقع شود. از سويى ديگر، در زمان صدور اين احكام
نيز همه ممالك، اسلامى و يا تحت حكومت اسلام نبوده اند، بلكه اديان و حكومت هاى ديگرى
نيز وجود داشته اند و در برخى موارد احكامى كه طبق موازين آن اديان و يا در ممالك ديگر
به اجرا در مى آمدند، احكامى غير از اسلام بوده اند، اما اسلام به تبعيت از آن ها احكامى
را صادر نكرده است.
بنابراين، اسلام كه خاتم اديان است و احكام آن بر اساس
مصالح و مفاسد مى باشد، احكام مختص به خويش را دارد و آن ها را مورد اجرا قرار مى دهد
و اديان ديگر نيز احكام خاص خويش را دارند. جاى بسى تأسف است كه عده اى به جاى آنكه
پاى بند احكام دين باشند و بدان عمل نمايند حاضر مى شوند دست از احكام دينى شسته و
تسليم قوانينى شوند كه منشأ بشرى دارند.
«با آنكه ظاهراً قانون گذار در مورد قتل عمد از ديدگاه
برابر، مجازات قاتل را مشخص كرده است و قاتل را اعم از آنكه خون مردى را ريخته باشد
يا جان زنى را گرفته باشد، محكوم به قصاص نموده است، اما شرطى كه قصاص مستلزم انجام
آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد; زيرا در بيشتر موارد قصاص مرد قاتل كه
زنى را كشته عملا به تعويق مى افتد و خاك سرد زمان، اولياى دم را از اصرار بر قصاص
كه با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدين سان، مى توان نتيجه گرفت
كه قانون گذار با يك تير دو نشان زده است. از يك سو، قيمت جان زن را نصف جان مرد قرار
داده است كه به تنهايى نابرابرى در حقوق اولياى دم يعنى زيان ديدگان از وقوع جرم را
در بر دارد، از ديگر سو، قصاص را موكول به پرداخت يك دوم ديه مرد به قاتل نموده است
كه اين شرط هم به طور غير مستقيم از شدت و قوت مجازات قصاص مى كاهد و عملا نابرابرى
در تحمل مجازات را نسبت به مردى كه به عمد زنى را كشته است روا مى دارد... .
نتيجه گيرى: قانون داخلى با بند "ز" ماده
247 كنوانسيون در اختلاف است.»( مهرانگيز كار، رفع تبعيض از زنان، تهران،پروين،1378،ص80.)
پاسخ اين سخن نيز با اندك تأملى روشن است و علاوه بر
پاسخ هاى گذشته، اين نكته نيز در خور دقت است كه رسيدگى به امور قضايى امرى است كه
براى صدور حكم و اجراى آن نيازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ويژه در پرونده اى
مانند قتل هيچ تأثيرى در اراده و خواست اولياى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است كه
اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد يا زن بوده اند، اما متهم تا رسيدگى كامل به پرونده و
صدور حكم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حكم به اجرا
گذاشته شده و قاتل به درخواست اولياى دم، قصاص شده است. بنابراين هيچ گاه خاك سرد زمان
موجب نمى شود كه اولياى دم، مقتول را فراموش نمايند و از حق خويش بگذرند و فرصتى براى
قاتل پيش بيايد. همچنين مراجع قضايى هرگز چنين اهدافى را دنبال نمى كنند. نكته ديگر
اينكه همان گونه كه قبلا گفته شد، تفاوت ديه هرگز به معناى نصف بودن جان زن نسبت به
مرد نيست; زيرا ديه هيچ ارتباطى با ارزش و جايگاه انسان ندارد. مگر مى شود جان شريف
انسانى را در برابر مبالغى پول معاوضه كرد؟!
بنابراين، تفاوت ديه و قصاص زن و مرد نه از ارزش انسانى
زن مى كاهد و نه بر ارزش انسانى مرد مى افزايد، بلكه پرداخت ديه در واقع جبران خسارت
اقتصادى ناشى از فقدان يك شخص است.
در اين بين عده اى از فقيهان نيز به صدور احكامى شاذّ،
نادر و مخالف روايات مستفيض و متواتر و نيز مخالف مشهور فقهاى شيعه اهتمام ورزيده اند.(آقاى
صانعى در بحث برابرى ديه زن و مرد در اسلام مى گويد: به نظر اينجانب ديه زن با مرد
مساوى است، (قضاً لاطلاق ادّلة الدّيه)، و عدم دليل بر تقييد.)
آقاى صانعى
مى گويد: «... ما در واقع دو نوع ديه داريم: ديه حقوقى و ديه جزايى. ديه جزايى مواردى
است كه مجازات قصاص است و بايد ديه بدهند (مثلا هنگامى كه زنى مردى را به قصد و عمد
مى كشد.) ما بحث ديه جزايى را كنار مى گذاريم. اما بحث ديه حقوقى، مواردى است كه در
يك تصادف، در يك حادثه، مردى زنى را مى كشد يا زنى، زنى را مى كشد. در اينجا بنده به
بحث مقدس اردبيلى اشاره كرده ام كه مى فرمايد: "ما اطلعت عليه من نص"( المحقق
الاردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، تحقيق اشتهاردى، عراقى و يزدى، ج 14، ص 313)(من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام)...
. بنده روايات ديه جزايى را مخالف قرآن مى دانم و هر روايت مخالف قرآنى حجت نيست...
. بنده رواياتى را كه مى گويد: «اگر مردى زنش را بكشد و اولياى زن بخواهند مرد را بكشند
بايد نصف ديه را به مرد بدهند تا او كشته و قصاص شود، اما عكسش اگر زنى، مردى را كشت،
زن را قصاص مى كنيم و چيزى هم به او نمى دهيم، ظلم مى دانم. برداشت من اين است و در
برداشت خود معذورم و آن تبعيض را ظلم مى دانم و اين روايات هر چقدر هم كه زياد باشد،
نمى تواند كارگشا باشد... . پس ضابطه اين است كه روايت خلاف قرآن، صدقاً و عدلا معتبر
نيست و بنده اين روايات را
با آياتى كه مى فرمايد: قوانين اسلام عدل است و عدل
اصل مسلم است كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كرده ام و ديده ام با آن
نمى خواند. به نظر بنده اين عدل نيست، ظلم است و توده مردم و عرف هم اين را ظلم مى
دانند... . اصلا بحث ديه بر پايه نان آورى نيست، تا ما عدل را با آن مقايسه كنيم. بحث
ديه، خون بهاست، قبل از اينكه اسلام بيايد هم مطرح بوده است... . اينكه در يك جرم هماهنگ،
يك جا مى توانند هم بكشند و هم بايد پول بدهند و يك جا مى كشند اما پول نمى دهند، اين
خلاف «النفس بالنفس» است، خلاف عدل، خلاف آيات نفى ظلم است.»46
در پاسخ به اين سخن بايد گفت: اولا استنباط احكام شرع
بايد بر اساس موازين صحيح و مقرر در باب خود صورت پذيرد; آن موازينى كه مورد قبول ائمه(عليهم
السلام) نيز مى باشند; زيرا در غير اين صورت ارزشى نخواهد داشت.
ثانياً، اگر فرضاً مجتهدى به رواياتى دست نيافت، دليل
بر عدم صدور نمى باشد، به ويژه اينكه مجتهدان ديگر به آن روايات دست يافته و حكم مقتضى
را نيز استنباط كرده اند.
ثالثاً، مرحوم مقدس اردبيلى اين روايات را در مجمع
الفائده و البرهان (ج 14، ص 47ـ 48) نقل كرده و به آن ها در باب قصاص تمسّك نموده و
از آن ها به حسنة حلبى و صحيحة عبدالله بن مسكان و صحيحة عبدالله بن سنان ياد كرده
است. حال چگونه ممكن است بفرمايد من روايتى در اين مورد پيدا نكرده ام!
رابعاً، عبارتى كه از مرحوم مقدس اردبيلى نقل شده است
درباره بحث ديه زن و مرد نيست، بلكه درباره ديه اطفال مسلمانان مى باشد. بر فرض هم
اگر در عبارت مرحوم اردبيلى دو احتمال داده شود بايد مجموع سخن وى را در نظر گرفت;
چرا كه ايشان تصريح دارند كه ديه زن نصف ديه مرد است.(سيدعلى حسينى اشكورى، «نقدى بر
نقطه نظر آيت اللّه صانعى درباره ديه»، روزنامه جمهورى اسلامى، 17/9/1381)
خامساً، همان گونه كه مى دانيم عدالت امرى ثابت است.
عدالت، امرى نسبى و عرفى نيست تا گفته شود چون توده مردم و عرف، فلان حكم را ظلم تلقّى
مى كنند پس آن حكم ظالمانه است. همچنين عدالت به معناى تساوى نيست تا چنين برداشت هايى
شود، بلكه عدالت يعنى رعايت استحقاق ها و «اعطاء كل ذيحق حقه.» بنابراين، به مقتضاى
عدالت بودن حكمى را شارع مقدس تشخيص مى دهد و ديدگاه هاى توده مردم هيچ نقشى در آن
ندارد.
سادساً، اينكه گفته شود: اگر در برابر قصاص مردى كه
زنى را كشته است، اولياى زن نصف ديه كامل را بايد به اولياى قاتل بپردازند، اين خلاف
النفس بالنفس است، بايد گفت: درست است كه خداوند در آيه 45 مائده جان را در برابر جان
قرار داده است، اما در آيه 178 بقره مى فرمايد: (يَا ايُّها الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ
عَليكُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى
بِالأُنثى...)همان گونه كه در مباحث پيشين گذشت، نسبت آيه 178 بقره با آيه 45 مائده،
نسبت تفسيرى است. به علاوه اينكه آيه 178 بقره آيه 45 مائده را تخصيص مى زند كه هر
نفسى را در برابر هر نفسى قصاص نمى كنند، بلكه شرايطى مانند مماثلت لازم است.
بنابراين، زن و مرد در ديه و قصاص با يكديگر تفاوت
داشته و فقها نيز بر اين قول اتفاق نظر دارند و هيچ تفاوتى نيز بين ديه جزايى و حقوقى
قايل نشده اند.
خاتمه
در اسلام همواره به تحقيق و پژوهش در مسائل گوناگون
توصيه شده است. از اين رو، امروزه در جامعه ما توجه به حقوق زنان به حد بالايى افزايش
يافته است كه اين در جاى خود مايه اميدوارى است. اما اين نگرانى نيز وجود دارد كه در
هياهوى دفاع از حقوق زنان، به تدريج ارزش هاى دينى مورد بى توجهى قرار گيرد و انديشه
هاى غير دينى جايگزين آن ها شود.
تلاش براى احقاق حقوق زنان، هميشه بايد مورد توجه قرار
گيرد، اما بايد توجه داشت كه شناخت اولويت ها همواره در اولويت هستند.
در اسلام، ارزش انسانى كه خليفه خدا در زمين، مسجود
ملائك و امانتدار الهى است، هرگز با صد شتر و... برابر نيست، بلكه در نگاه اسلام، ملاك
انسانيت، تقوا و عمل صالح است. بديهى است كه در تحصيل اين دو گوهر گرانبها، مردان بر
زنان فضيلتى ندارند و همگان با هم مساويند.
اكنون آيا بهتر نيست به جاى ناديده گرفتن برخى تفاوت
ها و مبارزه جدى و بى امان با آن ها، به نقش هاى سازنده تفاوت ها بنگريم و نه تنها
به ديده نقص و كاستى آن ها را ننگريسته و با بى مهرى از تفاوت ها سخن نگوييم، بلكه
به عنوان راهى به سوى كمال، تفاوت ها را بررسى كنيم؟!
مشكلات تربيتى و اخلاقى و نقص هاى ارزشى و بى توجهى
به نيازهاى نهادينه شده در وجود زنان و مردان، از مصايب و دردهاى جامعه امروز است نه
تفاوت هاى بين زن و مرد. از اين رو، بايد اذعان كرد كه جريان هاى فمينيستى و كنوانسيون
محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان نه تنها جوامع اسلامى را به سعادت نمى رسانند، بلكه
تجربه نشان داده است كه در جوامع غربى نيز جز انحطاط و انحراف از مسير سعادت، ارمغانى
نداشته است.
به هر حال، آنچه در اين بين مهم است، پذيرش اسلام در
حد يقين و دفاع علمى و فنّى از ارزش هاى دينى و تعبد و تسليم محض در برابر احكام و
فرامين دينى است. همچنين با ديدن اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى
و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان و ... (كه عناوين بى محتوا و فريبنده
اى بيش نيستند) نمى بايد مرعوب طراحان آن ها شويم، بلكه بايد راه كارهاى مناسب را با
به كار بستن عقل و فكر، از متون دينى استخراج كرد و به جامعه بشريت تقديم كرد.