روايات دسته
دوم: اين روايتها دلالت مى كنند كه شوهر و يا مَحْرَمى ديگر, زن را بايد از زير لباس
غسل بدهند:
1. عن عمار بن موسى,
عن ابى عبداللّه(عليه السلام) انه سئل عن الرجل… و عن المرأة تموت فى السفر وليس معها
امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى و عمها و خالها معها مسلمان؟
قال: يغسلانها و لاتقربنها
النصرانيه… غير انّه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.)(همان ،ص706)
از امام صادق(عليه السلام)
پرسيدم درباره زنى كه در سفر مى ميرد و زن مسلمانى نيست كه او را غسل دهد, ولى زن نصرانى
و عمو و دايى مسلمان آن زن حضور دارند؟
فرمود: عمو و دايى مسلمان,
وى را غسل دهند و زن نصرانى, به هيچ روى به ميّت نزديك نشود…. بله, بايد ميّت, لباس
داشته باشد و آب, از روى لباس بر روى بدن وى ريخته شود.
2. (عن محمد بن مسلم,
قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام) عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: نعم, من وراء الثوب.)(همان
،ص529)
از امام صادق(عليه السلام)
پرسيدم كه مرد همسر خود را غسل مى دهد؟ فرمود: بله از روى لباس.
3. (داود بن سرحان,
عن ابى عبداللّه(عليه السلام)… قال: فى المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة الاّ ان
يكون معها زوجها فان كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكباً.)(همان
، ص531))
حضرت صادق(عليه السلام)
درباره زنى كه همراه گروهى از مردان است و مى ميرد… فرمود: اگر شوهر وى, همراه آنان
است, بايد او را از روى لباس غسل دهد و بر او آب بريزد.
4. بمانند روايت داود
بن سرحان از ابى الصباح الكنانى, از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است و پس از (يسكب
الماء عليها سكباً), آمده است: (ولاينظر الى عورتها.)(همان ،ص532)
5. (حمّاد عن الحلبى,
عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال سأل عن الرجل, يغسّل امرأته؟
قال: نعم, من وراء الثوب.
لاينظر الى شعرها و لا الى شىء منها.)(همان)
از امام صادق(عليه السلام)
پرسيده شد: آيا مرد همسرش را غسل مى دهد؟ فرمود: بله, از روى لباس. به مو و هيچ جاى
بدن او نگاه نكند.
روايات دسته سوم: مرد,
همسر خود را از زير لباس و تنها تا آرنج مى شويد.
1. (عن سماعة, قال سألته
عن المرأة اذا ماتت فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافق.)(همان ،ص530)
2. (حلبى عن ابى عبداللّه(عليه
السلام) فى المرأة اذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها
فيغسّلها الى المرافق.)(همان ،ص531)
راوى از امام صادق مى
پرسد: زنى مرده و با او زنى نيست كه وى را غسل دهد. امام فرمود: شوهرش دستهاى خود را
تا آرنج به زير پيراهن وى مى برد و مى شويد.
در اين روايات
چندين احتمال وجود دارد:
احتمال نخست: در حاشيه
كافى آمده: (المرافق هى العورتان و مابينهما)بنابراين, مرد دست خود را به زير لباس
زن مى برد و همه جاى بدن او را به جز شرمگاه ها و فاصله بين آن دو را مى شويد.(کافی
،ج3،ص158)
احتمال دوم: اين كه
شوهر, تا آرنج دست خود را به زير لباس زن مى برد.
احتمال سوم: تا آرنج
زن را مى شويد, نه بيش تر.
روايت حلبى, كه از سند
صحيحى برخوردار است, با احتمال سوم, سازگارتر است.
به هر حال, هر يك از
اين سه احتمال درست باشد, در بحث ما فرقى نمى كند و نشان مى دهد كه شوهر نمى تواند
بدن همسر خود را برهنه كند و به آن نظر بدوزد.
روايات دسته چهارم:
روايات اين دسته, بدون هيچ قيدى, بيانگر روا بودن غسل زن از سوى شوهر است, در صورتى
كه زنى وجود نداشته باشد.
1. (عن عبداللّه بن
سنان, قال سألت عن الرجل ايصلح له ان ينظر الى امرأته حين تموت او يغسلها ان لم يكن
عندها من يغسلها؟
فقال: لابأس بذلك, اّنما
يفعل ذلك اهل المرأة كراهيّة ان ينظر زوجها الى شىء يكرهونها منها.)(وسایل الشیعه ،ص706)
راوى مى گويد: از امام
صادق(عليه السلام) پرسيدم: آيا صلاح است مرد به هنگام مرگ همسرش, به وى بنگرد. يا اگر
زنى نيست كه او را غسل دهد, شوهر مى تواند او را غسل بدهد.
فرمود: اشكالى ندارد.
تنها خويشاوندان زن دوست ندارند, كه شوهر نگاه كند به آنچه كه آنان خوش ندارند.
2. (عن محمد بن مسلم,
قال سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟
قال: نعم, انّما يمنعها
اهلها تعصبا.)(همان ،ص529)
از حضرت صادق(عليه السلام)
پرسيدم: آيا مرد, همسرش را غسل مى دهد.
فرمود: بله. تنها خويشاوندان
زن, از روى تعصب, شوهر را از اين كار باز مى دارند.
3. (اسحاق بن عمار,
عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: الزوج احق بأمرته حتى يضعها فى قبرها.)(همان ،ص531)
شوهر, از هر كسى سزاوارتر
است, تا او را در قبر بگذارد.
4. (عن ابى بصير, قال:
قال ابوعبداللّه(عليه السلام) يغسّل الزوج امرأته فى السفر والمرأة زوجها فى السفر
اذا لم يكن معهم رجل.)(همان ،ص533)
حضرت صادق(عليه السلام)
فرمود: شوهر, زن خويش را در سفر غسل مى دهد و زن نيز, شوهرش را در سفر غسل مى دهد.
اگر مردى نبود.
سند اين حديث ضعيف است;
ولى معناى آن, با ديگر روايات باب هماهنگى دارد.
5. روايات بسيارى در
دسترس است كه على(عليه السلام), همسر خود, فاطمه زهرا(سلام الله عليه) را غسل داده;
امّا در اين روايات, به روشنى بيان نشده كه آن حضرت, فاطمه زهرا(سلام الله عليه) را
از روى لباس غسل داده, يا بدون آن.(همان)
چهارده روايت ياد شده,
كه بيش تر آنها از سند خوبى هم برخوردار بودند, دلالت بر اين داشتند كه بر شوهر و ديگر
مَحْرَمان رواست در نبودن زن مسلمان, همسر و خويشاوند خويش را غسل دهند.
دسته نخست و دسته دوم,
ناسازگار با هم نيستند. دسته نخست مى گويد: شرمگاه زن, به هنگام غسل بايد پوشيده باشد
و به شرمگاه نبايد نگاه شود. دسته دوم مى گويد: بدن زن, بايد از زير لباس غسل داده
شود كه از آن ها روشن مى شود چه شرمگاه و چه غير آن, به هنگام غسل بايد پوشيده باشد.
دسته سوم, از اين جهت
كه بدن زن نبايد برهنه شود, با دسته دوم هماهنگى دارد و اگر بحثى هست در چگونگى و مقدار
شستن است.
از ديگر سوى, اين سه
دسته از روايات, با روايات دسته چهارم ناسازگارى ندارند. زيرا اگرچه دسته چهارم, به
اجمال, نگاه كردن شوهر به همسر مرده را روا مى دانست و سه دسته نخست, به اجمال, روا
نمى دانستند. ولى به قرينه صحيحه محمد بن مسلم, مى توان گفت: روايات دسته چهارم, نگاه
همسر را به سر و صورت زن, به هنگام غسل, بى اشكال مى دانستند و روايات دسته نخست, دوم
و سوم, درباره ديگر جاهاى بدن, غير از سر و صورت, سخن مى گفتند, بنابراين با هم ناسازگار
نيستند. بله, صحيحه حماد از حلبى, با صحيحه محمد بن مسلم را نمى شود جمع كرد و در نتيجه
صحيحه حلبى از دور خارج مى شود;
زيرا روايتهاى
بسيارى وجود دارد كه از آنها به اجمال بر مى آيد, شوهر مى تواند كه زن خود را به هنگام
غسل نگاه كند. نتيجه اين شد كه:
الف. از روايات روا
بودن نگاه شوهر به سر و صورت زن مرده خود و ناروا بودن نگاه به ديگر جاهاى بدن وى,
به دست مى آيد.
ب. مردان مَحْرَم بر
زن, تنها در نبود زن مسلمان, اجازه دارند خويشاوند خويش را از روى لباس, غسل دهند.
ج. از روايات, به دست
نيامد كه بر مردان مَحْرَم بر زن, روا باشد كه به بدن زن در هنگام غسل نگاه كنند.
د. بيش تر روايتهاى
ياد شده, درباره زن و شوهر بود و روايتهايى كه به غير از زن و شوهر اشاره داشتند, سه
تا بيش تر نبودند: دو تا از دسته نخست كه سند يكى از آنها ضعيف بود و يكى از دسته دوم
اكنون روشن شد: روايتهاى فراوانى كه آقاى خوئى ادعا كرده بود, از 2 يا 3 روايت فراتر
نمى رفت و روايات, بيش تر, درباره زن ميّت در بين مردان نامَحْرَم و مرد ميّت در بين
زنان مَحْرَم و نامَحْرَم بود. ديگر اين كه از جمع بندى روايات به دست آمد, سخنى از
روا بودن نظردوختن مرد مَحْرَم به بدن زن, يا روا بودن ظاهر شدن بدن زن براى مرد مَحْرَم
در بين نيست. غسل دادن زن از سوى مردان مَحْرَم, غير از نمايان شدن بدن زن است, بين
اين دو ملازمه اى وجود ندارد. اگر جاهايى هم, روا باشد كه ظاهر شود, همان سر و گردن
و دستهاست, نه ديگر جاها.
يادآورى: با درنگ در
باب غسل ميت, روشن مى شود, زن, پس از آن كه چشم از جهان فرو مى بندد, زيبايى خود را
از دست مى دهد: (المرأة اسوء منظراً اذا ماتت.)(وسایل الشیعه ،ج2،ص532)
از اين روى, براى مرد,
ديدن زن مرده, ريبه اى پديد نمى آورد. شايد به همين علت باشد كه در پاره اى از روايات
آمده: مرد نامَحْرَم مى تواند, صورت و دستهاى زن ميّت را بشويد:
(يغسل بطن كفيها, ثم
يغسل وجهها, ثم يغسل ظهر كفيها.)(همان ،ص52)
در روايت ديگر پيامبر
اكرم(صلي الله عليه و آله) مى فرمايد: (افلا يمموها) چرا تيمم ندادند؟ با اين كه در
تيمم دادن, بدن مرد نامَحْرَم با زن ميّت تماس مى گيرد.(همان)
در روايت ديگر آمده:
(يغسل منها موضع الوضوء.)(وسایل
الشیعه ، ج2،ص525)
از اين گونه روايات
به دست مى آيد نگاهِ به زن ميت و لمس بدن وى, از نگاه و لمس زنِ زنده, كم تر مشكل دارد
و واقعيت خارجى نيز, اين مطلب را تأييد مى كند.
از آنچه در اين جا يادآور
شديم, با آنچه پيش از اين, از آن سخن گفتيم, اين نكته به دست مى آيد: وقتى مردان مَحْرَم,
به بدن زن ميت نمى توانند نگاه كنند و حتى غسل وى, بايد از روى لباس باشد, به طريق
اَولى, به بدنِ زنِ مَحْرَم زنده نمى توانند نگاه كنند, مگر آن جاهايى را كه از قرآن
و روايات, روشن شده باشد.
از قرآن فهميده شد كه
بر زن لازم نيست سر, گردن, گريبان و دستها تا مقدارى بالاى مچ, از مَحْرَمان بپوشاند;
امّا آيا مردان مَحْرَم هم مى توانند به اين جاها نگاه كنند, يا خير, بحث ديگرى است
كه از آيه فهميده نشد. از روايات به دست آمد كه نگاه به موى سر خواهر, مادر و دختر
اشكال ندارد. امّا آيا رواست به گريبان آنان نگاه كرد, يا خير, به دست نيامد. همان
گونه كه روايى و ناروايى نگاه به موى سر مادر و همسر و خويشان سببى و رضاعى نيز روشن
نشد. به هرحال بحث نگاه را پس از اين مطرح خواهيم كرد; زيرا اكنون, بحث ما درباره مسأله
پوشش است.
آقاى خوئى, در پايان
دليلهاى خود بر مسأله, مى نويسد: (وكيف كان فالحكم مقطوع ولاخلاف فيه) شايد نظر ايشان
از : (الحكم مقطوع) دليل جداگانه اى نباشد; بلكه مراد ايشان اين است: پس از درنگ و
دقت در دليلهاى پيشين كه برشمرده شد, انسان يقين پيدا مى كند: حكم بر روا بودن نگاه
به همه بدن زن به جز شرمگاه از سوى مردان مَحْرَم يقينى است. زيرا اگر غير از اين مراد
ايشان باشد, خود را از گردونه بحث خارج كرده و اعلام داشته از راه كشف و شهود و… به
حكم يقين پيدا كرده است كه چنين ادعايى از روش ايشان و استدلال فقهى به دور است.
و (لاخلاف فيه) به احتمال
قوى, بازگشت به صدر سخن است كه ادعاى سيره قطعيه كرد و جواب آن داده شد زيرا بعيد است
كه ايشان در مسأله اى ادعا كند سيره قطعيه عمليه از آغاز تاكنون بر آن قائم است, پس
بگويد: افزون بر سيره, اختلافى هم در آن نيست; زيرا سيره, دليل قوى تر و استوارتر از
(لاخلاف) و اجماع است. گيريم مراد ايشان از (لاخلاف) آوردن دليل پنجمى بر حكم باشد.
در اين صورت, اين بحث پيش مى آيد آيا اين اجماع, تعبّدى است؟
بى گمان ايشان و همه
كسانى كه در اين بحث به بررسى پرداخته اند, اين اجماع را تعبّدى نمى دانند; بلكه آنچه
هست از آيه قرآن, روايات, روش و منش مردم برداشت شده است و اجماعى هم اگر هست, تعبّدى
نيست. چون مَدْدَك آن روشن است.
پس بايد از اين اجماع,
چشم پوشيد و سراغ ديگر دليلها رفت كه از مقدار دلالت آنها سخن گفتيم. با توجه به پاسخى
كه به آقاى خوئى در اين نوشتار داده شد, پاسخ ديگران نيز روشن مى شود, زيرا آنان, دليلى
افزون بر ايشان, بيان نكرده اند. اكنون, پاره اى از فتواها را كه تا اندازه اى, با
آنچه گفته شد هماهنگى دارند, يادآور مى شويم:
فاضل مقداد, در تنقيح
الرائع, شرح مختصر النافع, در شرح عبارت:
(وينظر الى جسد زوجته
باطناً و ظاهراً و الى محارمه, ماخلا العوره.)
مى نويسد:
(المحرم, هو كل امرأة
ملك وطأها او حرم بنسب, او رضاع, او مصاهرة بعقد او ملك يمين. امّا التى ملك وطأها,
فيجوز النظر اليها كالزوجة, باطناً وظاهراً. امّا من حرم وطأها فيباح النظر منهن الى
الوجه والكفين والقدمين اجماعاً و يحرم النظر الى القبل والدبر لغير ضرورة من مباشرة
علاج واشهاد ايلاج, اجماعاً.
وامّا غير ذلك من البدن
فعلى ثلاثة اقسام: الاول: الثدى حال الارضاع وهو يلحق بالوجه لشدة الحاجة الى ظهوره
فى اغلب الاوقات. الثانى: الثدى, لافى حالة الارضاع, الثالث: سائر البدن, غير ما ذكرنا.
و فى هذين القسمين خلاف: قيل بالاباحة لقوله تعالى: (لايبدين زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ,
او آبائهنّ, او آباء بعولتهنّ, او ابنائهنّ) وقيل بالتحريم, لعموم: (قل للمؤمنين يغضّوا
من ابصارهم.)
قال السعيد: والاحوط
انّه يحرم ما عدا الوجه والكفين والقدمين ومايظهر عادة بحسب اكثر الاوقات لانّ الجسد
المرأة كله عورة ويحرم النظر الى العورة.)(التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج2،ص22)
مَحْرَم, زنى است كه
انسان حق همبستر شدن با او را داشته باشد. يا آن زنى است كه به نسب, يا شيرخوارگى,
يا با پيوند, مانند عقد و يا ملك يمين, همبستر شدن با او حرام شده باشد.
آن كه حق دارد با او
همبستر بشود, رواست به همه بدن زن چشم بدوزد, چه جاهاى آشكار و چه جاهاى پنهان. امّا
مَحْرَمى كه چنين حقى را ندارد, به اجماع, بر او نگاه به صورت, پاها و دستها تا مچ
رواست. همچنين به اجماع, در غير هنگام ضرورت, مانند گاه درمان بيمارى و گواهى بر داخل
كردن, بر او روا نيست كه پيش و پس زن مَحْرَم را بنگرد.
امّا باقى
بدنِ اين دسته از مَحْرَمان, بر سه قسم است:
1. پستان در حال شيردادن
كه از نظر حكم, پيوسته به چهره است; زيرا بيش تر وقتها ضرورت شديد دارد كه در بين مَحْرَمان
ظاهر باشد.
2. پستان در غير حال
شيردادن.
3. ديگر جاهاى بدن.
در دو قسم
آخر, اختلاف است:
گروهى مباح دانسته اند,
به دليل آيه شريفه: زينت و جمال خود را آشكار نسازند, جز براى شوهران خود, پدران شوهر,
پسران خود و پسران شوهر….
گروهى حرام دانسته اند,
به دليل آيه شريفه: اى رسول ما! مردان مؤمن را بگو: چشمهاى خود را از نگاه ناروا بپوشند.
سعيد گفته است: بهتر
و به احتياط نزديك تر است كه نگاه به جز چهره, دستها تا مچ, پاها تا مچ و آنچه از روى
عادت, بيش تر وقتها پوشيده نمى شود, حرام است; زيرا همه بدن زن عورت است و نگاه به
عورت حرام.
عبارت الايضاح, كه كتاب
فقهى سعيد, فرزند علامه است, كم وبيش, مانند عبارت فاضل مقداد است, جز اين كه سعيد,
فتواى پدرش, علاّمه حلّى را, از تذكره نقل كرده كه ايشان نگاه به ديگر جاى بدن را مباح
مى داند و مى نويسد: (هو الاقوى عندى.)(الایضاح ،ج3،ص9)
از عبارت فاضل مقداد
و فرزند علامه حلّى, روشن مى شود: ديدگاهى وجود دارد كه نگاه به ديگر جاهاى بدن زن
را حرام مى داند و اين قول از چنان جايگاهى برخوردار است كه فاضل مقداد را از فتوا
باز داشته و سعيد فرزند علامه حلّى را وا داشته كه فتواى به احتياط دهد.
اين جاست كه ادعاى اجماع
محصل و منقول و ادعاى ضرورت, از سوى صاحب جواهر, يا ادعاى قطع و يقين از سوى آقاى خوئى,
با مشكل رو به رو مى شود.
علامه سيد محمد حسين
فضل اللّه, دليلهايى كه بر روا بودن نگاه مَردان مَحْرَم به زن, اقامه شده, يك به يك
بر مى شمرد, اين حكم را كم و بيش, روشن دانسته و سپس با اشاره به حكمت حكم, از گرفتاريها
و دشواريهاى امروز سخن گفته است:
(اما جواز ابداء الزينة
لهؤلاء, فلأن طبيعة العلاقة الخاصة الخاضعة للحواجز النفسية, تمنعهم من التفكر الجنسى
والانجذاب الغريزى, انطلاقاً من الاحكام الشرعية التى تجعلهم من المحارم و من التقاليد
الاجتماعية والقيم الانسانية العميقة فى وعى النّاس مما يجعل عملية الانحراف بعيدة
عن المألوف من الوضع الطبيعى للعلاقات.
لكن هذا الموضوع قد
يخضع لكثير من الاهتزازات النفسية المنحرفة, فيدفع الانسان الشاذ المنحرف الى الاعتداء
على ابنته, او اخته, او ابنة اخته, او اخيه انطلاقاً من التوجيهات الاخلاقية التى تثير
الغريزة فى اتجاه المتمرد على الحرام او من الافلام الخلاعية, او القصص المثيرة… ونحو
ذلك مما اصبحنا تسمع بالكثير منه فى عالمنا المعاصر.
ولذلك فلابد من الرقابة
الدائمة على حركة العلاقات فى الاجواء المثيرة والعمل على ايجاد الضوابط الخارجية بالاضافة
الى الضوابط الداخلية فى عمق الرواسب الذاتية… فقد دلت التجارب على انّ الاعتماد على
التقاليد فى مثل هذه الامور لايتحقق أية ضمانة عاصمة, لانّ من السهل تفتيت القيم الروحية
والاخلاقية بالأتجاه التربوى المضاد بالوسايل المنحرفة المتنوعة.)(كتاب النكاح، تقريرى
از درس سيد محمد حسين فضل اللّه, مقرر شيخ جعفر شافورى93)
نماياندن زيباييها و
زينتها, از آن جهت براى مَحْرَمان, روا شمرده شده كه طبيعت علاقه ها و پيوندهاى ويژه,
محكوم بازدارنده هاى نفسانى و روحى فراوانى هستند كه آنان را از هرگونه انديشه جنسى
و شهوانى باز مى دارد. آن باز دارنده ها از احكام شرعى, كه آنان را از محارم مى داند
و از آداب و سنتهاى اجتماعى و ارزشهاى عميق انسانى, كه در اعماق جان انسانها وجود دارد,
سرچشمه گرفته است.
در نتيجه, اين گونه
پيوندها, با چنين بازدارنده هايى, انديشه ها و رفتارهاى انحرافى را بسيار دور مى نماد.
امّا همين مسأله, گاه, محكوم بسيارى از لغزشهاى روحى و نفسى مى شود; به گونه اى كه
انسان را به دست اندازى به سوى دختر, خواهر, دخترخواهر و دختر برادر, بر مى انگيزاند)
اين انگيزشها و برانگيخته
شدنها, از توجيه هاى ضداخلاقى بسيار كه غريزه را به سركشى بر مى انگيزند, يا از فيلمهاى
غيراخلاقى و مبتذل, يا داستانها و رمانهاى شهوت انگيز و… ناشى مى شود كه ما امروزه,
به بسيارى از رخدادهاى اين گونه اى در جامعه برخورد مى كنيم.
از اين روى, يك ديده
ورى هميشگى بر چگونگى نشست و برخاستها و آمد وشدها در اين جاها و فضاهاى هيجانى بايسته
است. بايد در عمل, قانونها, آيينها و معيارهاى خارجى را بر قانونها و قاعده هاى داخلى,
كه در ژرفاى نفسها, رسوب كرده, افزود [تا از رخدادهاى ناگوار پيش گيرى كند] زيرا تجربه
ها نشان مى دهد كه اكنون ديگر, تكيه بر سنتها و آداب اجتماعى, در مانند اين امور, ضمانت
اجرايى اطمينان آورى نيست. زيرا به آسانى مى توان, ارزشهاى روحى و اخلاقى را, با وسائل
تبليغى انحرافى گوناگون, از بين برد.
آقاى فضل اللّه انگاشته
آيه قرآن و روايت, بر آنچه فقيهان ادعا كرده اند, دلالت دارد; از اين روى, حكمى را
كه اينان از آيه و روايت برداشت كرده اند, روشن دانسته و در اين باره به بحث و بررسى
نپرداخته است; بلكه با توجه حكمت حكم و نيز شرايط ويژه اى كه نماياندن زينت و زيباييها,
پديد آورده اشاره كرده و مى نويسد: در زمان ما همه چيز دگرگونى يافته, با گونه گون
تبليغها, فيلمها و… شهوت جوانان را بر مى انگيزند و آنان را به كژ راهه مى كشانند.
در چنين فضاى آلوده اى, اجازه دادن به خواهر و برادر, پسر و مادر, پدر و دختر و… كه
با هر لباسى و با هرگونه پوششى در پيش يكديگر حاضر شوند, گرفتاريها و ناهنجاريهاى بسيارى
را پديد مى آورد.
به هر حال, آقاى فضل
اللّه از باب ضرورت و توجه به شرايط موجود جامعه و جوانان, بر اين نكته پاى مى فشارد
كه بايد (يجوز) در سخن فقيهان, به (يحرم) دگر شود و پدران, مادران, خردمندان قوم و…
چاره اى براى درون خانه ها بينديشند.
ولى نگارنده فكر مى
كند, شرع مقدس, براى اين مسأله چاره اى انديشيده و هيچ گاه, برهنه بودن زن را در برابر
مَحْرَم خود اجازه نداده است. آنچه شرع اجازه داده, برهنه بودنِ سر و صورت و كمى از
گريبان و دستها, تا بالاى مچ است. در همين محدوده هم, به مرد اجازه نگاه به همه بانوان
مَحْرَم را نداده است.
مرد, تنها مى تواند
به سرو صورت خواهر, مادر و دختر خود نگاه كند و به ديگر بانوان مَحْرَم نسبى, در همين
حد هم شايد نتوان نگاه كرد, گرچه بر بانوان مَحْرَم واجب نباشد كه سرو صورت خود را
بپوشانند.
پس چشم دوختن به سرو
صورت دخترخواهر, يا دختر برادر و… نياز به دليل دارد كه اكنون وجود ندارد. شايد بتوان
از معتبره سكونى تنقيح مناط كرد و دخترخواهر را نيز, بسان خود خواهر دانست. گرچه اين
تنقيح مناط خالى از اشكال نيست.
امّا بى گمان, از روايت
سكونى, نمى توان تنقيح مناط كرد و نگاه كردن به خويشان سببى, مانند مادر زن, زن پدر
و… را روا دانست.
پيش از اين بيان شد
كه واجب نبودن پوشش, ملازمه اى با روا بودن نگاه به بانوان مَحْرَم ندارد. پس زن در
برابر گروه هاى سه گانه سببى, نسبى و رضاعى لازم نيست سروصورت خود را بپوشاند, ولى
تنها مرد حق دارد به سر و صورت سه گروه: خواهر, مادر و دختر, نگاه كند و با تنقيح مناط,
حكم روا بودن به بانوان مَحْرَم به نسب, جريان مى يابد. ولى خويشاوندان سببى, گرچه
پوشيدن سروصورت برايشان واجب نيست, ولى دليلى نداريم كه بر مرد روا باشد به سر و صورت
آنان نگاه كند.
تاكنون, روشن شد كه:
الف. چشم دوختن به شرمگاه
ديگرى حرام است, حتى بر خويشان نسبى و سببى. جز گاه ضرورت كه از اين قاعده استثناست.
ب. چشم دوختن به سر,
صورت, گريبان و مقدارى از پاهاى زن, بر مردان مَحْرَم, جايز است.
ج. چشم دوختن, به همين
مقدار بدن, از سوى مَحْرَمانِ سببى, اشكال دارد و دليلى بر روايى آن, وجود ندارد.
د. نگاه به ديگر جاهاى
بدن زن, به شرمگاه, از سوى مَحْرَمانِ نسبى و سببى, اشكال دارد و دليلى بر روايى آن
وجود ندارد.