پوشش در فقه اهل تسنن

3)پوشش در فقه اهل تسنن

بحث پوشش و حدود آن در فقه جايگاه مستقلي نداشته و فقط در دو مورد مطرح ‌شده، «ستر در نماز» كه يكي از مقدمات و شرايط نماز است و ديگري «كتاب نكاح» به مناسبت جواز نگاه كردن مرد به زني كه براي خواستگاري رفته است؛ تنها فقيهي كه اين مسئله را به‌طور مستقل بيان نموده سرخسي مي‌باشد، ايشان مطابق فقه حنفي، مسأله پوشش مردان و زنان و مسأله نگاه به يكديگر را به طور مستقل بررسي نـمـوده است (سرخسي، 1406ق: ج10، ص145). در بحث ستر نماز، بسياري از فقها تصريح كرده‌اند، حد پوشش مخصوص نماز نيست و غير نماز را نيز شامل مي‌شود. به عنوان نمونه ابن حزم مي‌نويسد: «والعورة المفترض سترها عن الناظر و في الصلاة» (ابن حزم، بي‌تا: ج3، ص210). هم‌چنين از استنادي كه اغلب آنان به آيه «ولايبدين زينتهن» دارند، اين مطلب معلوم مي‌شود. البته در برخي نوشته‌ها به صراحت يا با استفاده از قرائن معلوم مي‌گردد كه مقصود نويسنده فقط پوشش در نماز است (ر.ك. نجفي، 1981م: ج8، ص 163؛ عاملي، 1410ق: ج3، ص 188؛ بحراني، 1379: ج7، ص7). برخي از نويسندگان در اين موارد اصرار دارند، مدعاي خود را توسعه داده و اين تصميم را به آنان نسبت دهند.از آنجا كه بسياري از فقهاي اهل تسنن مسأله پوشش و حدود آن را به‌طور عام مطرح كرده‌اند، لذا در ابتدا كلمات آنان نقل و سپس مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد:

- شافعي: «و كل المراة عورة الا كفيها و وجهها و ظهر قدميها» (شافعي، 1403ق: ج1، ص 109). زنان بايد همه بدن، غير از چهره، دست‌ها و پاها را بپوشانند، برخي ديگر از علماي شافعي فقط به استثناي چهره و دست‌ها تصريح كرده و به پاها اشاره نكرده‌اند (مزني، بي‌تا: ص16؛ شربيني، 1377: ج1، ص185؛ نووي، بي‌تا: ج3، ص165). البته رافعي شافعي مذهب در شرح خود بر «الوجيزِ» غزالي تصريح مي‌كند: «ولايستثنيَ ظهور قدميها» (رافعي، بي‌تا: ج4، ص88). يعني پوشش قدم‌ها واجب بوده و حكم چهره و مچ دسـت را نـدارند. اما برخي نيز معتقدند از ديدگاه شافعي، زنان بايد چهره و دست‌هاي خود را هم بپوشانند (جزيري، بي‌تا: ج1، ص290(

- مالك بن انس رئيس مذهب مالكي معتقد است: «اذا صلت المرأة و شعرها باد او صـدرها او ظهور قدميها فلتعد الصلاة» (ابن انس، بي‌تا: ج1، ص94). (اگر زني هنگام نماز سر و سينه‌اش پيدا باشد يا پشت پايش پوشيده نباشد، نماز را اعاده كند) مالكي‌ها چهره و مـچ‌ دسـت‌ها را از پـوشش استثـنا كرده‌اند (ر.ك. رعيني، 1416ق: ج2، ص181؛ ابـوبركات، بي‌تا: ج1، ص214؛ دسوقي، 1414ق: ج1، ص214).

- برخي از فقهاي حنفي نيز همين نظر را پذيرفته‌اند (ر.ك. مصري، 1418ق: ج 1، ص 469؛ كاشاني، 1409ق: ج5، ص121؛ مارديني، بي‌تا: ج2، ص225). اما برخي ديگر قدم‌ها را هم از پوشش استثنا كرده‌اند (ر.ك. حصكفي، 1415ق: ج1، ص437(

- ابن رشد اندلسي كه فقيهي مستقل است نيز به ابوحنيفه نسبت مي‌دهد، پوشش قدم‌هاي زن لازم نيست (اندلسي، 1415ق: ج 1، ص 95(

- حنبلي‌ها نيز دو گروه شده‌اند، برخي چهره و دست را استثناء كرده‌اند (ابن‌قدامه، بي‌تا: ج1، ص15). ولي بيشتر آنان پوشش تـمام بدن زن غير از صورت را واجـب دانسته‌اند؛ برخي هم آشـكار شدن دسـت‌ها را اجـازه نداده يا حداقـل در آن ترديـد كرده‌اند (ابن‌قدامه، 1405ق: ج1، ص637؛ بيـهوتي، 1418ق: ج1، ص316؛ عبدالوهاب، بي‌تا: ج1، ص5(

ـ شوكاني اختلاف آراء فقها را اينگونه بيان مي‌كند: «در مقدار عورت زن آزاد اختلاف است، برخي معتقدند همه بدن وي عورت است، مگر چهره و مچ دست‌ها و اين نظر برخي از فقهاي مستقل عصر اول است. شافعي، ابوحنيفه و مالك نيز در يكي از آراء خود اين نظر را قبول كرده‌اند، برخي ديگر قدم‌هاي پا را اضافه كرده‌اند كه ابوسفيان ثوري و ابوحنيفه در روايت دوم از وي، بر همين رأي مستقر شده‌اند. گروه ديگر به استثناي چهره، تمام بدن زن را عورت دانسته‌اند، مانند احمد بن حنبل و داود؛ گروه چهارم تمام بدن زن را عورت مي‌دانند بدون هيچ استثنايي كه ديدگاه برخي از پيروان شافعي است و از احمد نيز نقل شده و دليل اين همه تفاوت، اختلافي است كه در ميان مفسرين در رابطه با آيه «الا ما ظهر منها» واقع شده است (شوكاني، 1973م: ج2، ص55).

بنابراين مذاهب چهارگانه اهل تسنن پوشش همه بدن زن را غير از چهره، دست‌ها و قدم‌ها، در نماز و در برابر مرد نامحرم واجب مي‌دانند و فقها هم فتوا داده‌اند كه باز بودن چهره مانعي ندارد، هر چند به دليل ضرورت و مشقت در پوشش باشد. علما براي اين دو مدعا يعني لزوم پوشش و مقدار آن دلايلي ذكر كرده‌اند؛ برخي از اين استنادها بيان مي‌شود:

1-3) روايت «المرأة عورة»

پيامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) در روايتي معروف فرمودند: «المرأة عورة» (ترمذي، 1403ق: ج2، ص319). تمام فقهاي اهل سنت اين روايت را تلقّي به قبول كرده‌اند؛ حتي بحث‌هايي در رابطه با اينكه حد عورت در زنان چيست؟ چه مقدار از بدن زن عورت نبوده و پوشش آن واجب نيست؟ مطرح كرده‌اند، اگر اين روايات از نظر متن و سند درست باشد؛ حفظ پوشش بدن زنان تأييد مي‌شود.

1-1-3) مفهوم و مصداق عورت

در كتاب‌هاي لغـت چند معنا براي عورت ذكر شده، از جمله: «العورة سوءة الانسان و كل ما يستـحيي منه والعـورة كل خلل يتحوف منه في ثغر او حرب» (جوهري، 1368: ج2، ص759). در اين تعريف دو معنا آمده، اول قسمت‌هايي از بدن انسان كه زشت و ناپسند است و حيا مانع آشكار شدن آن مي‌شود، دوم هر چيز آسيب‌پذيري كه مورد نگراني باشد، مانند سرحدات و مرزها، عورت مي‌باشد.

ابن‌اثير مي‌نـويسد: «كل ما يستحيي منه اذا ظهر» (ابن اثير، 1364: ج 3، ص 319). در المنجد نيز آمده: «الستر ... كل شي يستره الانسان من اعضائه أنفة و حياءً» (معلوف، 1973م). (هر چه كه انسان به جهت حجب و حيا آن را مي‌پوشاند)، ديگران نيز كـم و بيش همين معنا را بيان نموده‌اند (ر.ك. زبيدي، 1414ق: ج7، ص276). بر اساس بعضي از معاني، هيچ نكته منفي و تحقيرآميزي در اين واژه مشاهده نمي‌شود، زيرا از اين جهت به زن عورت اطلاق مي‌شود كه مانند منطقه‌اي آسيب‌پذير، بايد در حصار و پوشش قرار گيرد يا بدن وي از جهت فيزيكي به گونه‌اي است كه حجب و حيا مانع نشان دادن آن در برابر چشمان نامحرم مي‌شود. با اين معنا قطعاً مقصود روايت «المراة عورة»، نقص و عيب نيست. بلكه مقصود از عورت، قسمت‌هايي از بدن است كه بايد پوشيده بماند. در روايت ديگر آمده: «المراة عورة مستورة» (مرغيناني، بي‌تا: ج1، ص43). اين روايت مؤيد همين معناست و به همين علّت فقها عورت را به عورت زنِ آزاده و عورتِ كنيز تقسيم مي‌كنند؛ در حالي كه از لحاظ جسمي تفاوتي بين آنها نيست. همچنين سخن فخر رازي كه عورت را به چهار قسمت تقسيم مي‌كند نيز، در همين راستا است. «اعلم ان العورات علي اربعة اقسام، عورة الرجل مع الرجل و عورة المراة مع المراة و عورة المراة مع الرجل وعورة الرجل مع المراة» (رازي،1420ق: ج23، ص261). عورت مرد نسـبت به مـرد ديگر، عورت زن نسبت به زن ديگر، عورت مرد نسبت به زن نامحرم و بالعكس كه براي هر يك اقسام جداگانه‌اي بيان مي‌شود.

پس عورت به معناي يك امر زشت و ناپسند نيست و در مواردي كه هيچ قبحي ندارد، نيز استعمال مي‌شود، مانند سرحدات يك كشور يا منزل بي‌حصار. چنانچه در قرآن كريم، عورة به اين معنا هم استعمال شده: «ويستأذن فريق منهم النبي و يقولون ان بيوتنا عورة ...» (احزاب، 13) گروهي از پيامبر (صلی الله علیه و آله) اجازه خواستند به منزلشان مراجعت كنند به اين بهانه كه خانه‌هاي ما بي‌حفاظ است. بدين جهت به نظر مي‌رسد اين واژه در ادبيات مسلمانان به معناي قسمتي از بدن مي‌باشد كه پوشش آن لازم است؛ همان‌گونه كه مودودي تصريح مي‌كند: «العورة في مصطح الاسلامي ما يجب ستره من الجسم علي كل رجل و امرأة» (مودودي، بي‌تا: ص302).

2-3) روايت «بهزبن حكيم»

يكـي ديـگر از روايـاتـي كه برخـي از فقـها (حراني،1413ق: ج2، ص255؛ بيهوتي، 1418ق: ج1، ص313)؛ براي پوشش تمام بدن به آن استناد نموده‌اند، روايتي است كه «بهزبن‌حكيم» از جدّ خود نقل مي‌كند كه از رسول خدا در مورد حكم عورت پرسيدم، ايشان فرمود: «عورت خود را جز از همسر و كنيزت حفظ كن، هر چند كه تنها باشي، چرا كه خداوند ناظر بوده و از او حيا كردن سزاوارتر است» (بيهقي، بي‌تا: ج2، ص255). اين روايت هر چند در مورد مردان نقل شده، اما چون اولاً از اصل عورت سؤال شده و ثانياً طبق روايت سابق، تمام بدن زن عورت است، مي‌توان وجوب پوشش تمام بدن را از آن استفاده نمود.

3-3) نقد و بررسي

حال با توجه به اينكه ظاهر اين دو روايت دلالت بر ضرورت پوشش تمام بدن زن مي‌كند، اين سؤال باقي است كه چرا اكثر فقهاء چهره و بسياري مچ دست‌ها و برخي قدم‌ها را نيز از مسأله پوشش استثناء كرده‌اند.

در اين رابـطه برخي از فقهاء به آيه زينت استناد مي‌كنند (ر.ك. اندلسي، 1415ق: ج1، ص95؛ مصري، 1418ق: ج1، ص469؛ سيد سابق، بي‌تا: ج1، ص127). زيرا اين آيه به اصل لزوم پوشش و مقدار آن اشاره مي‌كند؛ البته اختلاف‌هايي بين فقهاء در اين بحث وجود دارد كه منشأ آن همان اختلاف‌هايي است كه در مورد زينتِ آشكار، در تفسير آيه مطرح شد، چنان كه ابن رشد اندلسي تصريح مي‌كند: «و سبـب الخلاف في ذلـك احتمـال ذلك في قوله تعالي و لايبدين زينتهن الا ما ظهر» (اندلسي، 1415ق: ج1، ص95).

برخي ديگر، براي استثناي چهره، علاوه بر آيه زينت به روايت منقول از پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اسـتناد كرده‌اند: «نهي النبي (صلی الله علیه و آله) عن لبس القفازين و النقاب...» (ر.ك. مصري، 1418ق: ج1، ص469؛ ابن قدامه،1405ق: ج1، ص112). ايشـان زنان را از نقاب زدن در حال احرام نهي نمودند؛ اين روايت هر چند به حالت احرام اشاره دارد، اما اگر پوشش چهره واجب بود، حضرت در هيچ حالتي، كشف آن را اجازه نمي‌دادند؛ لذا بسياري از فقها براي عدم وجوب پوشش چهره، به قاعده «حرج» و «لزوم مشقت» در پـوشش و نياز زن به رفتارهاي متعارف اجتماعي براي باز بودن چهره، استناد كرده‌اند (ر.ك. شربيني، بي‌تا: ج1، ص113؛ حراني، 1413ق: ص255؛ سايس، بي‌تا: ص584). به همين استدلال بسياري از فقها، پوشش مچ دست‌ها را هم لازم نمي‌دانند، هرچند ابن قدامه از فقهاي حنبلي معتقد است دست‌ها جزو عورت است و بايد پوشيده شود، چون ضرورت و نياز به آن اندازه نيست كه به صورت اضافه شود (ابن قدامه، 1405ق: ج1، ص15). از موارد مذكور، نتايج ذيل حاصل مي‌شود:

اولاً تمام فقهاي اهل سنت، اصل وجوب پوشش بدن زن را واجب شـمرده و بر آن ادعاي اجماع نموده‌اند (زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ‌1418ق: ج1، ص739؛ حراني، 1413ق: ص259). تا آن جا كه حنبلي‌ها حتي در حالت خلوت و نبودن نامحرم هم پوشش زن را لازم مي‌دانند (حراني، 1413ق: ج2، ص259؛ ابن قدامه، 1405ق: ج1، ص15). زيرا برخي از ادله پوشش زنان عام است و همه حالت‌ها را شامل مي‌شـود، مانند روايت بهزبن حكيم كه نقل شـد، روايت ديگر از ابن عـمر آمده: «اياكم و التعري فان معكم من لايفارقكم» (ترمذي، 1403ق: ج4، ص199). از عريان شدن بپرهيزيد، چرا كه خداوند هميشه همراهتان است.

ثانياً علـماي مذاهب چهارگانه اهل سنت پوشـش چهره را لازم نـمي‌دانـند حتي محمدبن‌عبـدالوهاب، مؤسـس مذهب وهابيت، با همه سخت‌گيري‌ها و خشونت پيروانش در شرايط فعلي عربستان و به خصوص بهانه‌هاي جديدي كه اخيراً نسبت به بدحجابي زنان زائر ايراني مـطرح كرده‌اند، تـصريح مي‌كند: پوشش چهره زن لازم نيست: «و الحرة كلها عورة الا وجهها» (عبدالوهاب، بي‌تا: ج1، ص5).

اما در مورد پوشش قدم‌ها هر چند به عنوان يك نظريه در ميان حنفي‌ها مطرح شده است (ر.ك. شوكاني: 1973م، ج2، ص55؛ ابن حزم، بي‌تا: ج3، ص210؛ رعيني، 1416ق: ج2، ص181؛ زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، 1418ق: ج1، ص739). اما برخي معتقدند عسر و حرج در مورد پا بيشتر از مچ دست مي‌باشد، به ويژه در مورد زنان روستايي و فقير كه براي امرار معاش نياز به تردد در بيرون از خانه دارند (سايس، بي‌تا: ص586). ولي برخي تصريح كرده‌اند، مقصودشان فقط در حال نماز است (زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، 1418ق: ج1، ص739).

4-3)كيفيت لباس

تقريباً همه فقهاي اهل تسنن تصريح كرده‌اند، نبايد لباس، بدن‌نما و نازك باشد (ر.ك. نووي، 1417ق: ج3، ص165؛ ابن قدامه، 1405ق: ج1، ص15؛ شافعي، 1403ق: ج1، ص109؛ بيهوتي، 1418ق: ج1، ص316؛ اندلسي، 1415ق: ج1، ص95؛ شربيني، بي‌تا: ج1، ص185). در اين زمينه به رواياتي استدلال شده است:

1-4-3) «عن عايشه ان امراة دخلت عليها و عليها خمار رقيق يشف جبينها فاخذته عائشه فشقته ثم قالت الا تعلمين ما انزل الله في سورة النور فدعت لها بخمار فكستها اياه» (سيوطي، 1404ق: ج5، ص42). (زني نزد عايشه آمد كه روسري‌اش نازك بود، عايشه به وي گفت مگر سوره نور را نخوانده‌اي، آن روسري را از وي گرفته، پاره كرد و روسري ديگري بر سرش انداخت).

2-4-3) عن ابي هريره: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) صنفان من اهل النار لم ارهما... و نساء كاسيات عاريات» (نيشابوري، بي‌تا: ج6، ص168). (دو صنف در جهنم هستند ... زناني كه در ظاهر لباس بر تن دارد، ولي در حقيقت پوشش ندارند) احتمالاً اشاره دارد به لباس‌هاي نازك و بدن نما چنان كه بعضي به آن تصريح نموده‌اند (ابن عاشور، بي‌تا: ج18، ص166).

3-4-3) «دحيه الكلبي انه قال اتي رسول الله (صلی الله علیه و آله) بقباطي فاعطاني منها قبطيه فقال اصدعها صدعين فاقطع احدهما واعط الاخر امرأتك تختمر به فلما ادبر قال و امر امرأتك ان تجعل تحته ثوبا لايصفها» (سجستاني،1410ق: ج2، ص273). (براي پيامبر گرامي اسلام (صلی الله علیه و آله) لباس‌هاي مصري نازك، هديه آوردند، ايشان يكي از آنها را برداشت و به راوي داد و به وي فرمود: آن را به همسرت بده ولي به او سفارش كن زير آن لباسي بپوشد تا بدنش پيدا نباشد).

4-4-3) «عن عايشه انها سئلت عن الخمار فقالت انما الخمار ما واري البشره و الشعر» (بيهقي، بي‌تا: ج2، ص235). (از عايشه در مورد روسري مناسب پرسيده شد، در جواب گفت هر چه كه پوست و مو را بپوشاند).

5-4-3) روايت منقول از عايشه كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) در برخورد با اسماء به جهت لباس نازكي كه بر تن داشت از وي روي برگرداندند (ابن قدامه، شرح الكبير، بي‌تا: ج7، ص355).

در هر صورت، حتي اگر سند اين روايات هم صحيح نباشد، پوشش بدن و ساتر بودن لباس يك مطلب بديهي است و به تعبير قرطبي ستر، بدون پوشش بدن معنا ندارد (ر.ك. قرطبي، 1364: ج14، ص244).

5-3) حجم بدن

برخي از فقهاء و صاحب نظران معتقدند، پوشش حجم بدن لازم نيست و اگر حجم بدن زن معلوم باشد، مانعي ندارد (ر.ك. سيد سابق، بي‌تا: ج1، ص127؛ شـافعي صغـير، 1402ق: ج2، ص6؛ شـربيـني، بـي‌تا: ج1، ص185؛ زحيلي، الفقه اسلامي و ادلته، 1418ق: ج1، ص739). در اين رابطه ابن عاشور روايتي نـقل مي‌كند از مـالك: «ان عـمربن الخـطاب نـهي النـساء عن لبس القباطي» (ابن عاشور، بي‌تا: ج18، ص167). ابن عاشور به نقل از ابن رشد در شرح اين روايت مي‌نويسد: لباس‌هاي قبطي كه خليفه دوم پوشيدن آن را ممنوع كرد، تنگ بود و به جهت تنگي و نازكي، به بدن مي‌چسبيد و برجستگي‌هاي بدن را نمايان مي‌كرد. گذشته از بحث سندي روايت، به نظر مي‌رسد اين گونه تفسير براي لباس قبطي، برداشت ابن رشد باشد، لذا حجيت ندارد. اما برخي به اين تفسير، توجه كرده و لباس قبطي را به معني لباس بدن‌نما تفسير كرده‌اند.

بسياري از فقها و مفسران هر گونه رفتاري كه منشا فتنه باشد را حرام مي‌دانند، تا آن جا كه در مورد صورت زنان معتقدند، اگر به دليل زيبايي زن يا شرايط مكاني، باز بودن چهره، موجب نگراني باشد، پوشـش چـهره نـيز واجب مي‌شود (ر.ك. دسوقي، 1414ق: ج1، ص214؛ سـرخسي، 1406ق: ج10، ص145؛ رعـيني، 1416ق: ج2، ص181؛ زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، 1418ق: ج1، ص739؛ حصكفي، 1415ق: ج1، ص437؛ اندلـسي،1420ق: ج8، ص34؛ زحيلي، تفسيرالمنير، 1418ق: ج18، ص218). شوكاني مي‌نويسد: «هذا عند امن الفتنه... اتفاق المسلمين علي منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق» (شوكاني، 1973م: ج6، ص244). در صورت اطمينان از عدم وقوع در حرام، پوشش چهره لازم نيست. اما اجماع مسلمين بر آن است كه زنان نبايد با چهره‌اي نمايان بيرون روند؛ به ويژه هنگامي كه در معرض جوانان نااهل قرار گيرند. بنابراين از آن جا كه امكان تحريك و فساد در برجستگي‌هاي بدن زن، بيش از چهره وي مي‌باشد، همين ملاك مي‌تواند مورد عمل قرار گرفته و بر اين اساس مي‌توان وجوب پوشش حجم بدن زن را لازم دانست. چنان كه شايد بتوان حجم بدن زن را مصداقي از زينت در آيه «ولايبدين زينتهن» عنوان نمود و از اين جهت پوشش حجم بدن را لازم شمرد.

برخي در تفسير آيه «ولاتبرجن تـبرج الجاهلية الأولي» (احزاب،33)، معتقدند: چون زناني در زمان جاهليت با نمايش زيبايي‌ها و محاسن خود، در كوچه و خيابان راه مي‌رفتند، اين آيه نازل گشت و آنها را از اين رفـتار نـهي نمود. لذا برخي از فقـها نيز از اين آيه وجـوب پوشش را استنبـاط نموده‌اند (ر.ك. ملاحويش، 1382: ج5، ص476؛ ابن العربي، بي‌تا: ج3، ص1573؛ جصاص، 1415ق: ج5، ص229؛ بيضاوي، 1418ق: ج4، ص231؛ ابن عاشور، بي‌تا: ج21، ص244). در روايتي از مجاهد آمده كه آيه اشاره دارد به زناني كه در ميان مردان تردد مي‌كنند (ابن كثير، 1419ق: ج6، ص363). هر چند خطاب اين آيه به زنان پيامبر (صلی الله علیه و آله) است، ولي شايد بتوان با توجه به تعليلي كه در آيه قبل مطرح شده «فيطمع الذي في قلبه مرض» (احزاب، 33) اين حكم را تعميم داد. هم چنان كه اكثر مفسرين اين گونه برداشت كرده‌اند. بنابراين خداوندي كه «خلخال» زنان را به خاطر جلب توجه نهي مي‌كند «ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن» (نور، 32). دست كم به عنوان حكم ثانوي راضي به پيدا بودن حجم بدن نيست به خصوص اگر منشا فتنه شود و همين مطلب را مي‌توان در رابطه با هر گونه رفتار يا پوششي كه باعث جلب توجه شود، مطرح نمود؛ زيرا استفاده از خلخال زينت رايج آن زمان بوده و چون آيه براي اين حكم، علت ذكر مي‌كند، صاحب نظران معتقدند بيان علت در احكام، حكم را از مورد ذكر شده به ساير موارد تعميم مي‌دهد، لذا هر چه كه توجه مردان را به طرف زنان جلب كند و احتمال طمع كردن مردان بيمار دل مطرح باشد، در اسلام ممنوع است. شايد به همين جهت، لباس‌هاي غيرمتعارف كه زن را انگشت نما كند يا استفاده از لباس‌هاي جنس مخالف، حرام اعلام شده و مورد لعن پيامبر (صلی الله علیه و آله) قرار گرفته است. ابن عباس از پيامبر (صلی الله علیه و آله) نقل مي‌كند: «خدا زنان مرد نما را لعنت كرده است» (سجستاني، 1410ق: ج2، ص269). همين مطلب را ابوهريره نقل مي‌كند. از عايشه نيز نقل شده كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) زنان مرد نما را لعن و نفرين كرده است.

4) پوشش و مسئوليت حكومت

با توجه به مطالب مذكور اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا از منظر فقه اهل تسنن، دولت مي‌تواند با پديده بي‌حجابي، برخورد كند و به تعبير ديگر آيا راهكار فقهي در رابطه با برخورد حكومت با اين پديده وجود دارد؟

ابتدا مناسب است، پيش فرض‌هاي مسأله الزام حجاب بررسي ‌شود. در مسأله پوشش آن چه براي شارع مقدس اهميت ويژه‌اي دارد، مسأله حرمت و جايگاه ويژه خود زنان است، لذا برخي از صاحب‌نظران همين موضوع را ملاك اين نوع احكام قرار داده و حجاب را به عنوان يك امر خصوصي تلقي كرده‌اند. از مستنداتي كه براي اين پيش فرض مطرح شده، آيه جلباب است. بيشتر فقها با توجه به اين آيه، حجاب را براي كنيزان واجب ندانسته، زيرا آنان از حرمت اجتماعي برخوردار نبودند؛ بلكه در روايتي از خليفه دوم نقل شده: در زمان خلافت وي به كنيزان اجازه استفاده از مقنعه و روسري ‌داده نمي‌شد (سيوطي، 1404ق: ج5، ص221). اما برخي از فقها فتنه‌انگيزي و تحريك شهواني را ملاك وجوب پوشش قرار مي‌‌دهند، كه در اين مورد مي‌توان به دلايل ذيل استشهاد نمود:

- «فيطمع الذي في قلبه مرض» (احزاب، 32). لزوم حجاب براي جلوگيري از فتنه و دستوري حفاظتي مي‌باشد.

- «ولايضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» (نور،31). ضرورت حجاب در راستاي نگاه پيش‌گيرانه و توجه به سلامت رواني جامعه مطرح شده است.

- «و القواعد من النساء التي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان‌يضعن ثيابهن غيرمتبرجات و ان‌يستعففن خيرلهن» (نور،60)، (زنان يائسه‌اي كه اميد ازدواج ندارند، گناهي بر آنان نيست كه لباس‌هايشان را در حالي فرونهند كه زينتي آشكار نكنند). چون پوشش كمتر آنان منجر به فتنه نمي‌شود، لذا به آنان اجازه پوشش كمتر داده شده، اگر چه در انتهاي آيه مي‌فرمايد اگر عفت ورزند براي آنان بهتر است.

- برخي فقها از مجموع احاديثي كه در مورد حضور كمتر زنان در جامعه، روايت شده، حتي مراسم مذهبي مانند: نماز جماعت و جمعه استنباط نموده‌اند كه اين حكم شارع مقدس در راستاي جلوگيري از فتنه و فساد است (ر.ك. ترمذي، 1403ق: ج2، ص259؛ بخاري، 1981م: باب: خروج النساء الي المساجد، ما جار في كراهيه زيارة قبور للنساء، خروج النساء في العيدين؛ السجستاني،1410ق: ج1، ص197؛ مالك ابن انس، 1406ق: ج1، ص197). با اين مبنا اگر بي‌حجابي از حوزه خصوصي افراد خارج شده و در جامعه راه پيدا كند، ديگر نمي‌توان آن را شخصي تلقي نمود.

1-4) دلايل اختيارات حكومت

در ذيل به برخي از دلايل فقهي مسئوليت حكومت در رابطه با مسأله حجاب اشاره مي‌شود:

1-1-4)اجماع بر تعزير گناه كار

با توجه به حرمت بي‌حجابي و منكر بودن آن، فقهاء معتقدند حاكم مي‌تواند از هر نوع گناهي اعم از حق الله و حق الناس جلوگيري كرده و مرتكب آن را تعزير نمايد. ابن نجيم مي‌نويسد: «اما سبب وجوب التعزير فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع سواء كانت الجناية علي حق الله تعالي او حق العبد فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر سواء كان حراً او عبداً او ذكراً او انثي، مسلماً او كافراً، بالغاً او صبياً بعد ان يـكون عاقـلاً» (مـصري، 1418ق: ج5، ص67). «ماوردي»، «فراء» و «ابن اخوه» مواردي را كه شارع براي آن دستور تعزير صادر كرده، ذكر كرده‌اند (ر.ك. فراء، بي‌تا: صص281-279؛ ماوردي، بي‌تا: صص 238- 237؛ قرشي، 1408ق: صص91-78). تمام فقهاي اهل سنت بر اين حكم اتـفـاق نظر دارنـد (جزيري، بي‌تا: ج5، ص592). بنابراين اجماع علما كه يكي از منابع اهل تسنن در بيان احكام است، اولين دليل بر حق حكومت در مسأله پوشش مي‌باشد؛ حتي اگر حجاب امري شخصي باشد.

مصاديق تعزير مطابق ادعاي برخي از فقها عبارت است از: «و التعزير يكون اما بالضرب او بالحبس او الجلد او النفي او التوبيخ او التغريم المالي او نحو ذلك مما يراه الحاكم رادعاً للشخص بحسب اختلاف حالات الناس حتي القيل سياسة» (زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، 1418ق: ج4، ص387). تعزير منحصر به شلاق يا بازداشت و امثال آن نيست؛ بلكه شامل هر گونه اقدام تنبيهي براي پيش‌گيري يا جلوگيري از تكرار عمل است، مانند تذكر دادن، تعهد گـرفتن و توبيخ كردن، حتي برخي كشتن مجرم را در صورت نياز جزو مصاديق تعزير دانسته‌اند. كاشاني از مذهب حنبلي تعزيرهاي مناسب براي گروه‌هاي اجتماعي مختلف را به تفصيل بيان مي‌دارد[8](كاشاني، 1409ق: ج7، ص64).

2-1-4) امر به معروف و نهي از منكر

در فقه اهل تسنن تشكيلاتي به نام «حسبه» وجود دارد و براي آن قواعدي تنظيم نموده‌اند. آنان مـعتـقدند حاكم مـسلمين شخص صلاحيت‌داري را براي امربه معروف و نهي از منكر تعيين كرده و تشكيلاتي در اختيار وي قرار داده تا از منكرات جلوگيري نمايد. ابن خلدون مي‌نويسد: «حسبه تكليفي است ديني، ناشي از امر به معروف و نهي از منكر و بر حـاكم مسلمين است كه شخصي را براي اين كار انتخاب نموده و كارمنداني را در اختيار وي قرار دهـد تا وضعيت منكرات در جـامعه را پي‌گيري كرده و متخلفين را تنبيه نمايد» (ابن‌خلدون، 1424ق: ص239). آنان معـتقدند يكي از وظايف محتسب، تعزير گناهكار اسـت (ر.ك. ماوردي، بي‌تا: ص23؛ فراء، بي‌تا: ص284؛ قرشي، 1408ق: ص56). لذا دست حاكم براي اجراي حق مفتوح مي‌باشد. در مقدمه كتاب «معالم القربه» كه گزارشي از تاريخ تشكيل و تحولات اداره حسبه پس از ظهور اسلام و حكومت‌هاي اسلامي در مناطق مختلف جهان است، آمده: امر به معروف و نهي از منكر در ابتداي تشكيل حكومت اسلامي توسط پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و خلفاي راشدين انجام مي‌شد و سپس در زمان حكومت‌هاي اسلامي در مصر، توسعه تشكيلاتي پيدا كرد، در اين كتاب نمونه‌هايي از كارهاي آنان آمده كه ذيلاً به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

- خليفه دوم مردان را از طواف كردن به همراه زنان نهي نموده و مردي را كه در ميان زنان نماز مي‌خواند، با شلاق تنبيه نمود (قرشي، 1408ق: ص4).

- شخصي به نام «جور بن اولع» به عنوان رئيس پليس مصر در سال 253 ق. منصوب شده بود، وي بسيار سخت‌گير بود و از تردد زنان به حمام‌هاي عمومي و زيارت اهل قبور و اجراي مراسم گريه‌زاري براي مردگان جلوگيري نموده و متخلف را سخت مجازات مي‌نمود (همان، ص39).

- خليفه مصر در سال 395 ق. در يكي از احكام و دستورات خود، دستور منع رفت و آمد زنان بي‌حجاب و جلوگيري از تردد آنان را صادر و اجرا نمود (همان، ص17).

بنابراين بزرگان اهل سنت، معتقدند حكومت بر اساس وظيفه از منظر امور حسبه بايد حكم حجاب را به عنوان يكي از مصاديق برجسته، پيگيري و از بي‌حجابي يا بدحجابي جلوگيري نمايد. اين مسئله با نهي از منكر فرق دارد كه بر هر فرد مسلماني واجب است؛ زيرا فقها به ناهي از منكر، اجازه برخورد با مرتكب را نمي‌دهند و وظيفه افراد از مرحله كلام تجاوز نمي‌كند.

3-1-4) تأمين امنيت اجتماعي و سلامت رواني جامعه

ترديدي نيست كه برقراري نظم در جامعه و وضع قوانين اجتماعي در راستاي تأمين حقوق مردم از اولويت بالايي برخوردار است؛ تا آنجا كه در برخي مواقع، احكام فردي در برابر احكام اجتماعي قرباني مي‌شود. در اسلام هم چه در متون ديني و چه در نوشته‌هاي انديشمندان مسلمان اين نكته مشهود است. به ويژه در فقه اهل تسنن، حكومت جايگاهي خاص دارد و در تزاحم احكام فردي و عمومي، احكام عمومي مقدم مي‌شود و افراد حق ندارند، نظم اجتماعي را مختل نمايند. از آنجا كه رواج بي‌حجابي و بدحجابي، تهديدي جدي براي سلامت ديني و اخلاقي جامعه و خانواده‌ها مي‌باشد و در مقابل رعايت حجاب و جلوگيري از تحريك جنسي؛ زمينه‌ساز رشد و تعالي افراد در جامعه مي‌باشد، حكومت موظف است، در برابر اين پديده قوانيني وضع نمايد تا امنيت اجتماعي و سلامت رواني جامعه تضمين گردد.

4-1-4) حفظ شعاير مسلمين

يكي ديگر از وظايف حاكم اسلامي، تلاش براي برپايي اموري است كه شعائر مسلماني به شمار مي‌رود. حكومت بايد براي احياي آن برنامه‌ريزي نموده و با موانع برخورد كند. در فقه مواردي است كه حاكم حق دارد، براي اجرا نكردن آنها، مردم را تعزير نمايد؛ چرا كه آنها از شعاير عمومي مسلمين بوده و سستي مردم باعث فرامـوشي و به حاشـيه رفتن آنها خـواهد شـد، مانند: نمـاز عيد، نماز جـماعت، اذان و ... (ر.ك. نـووي، بي‌تا: ج5، ص2؛ رافـعي، بي‌تا: ج5، ص4؛ شربيني، 1377: ج1، ص310؛ ماوردي، بي‌تا: ص244؛ رعينـي، 1416ق: ج2، ص296؛ سمرقندي، 1414ق: ج1، ص109). حجاب بانوان امروزه يكي از شعاير مسلمانان در سراسر جهان و علامت مسلماني، به شمار مي‌آيد و به همين دليل در برخي از كشورها نسبت به آن حساسيت، وجود داشته و مسأله روز آنها مي‌باشد؛ تا آن جا كه در كشور تركيه كه اصول لائيك بر قوانين آن حاكم است؛ مانعي براي مردم مسلمان از برقراري نماز جماعت در مساجد نيست، ولي ورود زنان محجبه به مدارس، دانشگاه‌ها و مراكز دولتي ممنوع است، زيرا حجاب به عنوان يكي از شعاير ديانت با اصول لائيك سازگاري ندارد. پس حكومت با اين ملاك نيز مي‌تواند در برابر موانع حجاب، مقاومت نموده و از بي‌حجابي جلوگيري نمايد. در اين زمينه شايد بتوان از آيه 59 سوره احزاب در حد تأييد، استفاده نمود؛ زيرا برخي از مفسرين بر خلاف نظر مشهور معتقدند، ضمير در «يعرض» به زنان مسلمان بر مي‌گردد (ر.ك. ابن زمنين، 1422ق: ج3، ص412(

در نتيجه يكي از اهداف آيه، شناسايي زنان مسلمان از غيرمسلمان مي‌باشد كه با حجاب مناسب، اين هدف تحقق مي‌يابد. البته اين نكته قابل توجه است كه برخي از راهكارهاي مذكور با هر دو پيش فرض و برخي فقط با پيش فرض دوم سازگار است و دو راه كار اخير عناوين ثانوي هستند كه در شرايط خاص به كار مي‌آيند، فقه اهل تسنن اين حق بلكه وظيفه را بر عهده حكومت مشروع گذارده تا در رابطه با حجاب تصميم‌گيري نموده و در صورت لزوم اجبار و متخلفين را تنبيه نمايد.