درس سوم
- الف) اعتقادى يا اصول دين;
- ب) عملى يا فروع و احكام دين;
- ج) روانى يا اخلاق;
دسته اوّل، برنامهاى است براى سالم سازى انديشه و اعتقاد انسانها، و مكلّف بايد به
آنها يقين داشته باشد و از روى دليل آنها را بپذيرد.
از آنجا كه اين دسته از برنامههاى اسلام، امور اعتقادى است و به يقين نيازمند است،
پيروى از ديگران (تقليد) در آنها جايز نيست.
دسته دوم،برنامههاى عملىِ مشتمل بر بايدها و نبايدهايى است كه با انجام و ترك آنها
(همراه با اعتقاد صحيح) اطاعت الهى تحقّق مىيابد. شخص مكلّف بايد براى به دست آوردن
اين بايدها و نبايدها اجتهاد كند و از منابع معتبر، آنها را به دست آورد; يا از كسى
كه با اجتهاد، احكام را به دست آورده تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد. [1]
بنابراين، وظيفه مكلّف يكى از اين سه امر است: اجتهاد; تقليد و احتياط.
تقليد به معناى پيروى از ديگرى و در اصطلاح فقه، عمل به دستور مجتهد است. [2]
به عبارت ديگر، تقليد عبارت است از: عمل كردن به احكام و مسائلى كه مستند به فتواى
فقيهى معيّن است و مقلّد كسى است كه از مجتهد تقليد مىكند; يعنى به دستورهاى او تن
در مىدهد. [3]
انسان نيازهاى فراوانى در زندگى دارد كه نمىتواند همه آنها را خود برآورده سازد و آگاهى
به تمامى علوم و تخصّصها ممكن نيست. بنابراين، انسانها و جوامع انسانى براى رفع نيازها
و ادامه زندگى خويش بايد به كارشناسان هر علمى رجوع و از آنان پيروى كنند، مگر اين
كه خود، آگاهىهاى لازم را كسب كنند و متخصّص شوند.
همان گونه كه در ديگر علوم به كارشناسان رجوع مىكنيم، در مسائل شرعى نيز بايد به دانشمندان
و كارشناسان دين، يعنى مجتهدان داراى شرايط رجوع و از آنان پيروى كنيم; زيرا اسلام،
آيينى گسترده است و امكان دريافت همه معارف آن براى همگان ممكن نيست. قرآن در اين باره
مىفرمايد:
... فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنَ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ [4]
اگر نمىدانيد از اهل ذكر بپرسيد.
امام زمان(عليه السلام) فرمود:
امَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَارْجعُوا فيها اِلى رُواةِ حديثِنا
فَاِنَّهُم حُجتّى عَلَيكُم و اَنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَيْهم
[5]
در رخدادهاى گوناگون به راويان احاديث ما ]مجتهدان جامعالشرائط [رجوع كنيد كه آنان
حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنانم.
علاّمه محمدتقى جعفرى(قدس سره) درباره ضرورت تقليد مىفرمايد: امروز سرتاسر جوامع به
تقليد نيازمندند; زيرا در هر قلمرويى از شؤون بشرى كه در نظر بگيريم، عدهاى كه شناخت
آنان از روى دلايل علمى و به طور مستقيم باشد بسيار محدود است
[6] و عقل حكم مىكند به تقليد كردن در امور تخصّصى، از متخصصان در هر رشته
از جمله رشته فقه.
- نفوذ پذيرى: تاريخ ثابت كرده كه همواره يكى از موانع نفوذ اجانب و استعمارگران، پيروى
از مجتهدان جامعالشرائط بوده است. اينان همواره سدّى در برابر استعمارگران بوده و هستند.
به خاطر دارم، (نگارنده) در اوايل انقلاب شكوهمند اسلامى ايران، راديو بى.بى.سى. در
گزارشى مىگفت: تا زمانى كه اين مراجع و به تعبير گوينده «اين آيت اللهها»
در ايران وجود دارند، راهى براى نفوذ اجانب و استعمارگران در ايران نيست.
- تحيّر و سرگردانى: از پى آمدهاى زيانبار تقليد نكردن، تحيّر و سرگردانى مكلّفان است.
آنان كه خود مجتهد و كارشناس اسلام نيستند، در برابر پرسشهاى دينى نمىتوانند پاسخ مناسبى
بيابند و در حيرت و سرگردانى مىمانند.
- بدعت و سليقهگرايى: اگر پيروى از مجتهدان نباشد، هر كسى به دلخواه خود عمل خواهد كرد
و بدعت و سليقهگرايى بر امور مردم حاكم مىشود.
- بطلان عمل: كسى كه تقليد نمىكند، اعمالش مبناى صحيحى ندارد و گاه بر خلاف نظر و فتواى
همه مراجع تقليد و باطل است.
اسلام در سپردن مسئوليتها و مناصب [7] دينى و
مذهبى به افراد، دقيق و حسّاس است و تخصّص تنها را كافى نمىداند، بلكه تعهّد، تقوا
و امانت را نيز لازم مىشمارد. بر اين اساس، مرجع تقليد، كه در جايگاه رفيعى قرار دارد،
بايد افزون بر تخصّص علمى، از ويژگىهاى روحى و اخلاقى والايى نيز برخوردار باشد تا
مطمئن شويم كه طبق سليقه و ميل خود سخن نمىگويد و آنچه را كه از منابع اسلامى به دست
آورده، بى كم و كاست بيان مىكند. بنابر راهنمايىهاى پيشوايان معصوم(عليهم السلام) ويژگىهايى
در مرجع تقليد ضرورى است كه در زير مىآيد:
امام صادق(عليه السلام) در حديثى شرايط فقيهى كه بايد از او تقليد نمود را چنين بيان
نموده است:
مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاء صائناً لِنفْسِه، حافظاً لِدينِه،
مخالِفاً على هواهَ، مُطيعاً لِاَمْرِ مولاه، فلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوه و ذلكَ
لايَكُونُ اِلاّ بعض فقهاء الشيعه لا كُلّهُم
[8]
هر كس از فقها كه بر نفس خويش حاكم و حافظ دين و مخالف هواى نفس و مطيع فرمان مولاى
خود باشد، بر عموم مردم است كه از وى تقليد كنند و اين شرايط در بعضى از فقيهان شيعه
است نه همه آنان.
با استفاده از سخنان معصومين(عليهم السلام) برخى از ويژگىهاى مرجع تقليد عبارتند از:
1 . مجتهد باشد; 2. زنده باشد; 3. بنابر احتياط واجب، اعلم باشد، يعنى در استخراج احكام
از منابع دينى، از ديگران ورزيدهتر باشد. [9]
4. عادل باشد; [10] و
[11] 5. با تقوا و پرهيزكار باشد; 6. بنابر احتياط واجب حريص به دنيا و جاه
و مال نباشد. [12]
ـ تقليد در احكام، اختصاص به واجبات و محرّمات ندارد، بلكه در مستحبّات و مكروهات و
مباحات نيز جارى است. [13]
ـ اگر فتواى مجتهد در مسئلهاى عوض شود، بايد به فتواى جديد او عمل كنيم و باقى ماندن
بر فتواى گذشته جايز نيست. [14]
ـ كسى كه مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، در صورتى كه بفهمد به وظيفه واقعى
خود عمل كرده يا عمل او با فتواى مجتهدى كه
وظيفهاش تقليد از او بوده مطابقت داشته يا اعمالش مطابق با احتياط بوده، اعمال گذشتهاش
صحيح است. [15]
ـ اگر مكلّف بفهمد مدّت زمانى كه تقليد نمىكرده اعمالش باطل بوده، بايد آنها را قضا
كند. [16]
سؤال: آيا در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) مسلمانان تقليد
مىكردند؟
پاسخ:بلى، تقليد از زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه(عليهم السلام) وجود
داشته است گاهى خود ائمه افراد را براى اخذ فتوا به بعضى از اصحاب خود ارجاع مىدادند. [17]
مسأله: بر مكلّف واجب است كه براى شناختن مجتهد اعلم جستوجو و تفحّص كند. [18]
اَعلم كسى است كه قواعد و مدارك براى يافتن پاسخ مسئله را بهتر مىشناسد و بر نظاير
آن مسئله، اطّلاع بيشترى دارد، هم چنين روايات را بهتر مىفهمد و به طور خلاصه، اعلم
كسى است كه در استنباط احكام استادتر است.
تقليد از مجتهد مرده ابتداءاً جايز نيست، ولى چنانچه در زمان حيات از مجتهدى تقليد
نموده و به فتاوايش يا به برخى از آنها عمل كرده است، مىتواند بر تقليد او باقى بماند
و حتّى در مسائلى كه در زمان حيات مجتهد به آنها عمل نكرده است، مىتواند از وى تقليد
كند. البته، بقاى بر تقليد ميّت بايد با اجازه مجتهد زنده باشد. [19]
كسى كه بر تقليد ميّت باقى مانده است، در مسائلى كه ميّت در آنها فتوا ندارد، بايد
از مجتهد زنده تقليد كند. [20]
راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد
- شنيدن از خود مجتهد;
- شنيدن از دو نفر عادل;
- شنيدن از يك نفر مورد اطمينان;
- ديدن فتوا از رساله مجتهد; [21]
[1]. امام خمينى(رحمه الله)، توضيح المسائل مراجع،
ج 1، مسئله 1.
[2]. توضيح المسائل امام خمينى(رحمه الله)، مسئله
2.
[3]. همان، مسئله 1.
[4]. نحل، آيه 43; انبياء، آيه 7.
[5]. شيخ صدوق، كمال الدين، ج 2، ص 484; طوسى،
الغيبة، ص 291.
[6]. جعفرى، محمدتقى، شرح نهجالبلاغه، ج 7، ص
19.
[7]. «مناصب» جمع «منصب»
به معناى مقام و پست مىباشد.
[8]. وسائل الشيعه، ج 11، ص 95.
[9]. توضيح المسائل، امام خمينى، م 2; تحرير
الوسيله، ج 1، ص 7، م 3.
[10]. عادل به كسى گويند كه داراى قوّه عدالت
باشد و عدالت، حالتى نفسانى است كه انسان را به تقوا واداشته، از ارتكاب كبيره و اصرار
به صغيره باز مىدارد.
[11]. همان، ج 1، ص 10، م 28.
[12]. توضيح المسائل، م 2; تحرير الوسيله،
ج 1، م 3.
[13]. همان، ج 1، ص5.
[14]. العروة الوثقى، ج 1، ص 12، م 31.
[15]. توضيح المسائل، م 14.
[16]. العروة الوثقى، ص 14، م 40.
[17]. جامع المسائل فاضل، ج 2، ص 57، س 1.
[18]. تحرير الوسيله، ج ، ص 6، م 5.
[19]. همان، م 17. (تقليد از مجتهد مرده، مانند
عمل به نسخه پزشك مرده است كه بايد پزشك زنده اجازه عمل به آن را بدهد.)
[20]. استفتائات امام خمينى، ج 1، ص 12، س
20.
[21]. تحرير الوسيله، ج 1، ص 8، م 21.