علت تقدم مرد در مدیریت خانواده چیست؟تقدم مرد در مدیریت خانواده، مستند به برخی آیات و روایات است. مهمترین سند شرعی در این باره آیه «الرجال قوامون علی النساء» است. از نظر تمام مفسرین این آیه قطعاً به امور خانواده مربوط هست حال برخی دلالت و معنای بیشتری هم برای آن قایل شده‌اند که برای مطالعه بیشتر می‌توان به تفسیر المیزان ذیل همین آیه مراجعه نمود.
در هر حال آنچه مهم است دو چیز می‌باشد: ۱. تعیین حدود این قوامیت و معنای آن؛ ۲. فلسفهٔ این قوامیت طبق آراء مفسرین[1] مراد از قوامیت، شدت توجه و قیام و اقدام به امور خانواده (و بخصوص همسران است زیرا هر خانواده قطعاً از دو همسر تشکیل شده ولو فرزندی نداشته باشند) است.
یعنی مردان نسبت به آنچه که قوام خانواده و بقای آن، وابسته به آن است موظفند که وظیفه اداره بپذیرند. بنابراین ماهیت این حکم یک تکلیف است زیرا ادارهٔ هر مجموعه‌ای یک وظیفه به حساب می‌آید بخصوص مجموعهٔ خانواده که به حکم قرآن پدران مسئول هدایت معنوی و تربیت صحیح هم هستند و در صورت انحراف اعضای خانواده از نظر الهی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.[2]
البته این تکلیف حقوق و امتیازاتی مثل لزوم قنوت و تواضع همسران را نیز برای مردان به دنبال خواهد آورد.
دایره این قوامیت و مدیریت قطعاً تا بدان حد نیست که از دیگر اعضای خانواده و زنان هرگونه اظهار نظر یا تصمیم‌گیری را سلب کند.
کسی که تاریخ کوتاه زندگانی ارزشمند دو بزرگوار یعنی حضرت امیر و حضرت زهرا(س) را مطالعه کرده باشد که به حکم عصمت‌شان الگوی خانواده دینی هستند و مصدر تشریع حکم به حساب می‌آیند، می‌داند که با اینکه در بسیاری موارد حضرت زهرا در اموری گاهی مستقلاً تصمیم‌گیری می‌کردند([3] ولی در مواردی هم مسئولیت و حق تصمیم‌گیری نهایی به عهده امیرالمؤمنین بوده مثل اینکه در روزهای پایانی عمر حضرت وقتی امیرالمؤمنین راجع به ورود کسانی به منزل جهت ملاقات با حضرت زهرا(س) از ایشان سوال نمودند حضرت فرمودند «البیت بیتک» یعنی تصمیم‌گیری با شماست.[4]
در هر حال به نظر می‌رسد با این آیه خداوند وظیفه اداره منزل را و تصمیم‌هایی که مستقیماً به اداره منزل و خانواده مربوط می‌شود را به عهده مردان قرارداده بخصوص در آن حیطه‌ای که خانواده به مسایل بیرونی مربوط می‌شود.
دلیل این امر هم در آیه شریفه دو چیز دانسته شده است: ۱. بما فضل الله بعضهم علی بعض؛ ۲. و بما انفقوا که این هر دو جزیی از فلسفه حکم به حساب می‌آیند. بما فضل الله را مفسرین به توان جسمانی بیشتر مرد تفسیر کرده‌اند و علامه طباطبایی علاوه بر توان جسمانی عقل معاش را هم اضافه کردند.[5]
نوع مردان در رابطه با درآمدزایی و مسایل مربوط به تهیه ابزار حیات از توانایی بیشتری برخوردارند. در اینکه توان جسمانی مردان از زنان بیشتر است و لذا قدرت بیشتری در تحمل مشقت‌های مربوط به ادارهٔ خانواده دارند تردید نیست.
در مورد برتری در عقل معاش شاید کسانی بگویند که زنانی هم یافت می‌شود که قدرت عقل معاش آنها بسی بهتر از مردان است طبعاً این سخن غلط نیست لکن آیه و اصولاً قوانین براساس «اغلبیت» جعل شده‌اند یعنی فلسفه هر حکم «حکمت غالبی» آن است. حتی امروزه که الگوی تساوی در کشورها اجرا می‌شود هنوز هم در زمینه اشتغال مردان بیشتری شاغل هستن د و طبعاً این مواجهه دائم با امور اجتماعی و اداره خانواده خصوصاً در بعد تدبیر اقتصادی و مدیریت سرمایه و سود به آنها مهارت بیشتری می‌دهد.
تقاضای مداوم سازمان‌های حمایت از زنان برای کم کردن ساعات اشتغال زنان و یا شناور کردن آن... همه دلیل بر این است که زنان و وظایفی که در منزل به حکم طبیعت دارند مثل علاقه فرزند به بودن در کنار مادر، حس مراقبت مادران از فرزندان، عدم تقسیم همه کارهای منزل بین مردان و زنان به طور مساوی ولو به جبر قانون، به دلایل مختلف از جمله اشتغال اغلب یا همه پدران.. هم مزید به علت شده و باعث شده زنان با زحمت بسیار بتوانند بین امور منزلی و اشتغال جمع کنند و اشتغال زنان آنها را دچار فشار روانی کرده باشد.[6] تمام اینها باعث می‌شود که درصد بیشتری زنان در خانه مشغول باشند و همین امر برای بیشتر زنان باعث کم مهارتی در به کار گیری عقل معاش می‌شود.
نکته دیگر این است که آیه شریفه می‌فرمایند اگر ما قوامیت را به مردان سپرده‌ایم یا به تعبیری مردان را مدیر خانواده‌ها نموده‌ایم برای این است که آنان موظف به انفاق بر خانواده هستند و شرعاً مسئولیت امر بر عهده آنان است. طبیعی است که اگر کسی وظیفه انفاق را بر عهده گرفته در اموری نیز زن و فرزند موظف به اطاعت در تصمیمات او باشند. یعنی تکلیف مزبور حقوقی نیز برای مردان به دنبال خواهد آورد.
در این میان نباید گفته شود که در خانواده‌های کنونی زنان هم درآمد خود را صرف خانواده می‌کنند پس اگر الگوی انفاق و اقتصاد خانواده تغییر کرد باید الگوی مدیریت هم تغییر کند، به این دلیل که اولاً این تغییر در الگوی اقتصادی همانطور که گفتیم صلاح نیست زیرا طبیعت زن و مرد خلاف این امر است. حتی اگر قانوناً یا عرفاً زنان در درآمد خانواده نقش داشته باشند باز هم امور خانواده در داخل منزل بر عهده آنان است. باز هم آنان با فرزندان خود بیشترین مواجهه را دارند... و لذا اگر احساس کنند که علاوه بر این جهات موظف هستند که درآمد زا هم باشند فشار روانی کار بر آنها بیشتر می‌شود شاید از این رو باشد که تمام زنان شاغل دوست ندارند که همسران آنها راجع به درآمدشان تصمیم بگیرند یا آنان را وادار کنند که در امرخانه و خانواده درآمد خود را صرف کنند. گرچه خود خالصانه و با ابتکار این کار را ارادی و اختیاری و سخاوتمندانه انجام دهند.تغییر الگوی ایجاد ثروت و در اختیار نهادن یعنی همان انفاق به صورت قانونی که اثر قانونی تغییر مدیریت را هم در پیش داشته باشد تمام باورهای فرهنگی جامعه را هم تغییر می‌دهد. طبعاً چرخیدن این دایره به صورت ۱۸۰ درجه که زنان درآمد زا و مردان مصرف کننده شود به صلاح نیست. ولی این همان چیزی است که باعث می‌شود الگوی مدیریت کاملاً تغییر کند. برای همین است که می‌بینیم در کشورهای توسعه یافته که بر الگوی برابری حرکت می‌کنند یعنی آن کشورها که خانواده در آنها زمانی که تشکیل می‌شود هر یک از زوجین به طور مساوی مسئول پرداخت تمام صورتحساب‌ها هستند و مخارج خانواده تقسیم می‌شود اصلاً مدیر وجود ندارد. یعنی حیات جمعی منسجمی که نیاز داشته باشد برای جمع بما هو جمع تصمیم گرفته شود و خانواده چیزی غیر از فرد فرد افراد آن باشد، وجود ندارد که نیاز به تصمیم‌گیر واحد داشته باشد. یعنی فردیت افراد ادغام در روح جمعی خانواده نمی‌شود بلکه افراد فقط در کنار هم زندگی می‌کنند و چون تأمین مخارج به طور مساوی است تصمیم‌گیری‌ها هم از طرف فرد واحدی مدیریت نمی‌شود. لذا تغییر الگوی مدیریت تغییرات فراوانی را در پی خواهد داشت.[7] به عبارت دیگر تغییر در الگوی مزبور یک سازمان حقوقی جدید بوجود می‌آورد که بر مبنای تشابه نقش‌ها استوار است و مادری جایگاهی خاص تلقی نمی‌شود. در خانواده‌های بهره‌مند از نظم حقوقی جدید تنها قانون داور است. برای ایجاد نظم مزبور هم باید پیشاپیش فرهنگ فردگرایانه و مفاهیم لیبرالی دیگر نظیر حق بلامنازع تسلط بر خویشتن... را نیز پذیرفت. وقتی تفکیک نقش‌ها در کار نباشد و هر کس فرد گرایانه، باید بتواند به ارتقای شغلی خود بپردازد (چون سهمی لازم از مخارج خانواده را باید تحمل کند) پس یکسانی کامل در قوانین مربوط به اشتغال تحصیل باید ایجاد شود. در این وضعیت از آنجا که وجود فرزندان یک مانع بر سر راه ارتقای شغلی زنان خواهند بود (حداقل به این دلیل که ۹ ماده بارداری را باید تحمل کنند) پس زادآوری باید تعطیل شود. روشن است که امروزه زنان متجدد به همین دلیل ازدواج قانونی و یا فرزندار شدن را تا سالها به تاخیر می‌اندازند و زمانی به دلیل فرار از احساس تنهایی یا میل به فرزند تصمیم به ازدواج دائم می‌گیرند که ساعت بیولوژیک آنها رو به ضعف و خاموشی گراییده است. همین امر هم به نوبه خود رشد جمعیت منفی را به دنبال خواهد شد و ...
ثانیاً چنانچه متذکر شدیم حکم مزبور (قوامیت) به دو امر وابسته شده که یکی مسئله انفاق مردان است. قطعاً انتفای حکم به انتفای هر دو جز، بستگی دارد و قرآن در آیه شریفه مورد نظر از ویژگی‌های مختص هر یک دو جنس می‌گوید که به تکوین الهی نسبت داده شده‌اند یعنی همان تفاوت در قدرت جسمانی و عقل معاش. آنگاه در آیه شریفه «لاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ»[8]
می‌فرماید شما اختصاصات جنس دیگر را طلب نکنید. این نهی شامل تکلیف شخصی افراد است که با خواستن آنچه خدا در نهاد دیگر گذاشته است آرامش روانی خود را مختل نکرده و با داشته‌ها و مختصات خود و در مدار معین به ارتقا و رشد بیندیشند چنانچه نهی فوق شامل مجریان و برنامه‌ریزان و تدوین گران قانون هم می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های کلان همواره به دنبال ایجاد فرصت‌های کاملاً یکسان برای مردان و زنان نبوده و در موارد که شریعت معلوم نموده که البته محدود هم هست تفاوت‌های طبیعی را ملاحظه نمایند.
شاید با اتکا بر پیشرفت‌های علمی، بشر توانسته در مواردی بر طبیعت فایق شود ولی تجارب نشان می‌دهد در موارد فراوانی تغییر مجاری طبیعی امور به سود بشر نبوده است.
بنظر می‌رسد در حالی که الگوی تساوی مطلق در خانواده‌های غربی که مدل‌های متعددی از جمله زوج آزاد و یا گروه همجنس‌گرا (لزبین) را هم در بر می‌گیرد، جوامع غربی را به ستوه آورده تجربهٔ مجدد آن نمی‌تواند خوشایند باشد. لذا نمی‌توان هم فرهنگ شرقی ایرانی و اسلامی را داشت و هم نظام خانواده را به هم ریخت. البته قطعاً باید ضعف‌های این امر را از میان برداشت. باور غلطی که در میان برخی خانواده‌ها حاکم است این است که «قوامیت» به معنای ریاست بی‌چون و چرا نوعی حکومت توتالیتری بر خانواده است. مردانی هستند که گمان می‌کنند زن و فرزند ملک مطلق آنهاست و آنها بر جان و مال و تمام حرکات و سکنات زن و فرزند حاکم و مسلط هستند. در حالی که توجه به سیره معصومین این امر را اصلاً بر نمی‌دارد. در احکام دینی هم با توجه به ضعف جسمانی زنان یا عدم دسترسی آنها به درآمد که خود نوعی از ضعف و یا حتی استیصال را در مواردی به دنبال خواهد داشت، تمهیداتی در نظر گرفته شده که مردان را از این حکومت یکجانبه منع می‌کند.
از یک سو ادله مربوط به ضرورت ریاست و مدیریت شامل اینجا نیز می‌شود و روشن است که هر جمعی نیاز به قیم و رئیس دارد همانطور که مولای ما امیرالمؤمنین(ع) فرمود[9]و هر انسانی به حکم غریزه مایل است که سیطره بی‌چون و چرا و حتی گاهی ظالمانه بر افراد بیابد.[10]برای اینکه هم مزایای مدیریت واحد احساس شود و هم غریزه دیکتاتوری مرتفع گردد لازم است دستوراتی به رئیس داده شود مهمترین این دستورات حکم به مشاوره و استشاره است. در روایات تصریح شده که کسی که استشاره نمی‌کند و مشورت نمی‌طلبد در ورطه خودخواهی، جمود عقل و استبداد رأی واقع می‌شود. بنابراین مرد هم اگر مدیریت خانواده را بر عهده دارد باید به کمک اصل مشاوره از مشورت همسر خود برخوردار شود. اگر روزی زنان طرف مشورت واقع نمی‌شدند چون از اطلاعات و آگاهی کمتری برخوردار بودند، امروز در بسیاری از خانواده‌ها این امر منتفی است زیرا سطح آگاهی زنان بالا رفته است. انبیاء بزرگ از پیغمبر اکرم(ص) که با فاطمه زهرا(س) و یا خدیجه(س) مشورت می‌نمودند تا شعیب پیامبر(ص) که با دختر خود مشورت نمود نمونه‌های بزرگ این درس تربیتی هستند.
علاوه بر وجود احکام شرعی باز دارندهٔ دیگری که در شریعت برای حفظ حقوق زنان وجود دارد.
باید دانست که اصولاً با نظم حقوقی صرف، نمی‌توان هیچ اجتماعی را کاملاً از گزند خود کامگی افراد بازداشت. بدیهی است که هر انسانی در هر مسندی ممکن است که از موقعیت یا مدیریت خود استفاده کند حتی اگر یک زن باشد. طبعاً آنچه می‌توان به اتکای آن امید داشت که قوانین، امتیازات وحقوق باعث سوء استفاده نشوند، سازندگی اخلاقی و تربیت درونی افراد است. آنچه به ستم علیه زنان خاتمه می‌دهد تغییر در الگوی مدیریت خانواده نیست چه اینکه با وجود تغییر مزبور در برخی کشورها مردان اگر بخواهند به آنان آزار می‌رسانند و تدابیر قانونی هم به خشونت علیه زنان خاتمه نداده است. پس در سایه تلفیق اخلاق و حقوق هم زن و هم مرد می‌توانند زندگی و حیاتی سعادت آمیز داشته و به یکدیگر ظلم ننمایند.
نتیجه آنکه اگر مدیریت خانواده یا همان قوامیت با دو امر توان جسمانی بیشتر، وجوب انفاق بر خانواده مرتبط است وظیفه‌مندی مردان در باب مدیریت خانواده معقول است زیرا یا ما باید این مدیریت را با لوازمش به مردان بسپاریم و یا با ایجاد تغییر در باورها، قوانین و ... وظیفه انفاق را بر عهده زنان قرار دهیم در حالی که توان جسمانی زنان کمتر است. راه سومی هم البته قابل تصور است که عده‌ای گفته که خانواده اصلاً مدیر نمی‌خواهد در خانواده دموکراسی حاکم باشد که این امر کاملاً مضحک است زیرا اکثریت بین دو نفر که مبنای دموکراسی است اصلاً معقول به نظر نمی‌رسد و اصولاً این خلاف منطق پذیرفته شده راجع به موردی است که در آن حیات جمعی و در نتیجه تصمیمات مربوط به جمع و رای افراد و مصالح مربوط به جمع و رای افراد مطرح است.
نکته پایانی اینکه تکلیف مستثنیات را باید قانون معلوم کند. مثلا در یک خانواده‌ای که مرد بدلیل اعتیاد اصولاً قدرت تصمیم‌گیری و هدایت خانواده را ندارد و در عین زن آگاه و توانمندی برای اداره منزل دارد (که گاهی حداقل آگاهی و توانایی در یک زن بر ضعف همسر معتادش می‌چربد) مدیریت به دست چه کسی باشد. قطعاً شریعت در این امر بن‌بست ندارد.[11] وقتی اصل حکم مبتنی بر فلسفه‌ای است که بخشی از آن توانایی (بما فضل الله...) در عقل معاش است روشن است که چنین مردی صلاحیت کافی را برای اداره خانواده از این حیث ندارد.
برای تزیین بحث و آراستگی آن نیز مطلب خود را به فرمایش علامه طباطبائی مزین می‌سازیم که فرمودند همگان آگاه باشند که توانایی بیشتر مردان در عقل معاش یا قدرت جسمانی ملاک برتری انسانی آنها نست. آیا اگر مردی از ذکاوت اقتصادی برخوردار بود و یکی از ده نفر متمول جهان شد بر باقی مردان شرف و فضیلت دارد؟ آیا جمع‌آوری ثروت ملاک آدمیت است؟ خیر. چون در منطق قرآن فقط تقوی ملاک و معیار ارزیابی است که آنهم جنسیت‌‌بردار نیست پس خرده‌ای بر اسلام وارد نخواهد بود که به زنان از جهاتی یا مردان از جهاتی دیگر به طور تکوینی و طبیعی و با توجه به نقشی که بازی می‌کنند، امتیازی داده شود. معیار فضایل اکتسابی آنهم در اموری معین است.([12]
یادآوری این نکته ضروری است که قوامیت مستلزم سطحی معین از وظایف است یعنی فقط (در ذات خود) برای مردان مزیت به حساب نمی‌آید بلکه بیشتر آنان را وظیفه‌مند و مسئول می‌گرداند مثلاً اگر به حکم قوامیت اذن در ازدواج دختر باکره به پدران سپرده شده یعنی، سپرده‌شدن مسئولیت سنگین که مسئولیت خوشبختی یا بدبختی دختران را بر عهده پدر می‌گذارد تا در این تصمیم مهم زندگی به یاری فرزند خود آیند.
پی نوشت:
[1]
۱. از جمله المیزان، ج ۴، ص ۳۴۳ و مجمع البیان، ج ۳، ص ۴۳.
[2]
۲. اشاره به آیه «قوا انفسکم واهلیکم ناراً»
[3]
۳. بحارالانوار، ج ۱۸، ص ۳۱۳ و ۴۳ و ۱۹۷.
[4]
۴. مانند پذیرفتن مسکینان و کمک به آنها، انجام تکالیف اجتماعی مثل شرکت در جریانات مربوط به دفاع از ولایت، رفتن به جبهه‌های جنگ و بردن دارو و غذا برای پیامبر(ص).
[5]
۵. ر. ک: طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج ۳، ص ۳۴۳ و ج ۴، ۲۱۷.
[6]
۶. سند پکن / بند ۵۲.
[7]
۷. ر.ک. المیزان ذیل آیه آل‌عمران / ۲۰۰.
[8]
۸. نساء / ۳۲.
[9]
۹. نهج‌البلاغه، خ ۴۰.
[10]
۱۰. از آنجایی که آدمی واقعیتی نظام‌مند و ارگانیک است، احکام و دستوراتی هم که دین ارایه کرده نظام‌مند هستند. همانطور که تغییر در یک جزء از بدن آدمی موجب تغییر در کل سیستم می‌گردد تغییر در نظام ارزشی یا قانونی حیات وی نیز می‌طلبد که در کل مجموعه اثر گذار باشد راجع به نکاتی در این باره رجوع کنید به المیزان، ج ۴، ص ۱۸۰ علاوه بر آنکه تغییر در نقش‌های زنانه و مردان طبق روایات موجود در باب آخر الزمان و همچنین وضعیت مورد مشاهده که جزو بلایا و فتنه‌های فرهنگی عصر حاضر است که ابعاد وسیع فردی ـ اجتماعی فراوانی دارد. در این باره ر.ک, فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، صص ۹۹ ـ ۱۴۰ مقاله محمدرضا زیبایی‌نژاد و همچنین به کتاب زن بودن از تونی گرنت، صص ۱۷ ـ ۲۶.
[11]
۱۱. وجود بحث مهم اختیارات حاکم و شئون مربوط به ولایت فقیه می‌تواند بحران‌های حاصل در موارد فوق را حل نماید و برای موارد استثناء و شرایط ویژه تدابیر معین و مقطعی وضع نماید چنانچه در این موارد از قواعد فقهی نظیر قاعده نفی عسر و حرج یا قاعده نفی ضرر می‌توان استفاده نمود و در هر مورد تصمیم لازم را محاکم قضایی پس از مراجعه افراد بگیرند.
[12]
۱۲. در این باره علامه طباطبائی عبارات و نکات قابل توجهی دارند. جهت اطلاع ر.ک. به، تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۱۷ ـ ۲۱۶.
http://vista.ir