تنها جاده هموارى
كه زن را به سر منزل مقصود مى‌رساند، اسلام است . اما از آنجا كه عده اى اين دين
جهان شمول را به هتك حريم زن و تباه‌سازى حقوق او، منتسب مى‌سازند، نويسنده قصد
دارد با دلايلى متقن كه مشعشع به انوار قدسيه قرآن و سنت است‌به اثبات عدم تبعيض و
نابرابرى بين زن و مرد بپردازد .
تفاوتهايى
كه در برخى احكام اسلام، بين زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعيض و نابرابرى را در
ذهن برخى، به وجود آورده است . در اين مختصر بر آنيم تا نگاهى گذرا به اين تفاوتها
و فلسفه آنها داشته باشيم .
در مرحله ازدواج
در مرحله ازدواج و تشكيل خانواده، به طور
طبيعى تكاليف و حقوقى متوجه هر يك از زوجين مى‌شود و تفاوت اين حقوق و وظايف نياز
به توجيه مختصر و اشاره وار دارد (حتى براى مؤمنين و باورمندان، به منظور
تقويت‌باور و ازدياد ايمان) چند مورد را ذكر مى‌كنيم:
1 - خواستگارى
سنت
خواستگارى مرد از زن در طوايف و اقوام و ملل از قديم الايام رايج‌بوده و هست و اين
موضوع از امور قراردادى نيست كه بزرگان و اهل حل و عقد يا خردورزان و فرهيختگان در
همايش و گردهمايى به آن پرداخته و اين شيوه، مورد تصويب اكثر يا اتفاق حاضران قرار
گرفته باشد . بلكه امرى است طبيعى و فطرى، نشات گرفته از سنت طالب بودن مرد و
مطلوب بودن زن . از اين رو، به خواستگارى زن رفتن، نشانه تحقير و تضعيف او
نيست‌بلكه كمال احترام و توقير و افتخار و سرافرازى اوست كه فردى شايسته و بايسته
است و مورد رغبت و اشتياق و علاقه واقع شده است .
به
علاوه، اين نوع خواستگارى، يك روال عادى و معمول است نه يك قانون لازم الاجرا تا
با نقض كنندگان آن برخورد شود بلكه زن هم مى‌تواند به خواستگارى مرد رود و هيچ قبح
و محذور شرعى و قانونى ندارد .
2 - اذن و اجازه پدر
بايد
توجه داشت كه وجوب اين اجازه، مخصوص اولين ازدواج زن است آن هم فقط در صورتى كه
پدر يا جد پدرى در قيد حيات باشد . بر همين اساس زنانى كه پدر ندارند و يا اولين
ازدواجشان نباشد، مى‌توانند بدون نياز به اجازه كسى ازدواج كنند . به علاوه، اذن
پدر به نفع و مصلحت آنان است; زيرا اطلاعات خارجى آنها مخصوصا درباره مردان معمولا
كم است و از طرف ديگر، نوعا زنان نسبت‌به اظهار علاقه مردان، خوش باورند و از
برخوردهاى ابتدايى و سطحى، مطمئن مى‌شوند ولى پس از شروع زندگى، خلاف تصوراتشان
ثابت مى‌شود و حالت پشيمانى به آنها دست مى‌دهد اما با بينشى برخاسته از تحقيق و
نظر متكى بر تفكر و تجربه پدر، ضريب اطمينان بالا مى‌رود و اعتماد به تامين سرنوشت
آينده و بنياد خانواده بيشتر مى‌گردد . با اين توضيح، روشن مى‌شود كه اذن و اجازه
پدر هيچ گونه دليلى بر نقص و ناتوانى زن نيست . علاوه بر اين، اگر ثابت‌شود پدر،
خودخواهانه و بدون عذر عقلايى و قابل قبول، با ازدواج دخترش مخالفت مى‌كند، اجازه
و اذنش ساقط بوده و دختر مى‌تواند مستقل از پدر و با اذن حاكم شرع اقدام به ازدواج
نمايد
.
3 - مهر
اولا
مهر شرط صحت ازدواج دائم نيست و مى‌توان بدون ذكرى از نام مهر، عقد ازدواج خواند و
چنين عقدى صحيح خواهد بود و موجب محرميت است . بنابراين، زنانى كه مهر را توهين به
شخصيت‌خود مى‌دانند، مى‌توانند پيشنهاد مهر ندهند و بدون داشتن مهر ازدواج كنند .
ثانيا:
سنت پرداخت مهريه امرى است‌برخاسته از تجليل زن، همراه با محبت و عواطف و نشانى
است از صداقت مرد در مقام تعهد به زندگى; به اين معنا كه حاضر است اقدام به
فداكارى مالى كند و به عنوان هديه و پيشكش، تقديم دوست و شريك آينده زندگى خود
مى‌نمايد . به همين دليل است كه قرآن شريف از مهر، تعبيرات شيرين و ظريفى به كار
برده مانند «نحله» كه به معناى هديه و كادو است‌يا «صدقاتهن» كه از ريشه صدق و
صداقت است . گذشته از اينها زن مى‌تواند همين مهر را كه ذكر نامش در عقد ضرورى
نيست‌به شوهر ببخشد و از وى نگيرد .
4 - نفقه
حقى است‌براى
زن و در حقيقت، زن با ازدواج كردن از هر گونه نياز مالى و اقتصادى بيمه مى‌شود كه
البته اين آسايش و آرامش روحى و نداشتن دغدغه در مورد مسائل اقتصادى در دوران حساس
باردارى و شيردهى و ساير حالات، انجام وظايف همسردارى و مادرى او را بسيار سبك و
آسان مى‌كند
.
5 - اطاعت از شوهر
لزوم
اطاعت زن از شوهر منحصر در امور جنسى و زناشويى است آن هم در صورتى‌كه عذر موجهى
از قبيل بيمارى و مانند آن نداشته باشد و اين امر هم كاملا طبيعى است كه مرد در
برابر تحمل زحمات بدنى و ارائه خدمات مالى، نيازهاى مشروع او برآورده شود و طبيعت
اين قضيه هم به گونه‌اى است كه جز با لزوم و وجوب اطاعت تامين نمى‌شود; زيرا اگر
به ميل و رغبت و رضايت زن واگذار شود، ممكن است مورد بى‌رغبتى و بهانه جويى قرار
گيرد و آرامش روانى شوهر، مختل و در نتيجه بنيان خانواده سست‌شود .
در غير
امور جنسى اطاعت از امر شوهر واجب نيست (مگر اين كه نوع پوشش به گونه‌اى با مساله
تمكين مرتبط باشد) ; مثلا اگر شوهر امر كند فلان غذا را بخور يا فلان لباس را
بپوش، بر زن واجب نيست اطاعت كند و در صورت مخالفت، شرعا مستحق توبيخ نيست . فقط
مخالفت‌يك نهى بر زن حرام است و آن بيرون رفتن از خانه است; يعنى اگر شوهر بگويد:
«فلان جا يا فلان وقت‌بيرون برو» بر زن واجب نيست اطاعت كند اما چنانچه بگويد:
«بيرون نرو» مخالفت‌حرام است . اين مورد هم مربوط به مديريت‌خانه است; زيرا در هر
زندگى مشتركى، وجود مدير طبيعى (بين پدر و فرزند خردسال) و يا قراردادى (بين دو
همسفر) ضرورى است و در زندگى مشترك خانوادگى، مردان به علت داشتن اطلاعات از شرايط
محيط بيرون خانه و مسؤوليت اداره امور مالى خانواده، بايد به گونه‌اى مديريت كند
كه همه اعضاى خانواده، با يكديگر هماهنگ باشند تا در هيچ زمينه‌اى، خلل وارد نشود
. بر همين اساس ممكن است‌شوهر براى پيشگيرى از اختلال در امور، در وضعيت زمانى و
مكانى خاصى، اجازه خروج از خانه را به زن ندهد و اين ممانعت در فرايند مديريت،
كاملا طبيعى و معقول است .
6 - طلاق
درباره
اين سؤال كه «چرا اختيار طلاق به دست مرد است؟» توضيحاتى ضرورى مى‌نمايد: تصميم به
طلاق نيز مانند ساير امور حاكم بر روابط خانواده بايد دقيق و حساب شده باشد و به
تعبيرى ديگر، دير اما خوب تصميم گرفتن از ويژگيهاى مردان است; زيرا مردان كه به
مقتضاى طبعشان در هر كارى دير و با تامل بيشتر تصميم مى‌گيرند، در مورد طلاق و بر
هم زدن كانون گرم خانواده و به خطر انداختن سرنوشت همسر و فرزندان، تامل و تفكر
بيشترى به كار مى‌بندند . خصوصا با توجه به شرايط خاص و ويژه شوهران و مسؤوليت
آنان در مورد تاسيس و تشكيل خانواده و حفاظت و نگهدارى از آن، آثار سوء و عواقب
شوم طلاق، آنچنان كه متوجه شوهر مى‌شود متوجه زن نمى‌شود از قبيل: پرداخت مهريه زن
طلاق گرفته و پرداخت مهريه ديگر و بسا سنگين تر به زن جديد، هزينه زندگى فرزندان
و نگهدارى و سرپرستى آنان، تحمل هزينه ازدواج مجدد و مانند آن كه خود سرعتگير
بزرگى براى مردان عاقبت انديش مى‌باشد .
زنان
كمتر مى‌توانند عواقب منفى طلاق را پيش‌بينى كنند; زيرا زن چنين مى‌پندارد كه با
طلاق، مهر خود را مى‌گيرد و با آن، تا مدتى زندگى خود را مى‌گذراند و براى ازدواج
مجدد هزينه‌اى نمى‌كند و چنين مى‌انديشد كه شخصى ديگر با مراسم و تشريفاتى همچون
ازدواج نخستين به سراغش مى‌آيد و با ناز و كرشمه از او استقبال مى‌كند و زندگانى
شيرين‌تر از پيش در انتظار اوست . با همين تلقى است كه تمام خوشبختى خود را در
رهايى و طلاق گرفتن از شوهرى كه مورد پسندش نيست مى‌بيند و بدون آينده‌نگرى و در
نظر داشتن همه جوانب تصميم به جدايى مى‌گيرد و خانه و اهل خانه را از هم مى‌پاشد .
ولى در كوتاه‌ترين فرصت، از كرده خود پشيمان مى‌شود .
شاهد بر
اين گفتار، ندامت زنانى است كه با اصرار، شوهران خود را وادار به دادن طلاق
مى‌نمايند و شرايط سخت‌بى همسر شدن و جدايى از فرزندان (كه با طلاق پدر و مادر، در
معرض انواع آفات اجتماعى و اخلاقى قرار مى‌گيرند). هرگز در مخيله آنان خطور
نمى‌كرد و با اندكى تامل مى‌توان مطمئن شد كه اگر طلاق به دست‌شوهران نمى‌بود،
آينده و سرنوشت زنان به مرز نابودى كشيده مى‌شد چرا كه آمار طلاق به شدت افزايش
مى‌يافت
.
از طرف
ديگر، اگر طلاق به دست مردان سپرده شده است، موانع محكم و سرعت‌شكن‌هاى بزرگ بر سر
راه آنان نهاده شد تا مردانى كه فطرتا ديرتر و حساب شده‌تر تصميم مى‌گيرند، باز هم
به آسانى نتوانند دست‌به اين امر خطرناك بزنند; مثلا: 1 - طلاق بايد در حالت طهر
(پاكى) باشد; يعنى اگر زن در ايام عادت ماهانه باشد، طلاق باطل است . 2 - در حالت
طهر غير مواقعه باشد; يعنى اگر پس از پايان عادت ماهانه و در روزهاى پاكى زن آميزش
انجام شده باشد طلاق صحيح نيست . از اين رو مردى كه مصمم بر طلاق است، بايد صبر
كند تا ايام طهر تمام شود (چنانچه در آن طهر آميزشى انجام شده باشد) و پس از تمام
شدن ايام طهر بايد صبر كند ايام حيض نيز تمام شود تا بتواند طلاق دهد . بديهى است
كه گذشت اين ايام، عامل مهمى در تجديد نظر و صرف‌نظر كردن از طلاق خواهد بود و آن
حالت‌خشم و غضب، تا حد بالايى فروكش خواهد كرد و زمينه پشيمانى از طلاق و تصميم بر
ادامه زندگى فراهم مى‌شود . 3 - لازم است دو مرد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق حاضر
و بر انجام آن شاهد باشند و حضور دو مرد با ويژگى عدالت در همه وقت فراهم نيست و
اگر فراهم باشد، خود عاملى است‌بازدارنده (كه با پند و اندرزهاى خود شوهر را از
اجراى طلاق منصرف مى‌كنند) . 4 - شوهر مى‌تواند در ايام عده «رجوع» كند; يعنى حتى
پس از اجراى طلاق و جدايى حقيقى، برنامه‌اى به نام رجوع در نظر گرفته شده كه بدون
هيچ قيد و شرطى طلاق صحيح را لغو و باطل، و محرميت و پيوند ازدواج را تاييد و
تثبيت مى‌كند (گويا طلاقى اتفاق نيفتاده) . به اين شكل كه تا مدتى حدود سه ماه، هر
لحظه كه شوهر بخواهد مى‌تواند پيوند ازدواج و زناشويى را تجديد كند و نيازى به اذن
و رضايت زن نيست همچنان كه طلاق نياز به اذن و رضايت زن نداشت .
جالب
توجه اين كه در اين مدت كه نامش «عده» است، بر زن حرام است از خانه خارج شود و بر
مرد نيز حرام است زن مطلقه خود را از خانه بيرون كند:
«لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن» (طلاق/1)
گويا سر
و حكمتش اين باشد كه حضور زن در خانه مانند روزگار قبل از طلاق، مرد را ترغيب به
تجديد نظر در كارى كه انجام داده است‌بنمايد . در نتيجه از طلاق پشيمان شود و به
زن رجوع نمايد و كانون سرد و تاريك شده خانواده را گرم و روشن كند .
البته
براى اين كه مبادا مردى از اختيارات ياد شده، سوء استفاده نموده و مكرر همسر خود
را طلاق داده، سپس رجوع كند و زن را دچار اضطراب و ناامنى نمايد، چنين پيش‌بينى
شده است كه بيش از دوبار، اين كار، مباح و مشروع نباشد; يعنى اگر شخصى دوبار زن
خود را مطلقه نمود مى‌تواند در هر دوبار رجوع كند اما اگر بار سوم نيز طلاق داد،
ديگر حق رجوع ندارد و ازدواج با عقد جديد نيز ممنوع است مگر اين كه آن زن با مرد
ديگرى ازدواج كند و با او همبستر شود و از شوهر دوم طلاق بگيرد .
قضاوت
اولا از
نظر فقهى و در مقام فتوا تا اوايل قرن پنجم، هيچ كس تصريح به جواز قضاوت زنان
نكرده است و از آن تاريخ، فقها ذكوريت و مرد بودن را شرط دانسته‌اند و قضاوت زنان
را باطل و نامشروع خوانده‌اند . كه از اين تصريحهاى مكرر در كتب معتبر فقهى،
بزرگان برداشت اجماع و اتفاق كردند (از جمله صاحب جواهر) (جواهر الكلام، دار الكتب
الاسلاميه،ج 40، ص 14) و به اين اجماع، استناد و اعتماد كرده و فتوا به منع دادند .
ثانيا
ممنوعيت از تصدى امر قضا، تضييع حقوق زنان نيست‌بلكه گامى در راه احقاق حقوق آنان
و رفع تكليف و مسؤوليت از آنها و در راستاى حفظ و حراست از شخصيتشان است; زيرا پست
و منصب قضا، تهمت زاست و اگر هر مسؤولى در هر مراجعه ارباب رجوع، فقط يك نفر
مراجعه كننده از او ناراضى است، چنين معروف است كه در هر مورد مراجعه به قاضى،
غالبا دو نفر از او ناراضى مى‌شوند: يكى «محكوم عليه» به علت محكوميت و ديگرى
«محكوم له» به بهانه دير حكم دادن يا كم حكم كردن و طبيعى است كه حرمت و كرامت زن
در جوامع اسلامى بر حسب تربيت‌خانواده‌ها و آداب و رسوم مذهبى، سخت آسيب‌پذير است
. تعبير ظريف و مناسبى درباره زن از پيغمبر صلى الله عليه و آله نقل شده است و آن
واژه «قوارير» است; به معناى شيشه شكستنى و بلور . علامه مجلسى مى‌گويد:
«رسول اكرم صلى الله عليه و آله به «انشجه»
شتربان زنان (كه گويا شتران را تند مى‌راند) فرمود: «يا انشجه! رو يدك سوقا
بالقوارير .» (بحارالانوار ج58 ص220) ; يعنى: اى ساربان آهسته ران، بارت شكستنى
است .
علاوه
بر اين كه خود قاضى با شنيدن يا تخيل و تصور چنين اتهاماتى هر چند مصنوعى، شديدا
نگران و مضطرب مى‌شود و آرامش روحى و روانى‌اى را كه براى قاضى در مقام استماع و
بررسى گفته‌ها و تصميم‌گيرى، ضرورى است، به آسانى از دست مى‌دهد; زيرا زنان در
ايمان قوى و در مقام خشم و خوشنودى بسيار سريع عمل مى‌كنند .
ثالثا
خوش‌باورى زنان به قدرى است كه سريعتر از حد معمول و متعارف به نتيجه مى‌رسند و
مطمئن مى‌شوند و راى مى‌دهند و نيز، بيشتر از مردان تحت تاثير عوامل احساسى و
عاطفى قرار مى‌گيرند; يعنى اگر تطميع شوند و يا جان و مال خود يا فرزندانشان مورد
تهديد قرار گيرد، دست و زبانشان از صدور راى و اجراى حكم سست مى‌شود و در نتيجه
اگر حكم خلاف هم ندهد، حكم به حق نمى‌دهد و پرونده را متوقف مى‌كند .
مى‌توان
عدم جواز قضاوت زن را از قرآن نيز استنباط كرد:
«او من ينشا فى الحلية و هو فى الخصام غير
مبين» (زخرف /18)
يعنى:
آيا به كسى كه به زيب و زيور پرورده مى‌شود (مانند دختران) و او در خصومت از حفظ
حقوق خود عاجز است، چنين كسى را فرزندى خدا مى‌خوانيد) ؟
قرآن
شريف با اين تعبير ظريف، به صراحت، صلاحيت زنان در مورد اظهار نظر و ابراز راى را
رد مى‌كند . قضاوت مهم‌ترين و پرخطرترين مصداق ابراز راى و نظر است چرا كه جان و
مال و آبروى افراد و جوامع در گرو آن است . كفار و مشركان، پسران را به عنوان
موجوداتى قوى و توانمند از آن‌خود مى‌دانستند و دختران را به نام موجوداتى ضعيف و
ناتوان، فرزندان خدا مى‌پنداشتند . و قرآن در موارد متعدد چنين قسمت ناروا را رد و
انكار كرد . اما در هيچ يك از موارد، تفاوت بين پسران و دختران در توانمنديها را
نفى و انكار نكرد . پس مى‌توان گفت تفاوت در توانمنديهاى جسمى و فكرى; آرى اما
تفاوت در احترام و تكريم; نه . حتى در مواردى زنان، مورد تكريم بيشترى واقع
شده‌اند
.
شهادت دادن
اولا:
بايد دانست كه، شهادت زنان در دادگاه به طور مطلق مردود و فاقد اعتبار نيست‌بلكه
فقط قبول آن، محدود به شرايطى است .
ثانيا:
به حكم فرمان قرآن كه مى‌فرمايد: «و لا ياب الشهداء اذا ما دعوا» (بقره/282) ;
يعنى: نبايد شهود امتناع كنند از شهادت، هم حضور در محل حادثه براى اطلاع‌يابى و
شاهد شدن واجب است‌به هنگام دعوت شدن و هم حضور در دادگاه براى اداى شهادت و اطلاع
رسانى آن هم به هنگام دعوت شدن لازم است و طبيعى است كه شرايط زندگى زنان در همه
حالات، اجازه توان حضور براى اطلاع‌يابى و اطلاع‌رسانى را نمى‌دهد و براى اينكه
زنان دچار عسر و حرج نشوند و مبتلا به فشار اداى تكليف از يك‌طرف و عدم آمادگى
جسمى و ساير عذرها از طرف ديگر نگردند، حكم ياد شده به اين صورت تشريع شد و اين
امر، برگرفته از احترام و تكريم به مقام زن و شخصيت اوست نه برخاسته از تحقير و
مبتنى بر تبعيض
.
ثالثا:
تفاوتهايى كه در شهادت زنان و مردان وجود دارد، در مجموع يا به نفع زنان شاهد است
و يا منافع مدعيان در نظر گرفته شده است; به عنوان نمونه چند مورد را بررسى
مى‌كنيم:
الف) حق
الناس غير مالى مانند نسب، اسلام، بلوغ و ارتداد كه شهادت زنان در اين موارد مسموع
نيست و شايد برخى از اسرارش چنين باشد كه اين امور خارج از حيطه اطلاعات زنان است
و شهادت آنان نوعا كامل و جامع نيست‌با توجه به اين كه در شهادت شهود، تنها علم و
اطلاع داشتن كافى نيست و بايد حسى، عينى و مستقيم باشد; يعنى بايد خود شاهد
بلاواسطه، ديده و يا شنيده باشد و چنين حالتى (در موارد فوق) معمولا براى زنان، كم
اتفاق مى‌افتد و بر فرض ديدن و شنيدن مستقيم، پى بردن به علل و عوامل، كم و كيف
كارهاى اتفاق افتاده براى زنان تا اندازه‌اى دشوار و سنگين است .
ب)
شهادت دو زن به جاى يك مرد در موارد حق الناس مالى كه با شهادت دو مرد يا شهادت يك
مرد و دو زن در حضور قاضى، حق ثابت مى‌شود و شهادت دو زن يا يك مرد و يك زن كافى
نيست . قرآن در توجيه حكمت اين حكم، تعبير رسا و گويايى دارد كه مى‌فرمايد:
«فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء، ان
تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى» (بقره/282)
يعنى:
پس يك مرد و دو زن از كسانى كه به شاهد بودن، قبولشان داريد تا اگر يكى از آن دو
فراموش كرد، ديگرى به يادش آورد .
شارع
مقدس احتياطا زن ديگرى را به منظور دستيابى به اطمينان بيشتر به صحت و صدق شهادت
زنان و بالا بردن ضريب اعتماد به گواهى آنان، لازم الانضمام دانست . گويا تعبير به
«ضلال» به اين جهت‌باشد كه معمولا اطلاعات زنان - مخصوصا با گذشت زمان - دچار
اختلال و اضطراب مى‌شود و ممكن است اطلاعات مختلف را در هم بياميزد پس نياز به كمك
و يادآور - به خاطر اهميت‌حفظ وقايع - بديهى است و اين دستور ضميمه داشتن به عنوان
تقويت و تاييد شهادت زنان و اعتبار بخشيدن به آنان است و ضميمه شدن يك زن ديگر،
اين هدف را تامين و تضمين مى‌نمايد در غير اين صورت مى‌گفتند انضمام زن ديگر كافى
يست‌بلكه انضمام مرد لازم است . پس هيچ گونه تحقير و بى‌اعتبارى زنان در اين حكم
نيست; زيرا جمله «ممن ترضون من الشهدا» شامل مردان و زنان به طور يكسان مى‌باشد;
يعنى زنان، كل صفات برجسته مردان را دارا هستند از قبيل: بلوغ، عقل، عدالت و ساير
شرايط . شاهد ديگر اينكه در برخى موارد شهادت زنان به تنهايى نافذ و معتبر است و
شهادت يك مرد واجد شرايط، در همان مورد كافى نيست و هيچ مقدارى از حق ثابت نمى‌شود
. به عنوان مثال: شهادت در امور خاص زنان مانند ولادت، شير دادن و يا وصيت‌به مال
. به اين صورت كه اگر شخصى وصيت كند به مالى براى كسى، بعد از فوت او، اين وصيت
مورد شك و انكار قرار گيرد و نياز به بينه شرعى داشته باشد، در اين مورد شهادت
زنان بهتر از شهادت مردان پذيرفته مى‌شود، زيرا كل آن مال فقط با شهادت دو مرد يا
يك مرد و دو زن و يا چهار زن ثابت مى‌شود و با شهادت يك مرد هيچ حقى ثابت نمى‌شود
در صورتى كه با شهادت يك زن يك چهارم آن مال ثابت مى‌شود و نيز با شهادت دو زن،
نصف آن مال و با شهادت سه زن سه چهارم آن وصيت ثابت مى‌گردد .
علاوه
بر اين، اگر شهادت زن پذيرفته نباشد تضييع حقوق زن نيست و اگر تضييعى متصور باشد،
تضييع حقوق مدعيان است .