ولايت
زنان
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء
بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكوة و يطيعون
الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم» (توبه/71)
يعنى:
مردان و زنان با ايمان، برخى از ايشان ولى و سرپرست‌برخى ديگرند; امر مى‌كنند به
كارهاى شايسته و از ناشايست نهى مى‌كنند و نماز را به پا مى‌دارند و زكات مى‌دهند
و از خدا و رسولش فرمان مى‌برند . به زودى خداوند آنها را رحمت مى‌كند . به درستى
كه خداوند غالب و حكيم است .
به حكم
اين آيه شريفه، زنان و مردان مؤمن، ولايت و سرپرستى همگان را بر عهده دارند . هر
كس بر حسب امكانات مادى و معنوى خود اعم از قلم، پول، فكر، زبان و مانند آن مسؤول
امور عامه اجتماعى مانند امر به معروف و نهى از منكر و يا وظايف عبادى همچون اقامه
نماز و يا اجراى برنامه‌هاى اقتصادى به نام زكات است .
نكته
جالب اين كه در اين آيه مباركه، دستور ولايت داشتن، با صراحت‌براى هر يك از زنان و
مردان، جداگانه ابلاغ شده و مانند دستورات ديگر قرآن، به صورت عام و مشترك نيامده
است مانند:
«و اقيموا الصلوة و آتوا الزكاة» (بقره/43)
; «و لله على الناس حج البيت» (آل عمران /97)
همچنين
در مورد محوريت نفاق، زنان و مردان جداگانه مورد توجه قرار گرفتند (بدون هيچ تفاوت
و امتيازى)
«المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يامرون
بالمنكر و ...» (توبه /67)
اما
نكته مهم اين كه در گفتار يا كردار پيشوايان دينى ما مشاهده نشده است كه
مسؤوليتهاى ويژه قضايى، سياسى يا نظامى را به عهده زنان واگذار كرده باشند و حتى
در اديان آسمانى پيشين با آن كه آثار و خاطره‌ها و حماسه آفرينى‌هاى فراوانى در
تاريخ زنان ثبت است كه گواه صادق وجود و حضور زنان توانمند و با شخصيت در همه
ادوار تاريخ و در كل طوايف و ملل است، ولى اغلب در مسؤوليتهاى اجتماعى، بروز و
درخشش چشمگيرى نداشتند و نه از طرف مردم و غالبا نه از طرف خداوند، پستى به آنان
واگذار نشد و علتش هم چيزى نيست جز اين‌كه شرايط و توانمندى جسمى و فكرى آنان به
نحوى در جهان طبيعى و خلقت طراحى شده است كه اين قبيل مناصب اجتماعى توانفرسا به
عهده آنان قرار نگيرد و از طرف ديگر، تربيت و پرورش روحى و جسمى نسل آينده جامعه،
در محيط خانه، بى سرپرست و مدير نماند .
روايات
متعدد به اين مضمون از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نقل است كه فرمود:
«لن تفلح امة وليتهم امراة .» (جواهر الكلام،
، ج 40، ص 14
.)
ملتى كه
حاكم آن، زن باشد هرگز موفق و خوشبخت نشود .
اگر چه
سند اين روايات جاى تامل دارد، اما مضمون و محتواى آنها مؤيد به عمل و شيوه كل
انبيا و اوليا مى‌باشد; زيرا اگر مديريت زنان، عدم سعادت و نيكروزى ملتها را در پى
نداشت، قطعا از طرف آنان، برخى از زنان لايق و شايسته به ولايت و مديريت‌بر گزيده
مى‌شدند
.
در
روايت ديگرى از حضرت امام حسين عليه السلام چنين نقل شده است كه:
«وليسلطن الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا اذل
من قوم سبا اذ ملكتم امراة منهم فحكمت فى اموالهم و فى دمائهم .» (موسوعة كلمات
الامام الحسين عليه السلام، چاپ سوم، 1373، ص 345; علامه مجلسى، پيشين، ج 44، ص
368
.)
يعنى:
پس از كشتن من، خداوند بر آنان كسى را مسلط كند كه آنان را ذليل‌تر كند از قوم
«سبا» كه زنى (به نام بلقيس) بر جان و مال آنها حاكم شد .
در مورد
آيه «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة» (توبه/25) امام رضا عليه السلام مى‌فرمايد:
مراد،
هشتاد صحنه جنگ است . و در هيچ يك از اين هشتاد مورد، پيغمبر صلى الله عليه و آله
نه فرماندهى نظامى در جنگ را به زنان داد و نه نمايندگى سياسى خود در مدينه را، با
اين كه در تاريخ ثبت است كه چندين بار نيابت و نمايندگى پيغمبر صلى الله عليه و
آله در مدينه هنگام رفتن به جنگ به ابن ام مكتوم كور و نابينا واگذار شد . (تاريخ
طبرى، انتشارات الاستقامه، مدينه، 1358 ق . ، ج 2، ص 213 .)
و نيز
بر حسب روايات شيعه و سنى، صد و بيست و چهار هزار پيامبر و به همين تعداد، وصى از
طرف خداوند متعال، نصب و تعيين شدند در حالى كه هيچ زنى به مقام نبوت و وصايت
نرسيد با اين كه زنانى برجسته و بزرگوار وجود داشتند همچون «خلاده بنت اوس» كه
زنى با تقوا و بزرگ در زمان داود پيغمبر عليه السلام بود . با اين حال هيچ مقامى
به او واگذار نشد اما حضرت داود كسوت خلافة اللهى را بر تن كرد:
«يا داوود انا جعلناك خليفة» (ص/26)
يا وجود
مريم كه مخاطب شد به تنها خطاب اصطفا (برگزيدن) در قرآن:
«و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين» (آل
عمران /42)
با توجه
به اختصاص كلمه «طهرك» (به صورت ماضى) به مريم و صراحت جمله دوم، در انحصار اصطفا
بر كل زنان جهان از طرف خداوند تعالى به او و با دقت در اين نكته كه وقتى زنى پاك
و برتر از ساير زنان، مامور به تصدى هيچ يك از مديريتهاى اجتماعى نشد، در مى‌يابيم
كه هيچ يك از زنان جامعه نبايد عهده‌دار انجام چنين وظايفى اجتماعى شوند .
عدم
واگذارى مسؤوليتهاى اجتماعى به زنان، نشات گرفته از دو امر زير است: 1 - مديريتهاى
اجتماعى تحت تصدى زنان به خوبى انجام نمى‌شد و حقش به نيكى ادا نمى‌گرديد . 2 - با
واگذارى مناصب اجتماعى، سياسى و ... به زنان، مسؤوليت پرورش و تربيت نسل آينده
جامعه، بى سرپرست مى‌ماند . قطع نظر از دو سبب ياد شده، زن از جهت‌شخصيت انسانى و
اجتماعى، هيچ عيب و نقصى ندارد و به همين جهت است كه مى‌بينيم در بسيارى موارد -
البته به صورت جزئى و موردى –
با بسيارى از
زنان همچون مردان رفتار مى‌شد (حتى در امور مهم و كارساز اجتماعى):
الف)
رفيده مسؤوليت پرستارى و درمان مجروحين را بر عهده داشت .
ب)
نسيبه، در جنگ احد به فرمان پيامبر صلى الله عليه و آله شمشير به دست گرفت و به
جنگ با كفار پرداخت . ام سليط نيز همين عمل مردانه را انجام داد و پيامبر صلى الله
عليه و آله درباره‌اش فرمود:
«به هر طرف كه مى‌رفتم، ام سليط را مى‌ديدم
كه در كنارم مى‌جنگيد .» (على البار، عمل المراة فى الميزان، ص 216 .)
ج) ام
عطيه در هفت جنگ با رسول اكرم صلى الله عليه و آله شركت كرد; نان مى‌پخت، پرستارى
مى‌كرد و نگهبانى مى‌داد . (ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، 1405 ق . ،
ج 8، ص 455 )
د)
زينب، دختر نبى خاتم صلى الله عليه و آله، شوهر مشرك خود ابوالعاص را پناه داد .
(همان، ص 33 .) همين طور، ام هانى، خواهر على بن ابيطالب عليه السلام در فتح مكه،
مشركى را در خانه خود پناه داد . (صحيح بخارى، مكتبة العصريه، بيروت، چاپ اول،
1417 ق . ، ج 1، ص 141 .) پيامبر صلى الله عليه و آله نيز امان دادن
زينب و ام هانى را پذيرفت .
علاوه
بر اين، مواردى از فعاليتهاى دسته جمعى زنان در امور سياسى، اجتماعى و مذهبى صدر
اسلام نقل شده است مانند: بيعت زنان با پيامبر صلى الله عليه و آله در موضوع نبوت
و رسالت آن حضرت كه به «بيعت عقبه» مشهور است . همچنين بيعت زنان با اميرالمؤمنين
عليه السلام مبنى بر قبول امامت و ولايت آن حضرت در روز غدير .
از
مطالب گذشته، چنين به دست آمد كه مديريتهاى اجرايى جامعه كه غالبا با نوعى خشونت،
قساوت، جنجال و عدم انعطاف همراه مى‌باشد با روحيه عاطفى و احساسى زن، تناسب و
سازش ندارد . علاوه بر اين كه شان و منزلت زن بالاتر و والاتر از آن است كه در
معرض ديد مردان كوچه و بازار باشد و جزئيات حركاتش زير ذره‌بين قرار گيرد و بر سر
زبانها بيفتد، در صورتى كه با وجود مردان هيچ گونه نياز و اضطرارى به حضور زنان
احساس نمى‌شود . صرف نظر از همه اين موارد، مسؤوليت‌سنگين، مهم و غير قابل جايگزين
تربيت نسلهاى جامعه در محيط خانه، معطل و معوق مى‌ماند .
در خاتمه اين قسمت، تذكر چند نكته مفيد است:
الف) واگذارى مديريتهاى اجتماعى، عاطفى،
احساسى و غيرجنجالى (هر چند مهم و سنگين) به زنان عقلا، شرعا و عرفا ممنوع و مذموم
نيست‌بلكه چه بسا از مردان نيز موفقتر باشند (مشاغلى از قبيل تعليم و تربيت،
بهداشت و درمان، پرستارى، بهزيستى و مانند آن) . شاهد صدق اين گفتار; واگذارى
سرپرستى درمانگاه، از طرف پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله به زنى به نام
«رفيده» مى‌باشد كه برايش چادر درمانگاه در مسجد النبى، نصب و بيمارستانى صحرايى
به نام او تاسيس شد . اين در حالى بود كه مردان صالح و لايق، مدير و مدبر وجود
داشتند و هيچ نوع اضطرارى در بين نبود . علاوه بر اين، پيامبر صلى الله عليه و آله
زنان را در كل جنگها به منظور آبيارى، تغذيه، پرستارى و امورى از اين قبيل به
همراه مى‌برد
.
ب)
واگذارى مسؤوليت‌خشن، جنجالى و غيرعاطفى نيز به زنان، هنگام ضرورت و عدم حضور
مردان جايز و عارى از اشكال است . به اين چند مورد به عنوان نمونه توجه شود:
1 - در جنگ احد پس از غافلگير شدن مسلمانان و پا
به فرار گذاشتن مردان رزمنده، پيامبر صلى الله عليه و آله به سربازى كه در حال
فرار بود فرمود: «شمشيرت را بينداز» او نيز شمشيرش را انداخت . نبى خاتم صلى الله
عليه و آله به «نسيبه بنت كعب مازنى» فرمود: «شمشيرش را بگير و بر دشمنان حمله ور
شو . نسيبه نيز همچون رزمنده‌اى شجاع از وجود شريف پيامبر صلى الله عليه و آله
حفاظت وحراست نموده وبه هر كس كه قصد جان ايشان را داشت مردانه حمله ور مى‌شد و او
را يا مى‌كشت‌يا وادار به فرار و عقب نشينى مى‌كرد و اگر توجهش مثلا به سمت
راست‌بود و دشمن از سمت چپ قصد حمله به پيامبر صلى الله عليه و آله‌را مى‌كرد،
پيامبر صلى الله عليه و آله‌مى‌فرمود: «نسيبه دشمن از سمت چپ مى‌آيد» و او
شجاعانه، متوجه سمت چپ مى‌شد و با دفع دشمن، جان عزيز مقتدايش را نجات مى‌داد . تا
جايى كه پيامبر صلى الله عليه و آله در حق او چنين فرمود:
«لمقام نسيبة افضل من مقام فلان و فلان و
فلان .» (بحارالانوار ج20 ص54 - سفينة البحار، ج 8، ص 235 .)
2 - حضرت فاطمه زهرا عليها السلام در زمان حيات
پر خير و بركت پدر بزرگوارش، هرگز در مجامع عمومى حضور نيافت . بعد از وفات ايشان
در روز تنهايى همسنگر گراميش، در مسجد حضور يافت و در ملا عام، آن خطبه غرا و آن
سخنرانى حكيمانه تاريخى را ايراد فرمود .
3 - حضرت زينب عليها السلام قبل از عاشورا، نه
در انظار مردم حضور يافت و نه لب به سخن گشود اما پس از آن حادثه دردناك و انحصار
وظيفه قيام و مقاومت‌خونين در وجود مبارك او، مردانه به ميدان آمد و آن
سخنرانيهايى را كه از نظر محتوا و مضمون، يادآور خطبه‌هاى خطيب جهان بشريت (پدر
بزرگوارش) بود، ايراد كرد و تحول و انقلاب غير منتظره‌اى در فضاى جامعه كوفه به وجود
آورد . در حالى كه همين توانايى شگرف و مؤثر را قبل از عاشورا نيز داشت .
ارث
يكى از
موضوعاتى كه بسا بهانه و دست آويزى براى معترضان مغرض و منتقدان حرفه‌اى گرديده،
موضوع ارث زنان است . اشكال به اين صورت مطرح مى‌شود كه چرا سهم مرد، دو برابر سهم
زن است‌با اين كه هر دو در انسانيت مساوى و برابرند؟
در پاسخ
به اين سؤال بايد گفت اولا: با توجه به يك نكته ظريف و دقيق، كاملا مشخص مى‌شود كه
با نهايت دقت و عدالت، حقوق و احترام زنان، رعايت‌شده و مد نظر قرار گرفته است;
زيرا با نگاهى به مقررات و آداب و رسوم در طوايف و ملل مختلف پيشينيان داير بر
محروميت كامل زنان از حق ارث، تصديق مى‌كنيم كه تعيين ارث براى آنان - هر چند در
برخى موارد، كمتر از مردان است - خود نشانه برداشتن گامى مهم در راه حق‌شناسى و
قدردانى از مقام زن است .
ثانيا:
در موارد متعددى، سهم مردان به اندازه سهم زنان است مانند برادران و خواهران و
بستگان مادرى; يعنى دايى ميت‌به اندازه خاله او ارث مى‌برد . حتى در برخى موارد زن
بيش از مرد ارث مى‌برد مانند دو مورد زير:
الف)
وارث فقط دو نفر باشند; يكى جده پدرى (مادر پدر) و ديگرى جد مادرى (پدر مادر) . در
اين صورت، مادر بزرگ، دو سوم و پدر بزرگ، يك سوم كل مال را مى‌برد (سهم زن دو
برابر سهم مرد است)
ب) وارث
فقط دو نفر باشند; يكى، خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها و ديگرى، برادر مادرى
تنها، در اين صورت يك ششم به برادر و بقيه (پنج‌ششم) به خواهر مى‌رسد (خواهر
پنج‌برابر برادر خود، ارث مى‌برد)
ثالثا:
توجه به اين نكته ضرورى مى‌نمايد كه مسؤوليت مالى زنان (نفقه) بر عهده مردان است;
يعنى زن، چه در خانه پدر باشد و چه در خانه شوهر، بار سنگين هزينه زندگى او، بر
دوش مرد است و مرد علاوه بر تامين مخارج خود، بايد نفقه زن را هم بدهد . حتى
مى‌توان گفت تعيين سهميه نصف نيز به جهت ارفاق و لطف به زنان است . به منظور
انفاق‌هاى جنبى و غير ضرورى و پس انداز براى روز مبادا; زيرا كل نيازهاى زندگى او
از قبيل خوراك، پوشاك و مسكن، بيمه ازدواج است . حتى اگر به زن ارث نرسد به وضعيت
مالى او آسيبى نمى‌رسد; زيرا نه مشكل خاصى دارد كه با آن حل گردد و نه گره كورى كه
با آن باز شود
.
علاوه
بر اين كه مال در دست زنان، راكد و بى مصرف مى‌ماند و يا به مصرف زايد و غيرضرورى
مى‌رسد; يعنى سرمايه‌گذارى نمى‌شود و سودآور نخواهد شد در صورتى كه مردان به حكم فشار
مسؤوليتهاى مالى، از روى اضطرار و اجبار، مال به دست آمده را به صورت سرمايه
سودآور در مى‌آورند كه هم موجب رونق اقتصاد و هم ايجاد اشتغال مى‌شود .
جا دارد
به چند مورد از تكاليف مالى ويژه مردان اشاره كنيم: 1 - انفاق بر همسر 2 - بذل مهر
3 - هزينه سفر جبهه و جهاد و سپردن نفقه زن در ايام اين سفر به او 4 - تحمل ديه
خطا به عنوان عاقله .
علاوه
بر آن كه بر زن هيچ نوع كمك مالى به شوهر لازم نيست‌بلكه حق مطالبه نفقه را نيز
دارد و اگر شوهر توان پرداخته نفقه را نداشته باشد شرعا به زنش مديون و مشغول
الذمه است
.
در يك
جمع‌بندى كلى مى‌توان گفت زن كه در برخى از ملتهاى پيشين، انسانى مورث بود با ظهور
اسلام و به حكم قران، وارث شد .
ديه
يكى
ديگر از موارد تفاوت بين زنان و مردان، موضوع ديه است; زيرا ديه زن نصف ديه مردان
است
.
در
توضيح اين مورد بايد گفت اولا گرفتن ديه، بهاى جان و تن انسان و بر مبناى ارزش شخص
يا عضو نيست تا به شرايط شخصى يا نوعى شخص فوت شده يا عضو از بين رفته بستگى داشته
باشد و الا پير و جوان، عالم و جاهل، عاقل و ديوانه، هنرمند و بى هنر، سرشناس و
گمنام در ديه، يكسان نبودند .
ثانيا
زن و مرد تا يك سوم ديه مساوى و برابرند; مثلا قطع يك انگشت زن همانند قطع يك
انگشت مرد، ده شتر يا صد سكه طلا ديه دارد و اگر بها و ارزش مالى مبنا و محور
باشد، نتيجه چنين مى‌شود كه يك انگشت زن با ارزشتر و محترمتر از جان خود زن باشد .
به تعبيرى ديگر ديه يك انگشت مرد، يك دهم ديه اوست و ديه يك انگشت زن، دو دهم ديه
اوست . و اين در حقيقت‌به اين برمى‌گردد كه يك انگشت زن دو برابر انگشت مرد ارزش
دارد . و شاهد ديگر بر اين كه كم بودن ديه زن علامت نقصان ارزش و احترام او نيست
عدم مقايسه زن و مرد در بردگان است چون در آنان توجه به جنبه مالى و اقتصادى است ديه
برده زن با ديه برده مرد مقايسه نمى‌شود و اگر در پرداخت ديه جنبه مالى مورد نظر
بود، چه بسا ديه برده زن، چندين برابر ديه برده مرد باشد .
ثالثا:
فقدان مرد علاوه بر آسيب روحى و عاطفى كه بر خانواده وارد مى‌كند، مشكل اقتصادى
نيز به همراه دارد . پس شايسته و بجاست كه هر دو بعد، مورد توجه قرار گيرد . از
اين رو مى‌توان چنين تصور كرد كه شاخص اصلى و كلى ديه، همان ديه زن است و مقدار
مازاد بر آن به منظور جبران نارسايى و كمبود منبع درآمد مالى و اقتصادى است كه به
وجود آمده نه اين كه اصل، ديه مردان باشد و كمتر بودن ديه زن، نشانه نقص وجودى او
باشد
.
مشورت
در برخى
نصوص، از مشورت با زنان نهى گرديده و همين مساله دست آويزى براى مخالفين شده است .
توجيه صحيح نصوص ياد شده اين است كه نهى از مشاورت با زنان به صورت قضيه حقيقيه
نيست كه عام و كلى باشد بلكه قضيه طبيعيه است كه نظر به نوع زنان و اكثريت آنان
دارد (زيرا نوع زنان، اطلاعات كافى و اكثر آنان تجربه موفق در مديريت كلان جامعه
ندارند). پس اين نهى، يك حكم عام و كلى نيست (و زنان خردورز و دورانديش استثنا
محسوب مى‌شوند) تا اشكال شود كه اسلام زنان را لايق رايزنى و مشورت نمى‌داند .
مى‌توان
شواهدى بر اين مدعا ذكر نمود كه نهى از مشاوره زنان بر مبناى جنسيت نيست‌بلكه بر
محوريت و مبناى شرايط خارجى است (چه مورد مشورت زن باشد و چه مرد):
1 - از پيامبر و اميرالمؤمنين عليهما السلام
روايت شده است:
«لا تشاور جبانا فانه يضيق عليك المخرج و لا
تشاور البخيل فانه يقصر بك عن غايتك .» (بحارالانوار ج70 ص 304)
يعنى:
با فرد ترسو به رايزنى نپرداز چون راه را بر تو ناهموار و سخت مى‌نماياند و با
بخيل مشورت نكن چون تو را از هدف باز مى‌دارد .
حكمت
توصيه ياد شده اين است كه جبان و ترسو، شجاعت و شهامت انجام كارهاى بزرگ را ندارد
و از ترس عدم موفقيت، درهاى خوشبختى و سعادت را به روى خود بسته مى‌بيند و طبعا به
هنگام مشورت، احتمال به بن بست رسيدن را در ذهن مشورت كننده تقويت و عدم موفقيت را
در خاطر او مجسم مى‌كند . چه بسا اگر آن شخص، با اين فرد ترسو مشورت نمى‌كرد، با
دل به دريا زدن و اقدام به كار مورد نظر خود، به نتيجه مطلوب دست مى‌يافت . همچنين
شخص بخيل كه خود سخاوت و بخشش ندارد ديگران را نيز از انجام اين كار خير، منصرف
مى‌كند . و اين مانند آن است كه راننده‌اى ماهر، در امور رانندگى يا پزشكى حاذق،
در امور درمان با شخصى بى اطلاع و بى تجربه در امور طبابت و رانندگى مشورت كند كه
مسلما فرد بى اطلاع، پزشك و راننده را توصيه به توقف مى‌كند از ترس اين كه مبادا
به عوارض سوء و عواقب منفى كار، دچار شوند .
دو صفت
(جبن ، بخل)
شايان
ذكر است كه اين دو صفت (جبن و بخل) در زنان ممدوح است و در مردان مذموم .
2 - در بعضى از نسخه‌هاى نامه اميرالمؤمنين عليه
السلام (شماره 31 نهج البلاغه) چنين آمده‌است:
«الا من جربت بكمال .»
يعنى
مگر زنى كه در اثر تجارب مكرر و موفق، به كمال و شايستگى او اطمينان يافته باشى
.(هندى، كنز العمال،ج 16، ص 182)
پس در
حقيقت، جمله «الا من جربت» استثناى متصل نيست‌بلكه نوعى اشاره و توجه دادن به
طبيعى بودن و اكثريت داشتن جمله «مستثنى منه» است . چنان كه نسخه فاقد استثنا نيز
اشاره‌اى دارد به بى نيازى اين قضيه از استثنا و مبنا قرار گرفتن «اكثريت زنان»
در اين حكم، نه شمول و عموم و كليت زنان . گويا جمله، چنين بود: «اياك ومشاورة
اكثر النساء .» به همين جهت راى و پيشنهاد ام سلمه در صلح حديبيه مورد تاييد
پيامبر صلى الله عليه و آله قرار گرفت و به اجرا درآمد .
مانند
همين جمله است كلمات ديگر اميرالمؤمنين عليه السلام:
«و كونوا من خيارهن على حذر .» (کافی ج5 ص
517)
يعنى با
زنان خوب با احتياط و تامل برخورد كنيد .
«و ان النساءهمهن زينة الحياة الدنيا .» ;
يعنى:
همانا همت زنان، زيور آلات زندگى دنيايى است . و اين گفته امام عليه السلام چه
هماهنگ است‌با كلام خدا: «او من ينشا فى الحلية»
و اما
آيه كريمه:
«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم» (نساء/34)
يعنى:
مردان، سرپرست و مسؤول رفع نيازمنديهاى زنانند .
اولا:
ناظر به اداره خانه و خانواده و همسر است زيرا مثلا برادر قواميتى بر خواهر ندارد
. همچنين در غير همسر، هيچ مردى قواميت زنان را به عهده ندارد . پس اين موضوع
محدود و مخصوص به نهاد خانواده است كه ضرورت وجود مديرى براى آن، بر همگان روشن
است
.
ثانيا:
قرآن با استناد به دو نكته، اثبات مى‌كند كه اين حكم و دستور، مستند به مصالح
حكيمانه و عاقلانه است و هرگز شائبه تحقير زن يا تضييع حقوق او نيست:
الف)
ويژگيها و توانمنديهاى خدادادى مردان است چرا كه لازم است گردش امور خانه، صحيحتر
و استوارتر تحقق يابد .
ب) مراد
از «بما انفقوا» تعهدات مالى شوهران نسبت‌به هزينه جارى ضرورى خانه است كه طبعا
اقتضا مى‌كند شوهر صاحب نظر نيز باشد و بداند اموال او كجا و چگونه هزينه مى‌شود .
پس در
اين سرپرستى و قواميت، هيچ نوع ارتباط و وابستگى به جنسيت زن و مرد نيست بلكه
مربوط به اداره امور خانه است . اگر انفاق به عهده زن بود او نيز همين قواميت و
سرپرستى را داشت
.